به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 26 اردیبهشت اعلام کرد طرح الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول تصویب شد. بر اساس آنچه روابط عمومی مجمع اعلام کرده است، آیتالله آملیلاریجانی؛ رئیس مجمع با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از دهها جلسه گروههای کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این قانون مهم که قانون سرنوشتسازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تأسیس شده که نیازمند کار رسانهای از سوی دستگاههای اجرایی و اعضای مجمع به ویژه از سوی صدا و سیماست تا اجرای آن تسهیل شود.
مأموریتهای سازمان ثبت برای الزام به تنظیم سند رسمی
با انتشار این خبر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نهاد اصلی اجرای قانون و حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر تشکیل کمیتههای تخصصی شامل فناوری، اطلاعرسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تأکید کرد.
بابایی در جلسه شورای عالی قضایی هم با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راهاندازی سامانههای ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آنها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه ها عملیاتی خواهند شد.
وی افزود: با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در 500 واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاهترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
زیرساختها زودتر از مهلت قانونی آماده شود
رئیس قوه قضاییه پس از ارائه گزارش رئیس سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر چه دارای مهلت یک ساله برای ایجاد زیرساختها و سامانههای مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» است، اما تأکید من آن است که هرچه سریعتر و تا قبل از انقضای مهلت قانونی، این مهم صورت گیرد.
محسنیاژهای افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اسرع وقت، آییننامههای مربوط به قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» را نهایی کند.
این گزارش میافزاید، رئیس قوه قضاییه که ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بهعهده دارد و نقش بسیار مهمی در تصویب این قانون ایفا کرده، تأثیر غیرقابل انکاری در اجرای این قانون دارد. رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامههای متناظر، بستر اجرایی شدن این قانون را مهیا خواهد کرد. همچنین در کنار صدور بخشنامههای لازم، آموزش قضات در تفسیر درست از قانون به دستیابی به رویه و تفسیر واحد از قانون کمک خواهد کرد که نتیجه آن تثبیت مالکیت و امنیت اقتصادی مردم و اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
انتهای پیام/