دولت کاهش ۷۳درصدی قدرت خرید کارگران را ۳ساله در دستمزد جبران کند

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم هرساله برای کارمندان لحاظ شده است، گفت: با توجه به اینکه هیچ سالی افزایش حقوق کارگران مطابق نرخ تورم نبوده است و سفره کارگر قدرت خرید ندارد اگر امسال بخواهد مطابق نرخ تورم افزایش یابد مشکلات مختلف برایش رخ خواهد داد.

 وی با اشاره به اینکه افزایش قدرت خرید کارگر یکی از وعده‌های وزارت کار بود که محقق نشد، افزود: تبصره دوم ماده 41 محقق نشده است. این تبصره بیان می‌کند حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگر و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند. 

مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: متأسفانه افزایش حقوق سال گذشته نتوانست قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش دهد به همین دلیل نامه‌ای را به ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دادیم تا بخشی از دغدغه‌های کارگری یادآوری شود.

رئیس کمیته مزد و بهره‌وری وزارت کار اظهار کرد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 273 تومان رسیده است یعنی کاهشی 73درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه‌اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اهرم‌های تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب‌های موجود اقدام نماید.

متن کامل این نامه به‌شرح زیر است:

باز ماههای پایانی سال و بحث داغ بودجه و مزد سال بعد و رونق بازار گمانه زنی‌ها ، آفتی که همیشه مانع اجرای ماده 41 کار برای تعیین مزد گردید و بازار مذاکرات سه‌جانبه را به بیراهه برد و امید می‌رفت امسال فرمول مناسبی جهت تقویت و در راستای حمایت از اجرای ماده 41 ارائه گردد تا کارگران برای یک بار هم که شده شاهد اجرای این ماده باشند و آرزوی اجرای این ماده با ضمائم برایشان رؤیا نگردد.

آقای وزیر، در تعیین دستمزد سال 1393 صحبت از کاهش تورم و افزایش رونق کسب و کار نمودید و با این وعده بود که برای یک بار هم شده معنای یک سه‌جانبه گرائی ابتدائی را جامعه کار شاهد بودند. بماند اندک دوستانی که با ناآشنائی از شرایط دست به انتقاد زدند و مصداق بارز : گنه کرد در بلخ آهنگری و... شدند.

گذشت زمان ثابت کرد که در مهار تورم دولت تدبیر و امید موفق عمل کرد، اما به‌راستی چرا این مهار و این دستاورد در سفره مردمان نجیب و کارگران صبور خود را نشان نمی‌دهد؟ چرا باورش برای طبقه آسیب پذیر بسی سخت گشته، آری، علت را نباید در تورم بجوئید چرا که با علم آمار و منطق صدق گفتار روشن است بلکه حال خانواده‌های کارگری با پدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند به‌نام: کاهش یا میل به‌سوی صفر قدرت خرید.

آری، این پدیده در این سالها به‌علل فوق خود را بر سفره کارگران تحمیل نمود:

1 ــ عدم وجود قدرت چانه‌زنی: براساس گزارش جهانی رقابت پذیری که عوامل پیشران بهره‌وری و کامیابی را در کشورها مورد کنکاش قرار می‌دهد، از نظر شاخص همکاری در روابط کارفرما و کارگر، ایران در رتبه 134 در میان 142 کشور قرار دارد، این یعنی فضای تعامل و همکاری که باید میان کارفرما و کارگر وجود داشته باشد، عموماً خصمانه است. حال صحبت از چانه‌زنی در این فضا خوش‌باوری است که نتیجه‌اش تحمیل شرایط بر نمایندگان کارگری می‌گردد.

2 ــ عدم وجود امنیت شغلی: همان‌طوری که می‌دانید این امنیت است که در مذاکرات خود را به‌مثابه قدرت نشان می‌دهد، باز طبق آمار کشور ایران در ارتباط با رویه‌های استخدام و اخراج در رتبه 120 از 142 قرار دارد و این نشان می‌دهد در این زمینه نیز موفق عمل نکرده‌ایم و با باز گذاشتن فضا برای برخورد با امنیت شغلی کارگران ضمن سلب امنیت شغلی برای آنها با بهانه‌های واقعی همچون رفع موانع از بازار کسب و کار، عدم تبیین مشاغل با ماهیت دائم و موقت، هجوم قراردادهای سفیدامضا (علی‌رغم غیرقانونی بودن) و....نه‌تنها باعث ایجاد انواع بیماری‌های شغلی در زمینه‌های روحی و جسمی گشته‌ایم بلکه با کاهش قدرت چانه‌زنی باز بی‌اثر بودن مذاکرات را به‌دنبال داشته‌ایم.

