واکاوی بروکراسی اداری در صنعت استان فارس
خبرگزاری تسنیم: پیشینه تاریخی توسعه صنعتی بیان‌گر جایگاه این بخش اقتصادی در توسعه پایدار و تقریبا تاریخ توسعه یافتگی با صنعتی شدن منطبق بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در عصر اخیر، صنعتی شدن با توسعه یافتگی و رشد اقتصادی و اجتماعی همراه بوده و این همراهی به‌گونه‌ای است که بسیاری از متفکران توسعه این دو را یکی دانسته‌اند.
صنعتی شدن به‌عنوان بهترین راه پایان دادن به عقب ماندگی‌های فنی و اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حداقل وابستگی به خارج و وسیله‌ای برای ایجاد تغییر و تحول در روابط اجتماعی سنتی جامعه و کاربرد دستاوردهای علمی و فنی به‌منظور ارتقای بهره‌وری تولید و بازده کار شناخته شده است.
در مسیر دستیابی به شرایط پایداری، وظایف گسترده‌ای بر عهده دولت‌ها و سیستم اداری گذاشته و آنها موظف شدند تا مولفه‌های توسعه پایدار را در تمامی سطوح برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها رعایت کنند.
در حالی‌که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از سازمان‌های بزرگ متناسب با پیشرفت و تحول در اقتصاد و صنعت استفاده کرده‌اند، در کشورهای عقب مانده یا سنتی نگه‌داشته شده، تناسب لازم بین رشد بروکراسی و سایر اجزای نظام اجتماعی و هماهنگی مورد نیاز در این زمینه حفظ نشده است.
بروکراسی که به سازمان‌های بزرگ و یا مظاهر و آثار آن اطلاق می‌شود، در واقع معلول پیشرفت‌های صنعتی، اقتصادی و سیاسی است و در نتیجه بروکراسی که در کشورهای پیشرفته توانسته موجب پیشرفت و دگرگونی در جامعه شود، در کشورهای در حال توسعه به عاملی بازدارنده بدل شده‌است.
در کشور ایران به دلیل عدم رشد و تکامل بروکراسی، تمامی مظاهر ناخوشایند استفاده از آن به حساب کارا نبودن این قبیل سازمان‌ها گذاشته می‌شود.
استان فارس نیز جدای از وضعیت کلی کشور نیست و از این تشریفات اداری و به اصطلاح بروکراسی رنج می برد و این را می توان در ادعای افرادی که به سازمان‌های مختلف مراجعه می‌کنند به‌ویژه فعالان اقتصادی در مواجه با سازمان‌های توسعه‌ای از جمله بانک‌ها ملاحظه کرد.
قوانین مشابه اما بهره‌برداری‌ها متفاوت است
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز به خبرنگار تسنیم می‌گوید: اگر شرایط محیطی مناسب و افرادی داشته باشیم که انگیزه داشته باشند، قوانین و مقرراتی باشند که صنعت در آن رشد کند و دولت در آن، دولتی در خدمت صنعت باشد و نه اینکه صنعت را با مانع روبه‌رو کند، اگر این شرایط جمع شد، شرایط برای رشد صنعت فراهم می‌شود.
حسین مرزبان با بیان اینکه تبریز، مشهد و اصفهان جزو ایران هستند و قانون و مقررات نیز در همه جا یکی است، اما همه این استانها در صنعت از فارس پیشی گرفتند، می‌افزاید: صنعتگر این استانها فرق می‌کند، کارمند اداری فرق می‌کند، اتاق بازرگانی فرق می‌کند و این تفاوت‌هاست که صنعت اصفهان آنگونه و صنعت فارس اینگونه می‌شود.
