رئیس جمهور و رانندگان تاکسی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، 1- هرچه از شروع فعالیت دولت یازدهم بیشتر می گذرد زوایای جدیدتری از آثار سوء مبانی اندیشه ای نظریه پردازان پشت پرده دولت آشکار می شود. اخیرا طرح مباحثی در رابطه با دسته بندی مذموم شهروندان به درجه یک و دو و متعاقبا قائل شدن امتیازات علی حده برای شهروندان درجه یک برخلاف اصول مصرح قانون اساسی مطرح شده است. فارغ از اصل توهین سریع القلمی یک فعال سیاسی وابسته به جریان اصلاحات به دانش اجتماعی - سیاسی شهروندان ایرانی مانند لبوفروش و راننده تاکسی باید گفت، رئیس جمهور اساسا منتخب همین اقشار بوده و هویتا اعتبار اداری خویش را از همین انتخاب برمی گیرد. قاعدتا رئیس جمهور باید پیگیر و مجری مطالبات همین اقشار باشد. قائل شدن شأن خواصی برای جمعی قلیل و راندن عامه مردم با چوب عوامی و بیسوادی میراث شوم به یادگار مانده از دوران سازندگی و اصلاحات است که در حال حاضر نیز خصلتا گریبانگیر دولت یازدهم شده است.

2- استفاده یک سویه ابزاری از پتانسیل اجتماعی آحاد مردم بدون داشتن اعتقاد واقعی به جایگاه آنان یکی از ویژگی های بارز جریان اصلاحات است. آقایان اصلاح طلب تا دیروز با حربه لزوم برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف کشور قصد به چالش کشانیدن حاکمیت به دست همین مردم را داشتند و امروز به شکلی تبعیض آلود و توهین آمیز آشکارا مدعی هستند یک لبوفروش یا راننده تاکسی حق اظهارنظر درباره مسائل جاری کشور را ندارد. عدم تحمل پخش یک اظهارنظر تلویزیونی از سوی قشر زحمتکش رانندگان تاکسی و گشودن زبان طعنه و اهانت از سوی برخی افراد اصلاح طلب نشانه بارزی از استبداد باطنی و فکری اصلاح طلبان در برخورد با عامه مردم است.

3- از سوی دیگر ‏براساس بندهای 7، 8، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ دولت مکلف است آزادی های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون را برای همه آحاد جامعه تامین نموده و زمینه ‎‎‎‎‎‎مشارکت‏ عامه‏ مردم را‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏ فراهم سازد. واضح است راننده تاکسی یا یک لبوفروش نیز جزو عامه مردم محسوب می شوند. همچنین رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های مادی‏ و معنوی و تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون از تکالیف مصرحه دولت است.

4- نگاهی به مبنا و اهداف این تفکیک ظالمانه که مسبوق به سوابق سیاسی ـ اجرایی اصلاح طلبان است، روشن می سازد این جریان سیاسی معمولا به محض قبضه قدرت اجرایی کشور تلاش می کند تا منافع خارج از قانونی را در قالب های مبتذلی مانند شهروند درجه یک و دو به نفع وابستگان حزبی مصادره کرده و بهره گیری نامشروع از مجموعه ظرفیت های متنوع اقتصادی ـ اجتماعی را به سود اصلاح طلبان مدعی قانون و قانونگرایی فراهم کند. محدودکردن مساله مشارکت همگانی در دایره تنگ نخبگان حزبی و سیاسی آفت سهمگینی بر جریان غربزده اصلاح طلبان است.

5- به طور معمول تبلیغ رسانه ای و حاکمیت تدریجی چنین روند توهین آمیزی در عرصه اجرایی کشور به اعتمادسوزی عمومی، افزایش شکاف طبقاتی، برخورداری نامشروع برخی از مزایای غیرقانونی و به بوته فراموشی سپرده شدن نقش حقیقی مردم در مراحل مختلف اتخاذ تصمیمات کشوری منجر می شود. ضروری است دولتمردان بی توجه به چنین نظریات مسمومی ضمن رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با عامه مردم شفافیت در انجام امور را در دستور کار قرار داده و با پرهیز از سیاسی کاری های رایج با مردم احترام آمیز و صادقانه رفتار کنند.

6- با وجود اصرارهای تبلیغاتی رئیس جمهور در همین مدت اندک معلوم شده است جریان افراطی اصلاحات در یک اقدام ارتجاعی قصد دارد زمینه را برای اجرای سیاست های منحط مدیریت اشرافی در کشور به مرجله اجرا گذارد.

تهدید دکتر روحانی به گذر اصلاح طلبان از وی یکی از شگردهای اساسی افراطیون اصلاح طلب از سال های نه چندان دور است. آنها می کوشند در لابه لای واژه های تبلیغی اعتدال و تدبیر و وادادگی سیاسی، افراط را با خط کش های نفسانی عینیت اجتماعی بخشند.

7- قائل شدن جایگاه و شأن مدیریتی یا سیاسی علی حده برای مدیران دولتی و فعالان سیاسی هم حزبی و همچنین مصادره ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی کشور به نفع جریان اصلاحات از ویژگی های بارز این نظریه پردازان پشت پرده است.

منطبق با قواعد حاکم بر معارف و ادبیات سیاسی حاکم بر جریان اصلاحات اصل احترام حقیقی به مجموعه آزادی های سیاسی و اجتماعی یک تشریفات صرف سیاسی است که متناسب با آموزه های مکتب ماکیاولی باید متناوبا در دستور کار قرار گیرد.

8- به طور طبیعی دوگانگی عملکرد دولت یازدهم در مقابل مردم عادی و مدیران ارشد دولتی نمونه بارزی از برتر دانستن مدیران نسبت به مردم عادی بوده و از تبعیضات تضییقی محصور در اندیشه های اصلاح طلبان نشات می گیرد. بازبینی عملکرد جریان اصلاحات در 30 سال گذشته موید آن است که حزبی اندیشیدن و منحصرکردن همه امتیازات قابل تصور در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی قضایی برای وابستگان حزبی و اطرافیان از خصوصیات ذاتی جریان اصلاح طلبی در ایران است.

9- برای نمونه مدیران دولت یازدهم که با قیافه حق به جانب در مواجهه با کارکنان زحمتکش دولت با شدت و حدت غیرقابل وصف و کنترلی برخورد می کنند در مقابل اطرافیان با اغماض قابل تاملی رفتار می کنند. مثلا درباره افزایش چند دهم درصدی حقوق کارکنان دولت در پیچ و خم های اداری دولت ـ با وجود تورم های کمرشکن کنونی ـ کارشکنی های غیرمعقول صورت می گیرد اما همین افراد به راحتی به توجیه حقوق های ماهانه 15 میلیونی معاونان وزرای دولت یازدهم می پردازند. توجیهات رسانه ای اخیر معاون برنامه ریزی دولت یازدهم در این رابطه نیز بسیار قابل تامل است.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.