به گزارش گروه بین‎الملل خبرگزاری تسنیم، همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید تونس دوشنبه هفته جاری (  دیروز ) در سراسر این کشور انجام شد و بر اساس اعلام کمیته عالی مستقل انتخابات تونس از 12 میلیون واجدین شرایط رای دادن حدود دو میلیون و 458 هزار نفر در این همه پرسی شرکت  کردند ،  بدین ترتیب میزان مشارکت مردمی 27.5 درصد بوده است.

در قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا می‎کند و اختیارات رئیس جمهور افزایش می یابد. همچنین نقش پارلمان کاهش می‎یابد و اعضای دولت دربرابر رئیس جمهور پاسخگو هستند و در حوزه قضایی نیز انتضاب قضات به دستور رئیس جمهور و به پیشنهاد شورای عالی قضایی انجام می‎شود.

بیشتر احزاب مهم و تاثیرگذار در تونس با تحریم همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید اعلام کردند: این قانون اساسی با اختیارات گسترده‎ای که به رئیس جمهور می‎دهد،  بسترهای بازگشت دیکتاتوری به کشور را فراهم می‎کند.

این احزاب، دستور سال گذشته رئیس جمهور تونس در انحلال پارلمان و اجرای تدابیر استثنایی در این کشور را کودتا علیه روند دموکراتیک خواندند و معتقدند: اقدامات قیس سعید بحران سیاسی در تونس را پیچیده تر کرده و این اقدامات کودتا علیه قانون است.

حزب جبهه نجات ملی تونس با اشاره به مشارکت بسیار ضعیف مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید اعلام کرد: قیس سعید در بدست  آوردن همراهی مردم در پروژه کودتای خود شکست سنگینی خورده است.

به نوشته روزنامه تونسی « الصباح نیوز» در بیانیه این حزب آمده ‎است: کمیته عالی مستقل انتخابات میزان مشارکت مردمی در همه پرسی قانون اساسی جدید را 27.5 درصد اعلام کرده و این در حالی است که این میزان با آنچه که ناظران محلی و بین‎المللی در حوزه‎های رای گیری دیده‎اند، بسیار فاصله دارد.( مشارکت مردمی از آمار رسمی بسیار پائین تر است ) لذا  درباره صحت میزان مشارکت مردمی و مستقل بودن کمیته عالی انتخابات شک و تردید وجود دارد.

حزب جبهه نجات ملی در بیانیه خود برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید را یک اقدام نمایشی از سوی رئیس جمهور تونس خواند و تصریح کرد: شرکت نکردن 75 درصد از  واجدین شرایط رای دادن در همه پرسی نشان می‎دهد قیس سعید در به  دست آوردن همراهی آنان در پروژه و اقدامات کودتایی خود شکست  سنگینی خورده است و مردم قانون اساسی استبدادی او را نپذیرفته‎اند.

این حزب با تاکید براینکه قیس سعید مشروعیت خود را برای باقی ماندن در پست ریاست جمهوری از دست داده ‎است،  خواستار برکناری او از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برطبق قانون اساسی سال 2014 شد.

حزب جبهه نجات ملی از احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی خواست هرچه سریع رایزنی‌ها خود را برای برگزاری نشست « گفت‌وگوی ملی » شروع کنند.

در همین حال، رهبر حزب النهضه تونس که برای قرائت فاتحه بر سر مزار «محمد باجی قائد السبسی» رئیس جمهور فقید تونس حضور یافته بود، اظهار داشت: امروز کشور به یک شخصیت توافقی همچون مرحوم السبسی نیاز دارد تا روحیه همکاری و وحدت ملی تقویت شود.

«راشد الغنوشی» با اشاره به نقش السبسی در پیروزی انقلاب 2011 تونس گفت: او نقش برجسته‎ای در برگزاری اولین انتخابات آزاد و شفاف را در تاریخ کشور داشت. سیاست توافق و همراهی با النهضه سبب شد تونس به عنوان اولین کشور دموکراتیک در جهان عرب ( در قرن 21 ) شناخته شود.

قدرت‎های جهانی و مخالفت با انتخابات لیبی

نماینده دائمی لیبی در سازمان ملل گفت: قدرت‎های جهانی وجود دارند که از اندیشه برگزاری انتخابات سراسری ( ریاست جمهوری و پارلمانی ) در لیبی واهمه دارند چرا که هیچ تضمینی در نتایج این انتخابات وجود ندارد و ممکن است در راستای منافع آنها نباشد.

به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا «طاهر سنی » در نشست شورای امنیت که به منظور بررسی تحولات لیبی برگزار  شده بود، اظهار داشت: جامعه جهانی به 3 موضوع درباره لیبی توجه دارد. اولین آن تداوم صادرات نفت است. دوم جلوگیری از مهاجرت آفریقایی‌ها به اروپا و سوم هم مبارزه با تروریسم است لذا سایر حوداثی که در لیبی رخ می‎دهند مهم نیستند.

وی پایان دادن به بحران لیبی را منوط به رهبری سیاسی قوی و برگزاری انتخابات سراسری در این کشور دانست و گفت: ضروریست قدرت‎های جهانی و منطقه‎ای دست خود را از روی لیبی بردارند و در امور داخلی این کشور مداخله نکنند تا شرایط حداقلی برای ایجاد یک توافق ملی فراهم شود.

انتهای پیام/