مجرمان اسیدپاشی باید تحت اتهام محاربه، تعقیب قضایی شوند

احسان اسکندری در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در خصوص مواد قانونی جرم اسیدپاشی اظهار داشت: در خصوص این جرم یک ماده واحده وجود دارد که مربوط به 16 اسفند ماه سال 1337 است و در آن تصریح شده که اگر اسید پاشی منجر به قتل شود اعدام دارد. چون این قانون قبل از انقلاب تصویب شده و آن زمان، حکم قصاص در قوانین وجود نداشت، گفته شده اگر منجر به قتل شود، اعدام دارد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در قسمت دیگر این قانون گفته شده که اگر اسیدپاشی منجر به نقص دائم شود شامل مجازت های جنایی درجه یک و دو می شود که با قانون مجازات فعلی ما همخوانی ندارد. در این ماده واحده برای شروع جرم اسیدپاشی نیز مجازات دو تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است.

اسکندری افزود: ماده واحده یاد شده ناظر به مواردی است که یک نفر به دلیل خصومت شخصی اقدام به اسیدپاشی علیه فرد دیگری کرده است اما جریان فعلی که ما با آن مواجه هستیم اصلا با این قانون تطابق ندارد. جریانی که ما الان با آن مواجه هستیم، جریانی با چندین منظور از جمله ایجاد ارعاب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد ترس در دل نسوان جامعه، است.

این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه مجازات باید متناسب با اثر جرم اعمال شود گفت: در سال 37 اثر جرم، انگیزه‌های شخصی بوده است اما امروز اثر این جرایم متوجه جامعه است. وقتی اثر جرمی متوجه جامعه می‌شود پای دادستانی و مدعی العموم نیز به میان کشیده می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در اینگونه موارد، احساس می‌شود چون جرم شخصی است با گذشت شاکی همه چیز تمام می‌شود در صورتی که دادستان باید ضرر وارد شده به جامعه را پیگیری کند.

اسکندری ماخذ قانونی پیگیری این جرم توسط دادستانی را حکم محارب عنوان کرد و گفت: در این قضیه حکم محارب را داریم که در فقه و قانون ما تصریح شده کسانی که علیه امنیت اقدام می کنند محارب هستند بنابراین دادستانی می‌تواند می تواند به استناد محاربه قضیه را پیگیری کند.

این حقوقدان در خصوص اجرا نشدن حکم قصاص در جرایم اسیدپاشی گفت: قصاص در جرم اسیدپاشی عملا خروجی و کاربرد مجازات ندارد. علت اینکه قصاص اجرا نمی‌شود به دلیل رعایت نشدن میزان قصاص است زیرا یکی از شرایط مهم قصاص، تساوی است.

اسکندری ادامه داد: به دلیل بار روانی شدیدی که روی فرد مورد اسیدپاشی وجود دارد، آنها عملا جرات و توان اعمال قصاص را ندارد. معتقدم، قانونگذار باید اعمال حق قصاص را از فرد بزه دیده بگیرد یعنی قصاص در هر صورت انجام شود و گذشت شاکی، یک سری تخفیفات برای متهم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اصل بر این است که تا مجنی علیه نخواهد، فرد اسیدپاش قصاص نمی شود در حالی که باید قانون این حق را مفروض کند. یعنی پروسه درباره فردی که مرتکب این جرم شده به طور خودکار و بدون اینکه رضایت و اجازه مجنی علیه لازم باشد، انجام شود. باید اجازه اولیای‌دم مفروض باشد تا زمانی که به طور یقین محرز شود، مجنی علیه، برای انجام نشدن قصاص رضایت کامل دارد و این رضایت از روی ترس نیست.

این وکیل دادگستری گفت: باید در اینگونه جرایم، از فرد بزه دیده، خانواده او و موثرین در دعوی بزه دیده مانند شهود، حمایت و صیانت حقوقی شوند.

انتهای پیام/