به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام رسول منتجبنیا در نامهای به ارکان حزب اعتماد ملی بار دیگر بر قائم مقام بودن در حزب اعتماد ملی تاکید کرد.
شاخهها و کمیتههای حزب اعتماد ملی در اعتراض به عزل و نصبهای اخیر الیاس حضرتی در نامهای سرگشاده خطاب بهمنتجبنیا خواستار پاسخ وی درباره اتفاقات اخیر اعتماد ملی شدند.
- تغییر و تحولات در اعتمادملی فاقد اعتبار قانونی است
- "اعتماد ملی"؛ از درگیری در کنگره تا حذف ناگهانی منتجبنیا در یک کودتای حزبی
شاخه جوانان و دانشجویان، بانوان، روحانیون، ورزشکاران، کمیته روابط عمومی و رسانه، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته تشکیلات، کمیته انتخابات، کمیته امورمناطق و مسئول دفتر و دبیرخانه امضاکننده این نامه بودند. رسول منتجبنیا نیز در پاسخ به نامه مسئولان شاخههای اعتماد ملی مصوبات شورای مرکزی را به دلیل عدم برگزاری کنگره فاقد وجاهت قانونی دانست.
وی در بخشی از این نامه چنین مینویسد "نظر به اینکه کنگره حزب در تاریخ 97/3/4 به دلیل سوء مدیریت و ایجاد اخلال برخی افراد ناتمام و بدون هرگونه مصوبه بلکه به صورتی بسیار زشت و بدور از قانون و اخلاق خاتمه یافت و با موافقت وزارت کشور مقرر شد شورای مرکزی که علی القاعده تا زمان کنگره اجازه فعالیت دارد، صرفاً اختیار برگزاری کنگره دیگر قانونی و تصویب اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی و گزارش بازرسان را داشته باشد و طبق همه قوانین، مقررات اساسنامهها و عرف احزاب و شرکت ها در زمان تنفس و اعلام ابطال کنگره ناتمام قبلی و برنامهریزی قانونی برای برگزاری کنگره، شورای مرکزی قانونی نبوده و تبعاً حق هیچگونه تصرف و عزل و نصب را ندارد.
بنابراین طبق قوانین حاکم بر شرکتها و شخصیت های حقوقی، تمام ارکان و مسئولان پیش از کنگره 97/3/4، اعمّ از دبیرکل، قائم مقام، رؤسای دفاتر، شاخه ها، کمیته ها، دبیرخانه و مناطق و شعب، تا برگزاری کنگره قانونی در سمت قبلی خود باقی و ثابت خواهند ماند مشروط بر اینکه اقدام به تصرفّات و عزل و نصب نکنند."
به گزارش تسنیم، الیاس حضرتی روز 15 تیرماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که با نظر اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی قائم مقام این حزب و جانشین منتجبنیا شده است. ساعتی نگذشت که قربانعلی قائمی و حجتالاسلام بیگدلی از اعضای شورای مرکزی اعلام کردند "جلسه شورای مرکزی غیرقانونی و کلیه مراتب آن را خلاف اساسنامه حزب است."
در کنگره سراسری اعتماد ملی هم که روز چهارم خرداد برگزار شده بود، اواخر زمان برگزاری کنگره و در جریان رأیگیری برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی درگیری آغاز شد که کنگره را ناتمام گذاشت.
ریشه اختلافات در اعتماد ملی به سال 94 و حضور این حزب در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان برمیگردد. در آن برهه برخی از اعضای شورای مرکزی با مرکزیت منتجبنیا اعتقادی به شورای سیاستگذاری با ریاست عارف نداشتند ولی طیف دیگر حزب که شامل نزدیکان الیاس حضرتی میشدند، معتقد بودند که برای حضور در رقابتهای انتخاباتی، ضمن همکاری با دیگر احزاب حاضر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، باید در شورای سیاستگذاری حضور داشت.
هرچند یک بار توسط بازرسان حزب اعتماد ملی، قائم مقامی حضرتی غیرقانونی اعلام شد با اینحال وی با برگزاری نشست خبری و صدور احکام تازه برای مسئولان حزب، به تحکیم جایگاه خود پرداخته است. پرونده اعتماد ملی به کمیسیون ماده 10 احزاب رفته و قرار است در این باره تصمیم گرفته شود و کمیسیون ماده 10 احزاب نیز به رغم گذشت چند هفته هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.
انتهای پیام/