وی با اشاره به صنعت در مرحله بعد از تبدیل فعالیت اقتصادی از استاد و شاگردی به شرکت و تماس با دستگاه‌های دولتی، بانک و دستگاه‌هایی که به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای می‌شناسیم، می‌گوید: سازمان توسعه‌ای مثل شهرک‌های صنعتی، جهاد، صنعت و معدن، برق و آب در خدمت توسعه هستند و این سازمان‌ها می‌توانند به توسعه و بزرگ شدن صنایع کمک کنند که این کمک در قالب بخش دولتی است حال آنکه نهادهای توسعه‌ای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی را نیز داریم.
مرزبان خاطرنشان می‌کند: این دو نهاد می‌توانند به صنعتگر و سرمایه دار کمک کنند که رشد و نضج پیدا کند و اگر هر یک از این دو بخش از سازمان‌های صنعتی ناقص عمل کنند، نمی‌توانند موجب توسعه صنعت شوند.
ساختار نامتناسب اداری فارس برای توسعه صنعت
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز نیز به خبرنگار تسنیم می‌گوید: ایرادی که در استان فارس وجود دارد و بارها تذکر دادیم ضرورت ایجاد ساختار اداری متناسب با استان فارس است چرا که وسعت فارس در مقایسه با دیگر استان‌های کشور متفاوت بوده و لذا ساختاری متناسب را می‌طلبد.
جعفر قادری خاطرنشان می‌کند: برای نمونه مشاهده می‌کنیم به همان تعداد معاون که استانداری استانی چون کهکیلویه و بویراحمد از آن برخوردار است، برای فارس نیز تعریف شده، اما موضوع اینست که در آن استان این تعداد معاون باید پاسخگوی چهار تا پنج شهرستان باشد حال آنکه در فارس باید پاسخگوی حدود 30 شهرستان باشد.
وی با اشاره به فرآیند زمان بر ارتباط با مسئولان در استان فارس، می‌افزاید: وقتی سرمایه‌گذار در برنامه‌اش با مشکل و مانعی مواجه می‌شود و گیر دارد، باید مدت‌ها منتظر تماس با نماینده و استاندار باشد و طبیعی است که این سرمایه‌گذار به استان دیگر مراجعه کند.
ناهماهنگی بانک‌ها از نمونه‌های ناکارآمدی در بروکراسی اداری فارس
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های فراوان اقتصادی استان فارس به خبرنگار تسنیم می‌گوید: تشریفات دست و پاگیر اداری و تسهیلات بانکی مهم‌ترین مشکل صنعت در فارس است.
نادر فریدونی در خصوص مشکلات بانکی برای پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران می‌افزاید: اگر کسی به عنوان کارآفرین برای سرمایه‌گذاری در صنعت وارد شود با مشکلات فراوانی از جمله وثیقه‌گذاری، حساب در گردش و ضمانت‌ها روبه‌رو می‌شود که محدودیت‌های بزرگی برای کارآفرین است و او را در ادامه راه ناامید می‌کند.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار تسنیم می‌گوید: همکاری نکردن جدی مسئولان و بانک‌ها در زمینه کمک به سرمایه‌گذاری و نبود جدیت در این زمینه از مشکلات فعالیت صنعتگران است که سبب توقیف یا طولانی شدن فرآیند انجام سرمایه‌گذاری و در نتیجه توفق توسعه صنعتی می‌شود.
عنایت‌الله هاشمی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که بانک‌ها همکاری لازم را درباره پرداخت تسهیلات نداشته باشند نه تنها سبب توقف پروژه‌ها می‌شوند بلکه دلسردی دیگر صنعتگرانی را رقم می‌زنند که قصد سرمایه‌گذاری جدید در این منطقه را دارند.
بروکراسی ناکارآمد بخش غیردولتی فارس در توسعه صنعتی
اگر‌چه بخش بزرگی از مشکلات صنعت فارس در بروکراسی ناکارآمد دولتی است، اما بخش غیردولتی نیز آنگونه که باید نتوانسته است از بروکراسی به عنوان عاملی در پیشرفت و دگرگونی استفاده کند.