3 ــ عدم اهمیت دادن به آموزش از سوی سیاست گذاران: باز بنا به همین مرکز شاخص آموزش کارکنان رتبه 135 از 142 را داریم و این یعنی عدم اهمیت قائل شدن به مقوله بهره‌وری و بروزرسانی دانش کارکنان از سوی کارفرمایان که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاه نسبت به رقبا گردیده است که باز هزینه این کاهش قدرت را کارگران پرداخت نموده‌اند. چرا که با عدم پرداخت به موضوع آموزش قدرت رقابت پذیری بنگاه اقتصادی کاهش می‌یابد و نزدیک‌ترین علت برای فرار از مسئولیت این کارگران مظلوم هستند که باید تاوان عدم درک صحیح از شرایط و اوضاع اقتصادی کارفرمایان را بپردازند.

4 ــ بازی با قانون به‌اسم درک شرایط: طی این سالها که از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی می‌گذرد هرساله و هنگام بررسی دستمزد سال آینده به‌اسم درک شرایط و با چوب عواملی ناشی از عدم وجود قدرت چانه‌زنی و کمبود قدرت نمایندگان کارگری در سطح عمومی و به‌عبارتی نداشتن پایگاه در حوزه کار نگذاشتند این قانون رنگ اجرا به خود ببیند.

و نتیجه...

آنچه از این ندانم کاری‌ها به دست آمد، کاهش قدرت خرید جامعه شد و آن بلائی که نباید بر سر صنعت می‌آمد، آمد و صنعت رنگ رکود را در شرایط تورمی به خود دید.
امروزه آنچه از تئوریسین‌های اقتصادی می‌شنویم همه حول محور تولید می‌گردد، نمی‌دانم چرا هیچ‌کس از مصرف صحیح سخن به میان نمی‌آورد، ظاهراً با این سطح پائین رقابت پذیری باورمان شده قرار است محصولات ما در سرزمین دیگری مصرف گردد و این مردمان این مرزوبوم نیستند که باید از حاصل دسترنج فرزندانشان بهره‌مند شوند.

باید بپذیریم بهترین بازار برای هر کشوری، بازار داخلی است. با رونق گرفتن بازار داخلی و با بالا بردن قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی است که می‌توان به آن‌سوی مرزها اندیشید. تا زمانی که جامعه مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشد و بودجه خانوار را روی حداقلی ببندد هیچ‌گاه نمی‌توان به رونق و برون‌رفت از رخوت و خواب صنایع اندیشید.

آری، این مصرف است که چرخ تولید را به حرکت در می‌آورد، و مصرف نیز در گروی قدرت خرید است، قدرت خرید نیز در گروی بالا بردن سطح رفاه عمومی است، در یک کلام:
طبق آمار کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای 1384 لغایت 1392 منجر به تحمیل رکود تورمی به صنعت گردید و برای برون‌رفت از این معضل تنها راه پیش رو جبران مافات است.
هر عقل سلیمی می‌داند که جبران یک‌باره آن نه امکان‌پذیر است و نه درمان درد است بلکه با توجه به ماده 41 قانون کار و تبصره‌های 1و2 می‌توان با تقسیم این کاهش قدرت خرید در بازه زمانی باقی‌مانده دولت تدبیر و امید قدرت خرید را به سال 1384 بازگرداند.

ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 حال قدرتش به 273 تومان رسیده است یعنی کاهشی 73درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه‌اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اهرم‌های تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب‌های موجود اقدام نماید.

چرا که همان‌طوری که مستحضرید واکنش کارفرمایان به افزایش دستمزد بالا بردن قیمت محصولات است که متأسفانه هیچ همخوانی با افزایش سطح دستمزد ندارد. طبق بررسی‌های انجام شده در بالاترین حالت و سطح، سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا به 15 درصد هم نمی‌رسد و افزایش حقوق در بازه‌های 1 الی 4 درصد می‌گردد، قیمت انرژی نیز اصلاً آن‌چنان نیست تنها می‌ماند قیمت مواد اولیه که دولت به‌عنوان شریک اجتماعی می‌بایست برای آن چاره اندیشی نماید.

انتهای پیام/*