دبیر اتاق تعاون فارس نیز نبود مدیریت علمی در واحدهای صنعتی را از چالش‌های صنعت عنوان می‌کند و معتقد است: برخی مواقع سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی صورت می‌گیرد و ماشین‌آلات مناسبی خریداری می‌شود، اما به دلیل ناآگاهی از عوامل محیطی و بازار با شکست روبه‌رو می‌شوند.
بهروز فرهنگیان به خبرنگار تسنیم می‌گوید: برخورد موفق با نوسانات بازار در گرو اطلاع بهروز از ویژگی‌های بازار است.
وی می‌افزاید: این اطلاعات در صورتی در دسترس قرار می‌گیرد که یا مدیر واحد صنعتی به مسائل علمی و فنی آگاه و به ابزار علمی مجهز باشد یا اینکه از مشاوران صنعتی در این خصوص استفاده کند.
فرهنگیان با اشاره به خدمات ضعیف مشاوران صنعتی، می‌افزاید: بسیاری از مشاوران فعال در صنعت از فارغ التحصیلانی تشکیل یافته است که بدون هیچ گونه تجربه و صرفا با تکیه بر آموزه‌های تئوری اقدام به ایجاد دفتر و ارائه مشاوره صنعتی به سرمایه‌گذاران و صنعتگران می‌کند.
هم اکنون وضعیت خدمات سازمان‌های توسعه‌ای به‌گونه‌ای است که برای نمونه اگر کسی قصد راه اندازی فعالیتی را داشته باشد، هزینه‌ها به اندازه‌ای گران است که تنها ساختمان و تجهیزات چندین میلیارد تومان هزینه دارد، اگر صنعتگر به اداره‌ای مراجعه می‌کند، این اداره می‌تواند کاری کند که صنعت سرپا بایستید یا اینکه مقطوع النسل شود.
به‌طور کلی اگر سازمان‌های توسعه‌ای در خدمت صنعت باشند، موسسات جان می‌گیرند و اگر اینگونه نباشد، فردی که قصد راه‌اندازی کسب و کاری را دارد با نقص و یا عدم ارائه خدمات از سوی سازمان‌های توسعه‌ای به‌تدریج علاقه خود به سرمایه‌گذار، فعالیت صنعتی و تولید را از دست می‌دهد.
می‌توان اداراتی داشت که مشکل صنعتگر را حل کند، بانک همراه صنعت و در راستای تقویت آن باشد و اعتبارات مناسب در اختیارش بگذارد و البته باید اینگونه باشد و کاری کند که صنعت موفق باشد چرا که موفقیت صنعت، موفقیت بانک در بازپس‌گیری تسهیلات داده شده به صنعت خواهد بود.
البته بخشی از بروکراسی قرار داده شده، ظرفیت‌های خوبی است که در استان فارس بدان توجه نشده است و از آن جمله شورای گفت‌وگو که به‌صورت پراکنده جلساتی را تشکیل می‌دهد، اما چندان موثر عمل نمی‌کند.
شاید یکی از ایرادات اساسی وارد به بروکراسی و سازمان‌های اداری در استان فارس را در استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده دانست حال آنکه دردیگر مناطق کشور، مدیران نه تنها از ظرفیت‌های قانونی کمال استفاده را دارند بلکه در همان ظرفیت‌های قانونی ساختارهای جدید تعریف شود که بهره‌برداری از مزیت‌ها دو چندان شود که نمونه آن را می توان در نصب مشاوران مختلف برای استاندار اشاره کرد.
اگر‌چه نقش سازمان‌های توسعه‌ای استان فارس بسیار مهم است، اما برخی موارد در اختیار استان نیست، عواملی مثل قوانین و مقررات در سطح کشوری است که برخی از قوانین سبب نابودی صنعت می‌شوند که البته در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه هستند، اما باید به آنها توجه کافی داشت تا تعدد قوانین سبب پراکندگی در برنامه‌ها و بی‌ثباتی در تولیدات صنعتی نشود.
گزارشی از مرتضی نوشاد
انتهای پیام/
