قانون جبران خسارت قطعی انرژی برای واحدهای تولیدی باید به‌طور مؤثر اجرا شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، محمد رحیمی مدیرکل سازمان صمت ایلام، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی در مواجهه با بحران‌های انرژی، اظهار کرد: براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در شرایط بحران انرژی باید اولویت قطع خدمات به بخش‌های تولیدی داده نشود و واحدهای صنعتی و کشاورزی از آسیب‌های ناشی از این تصمیمات در امان بمانند.

وی با اشاره به لزوم تأسیس سازوکارهای خاص برای تعیین خسارت و پرداخت آن به واحدهای تولیدی در مواقع بحران، افزود: در شرایطی که قطع برق و گاز اجتناب‌ناپذیر است، باید پیش‌بینی‌های قانونی لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان در مواجهه با این بحران‌ها از نظر مالی و عملیاتی متضرر نشوند.

رحیمی با اشاره به برآوردهای صورت‌گرفته در سال گذشته، افزود: تنها در نتیجه قطعی‌های گسترده برق و گاز، زیان‌های تولیدکنندگان به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسید.

وی این رقم را نشانه‌ای از آسیب‌پذیری جدی واحدهای تولیدی در مقابل بحران‌های انرژی دانست و بر ضرورت تدابیر قانونی برای جبران این خسارات تأکید کرد.

مدیرکل سازمان صمت ایلام در پایان گفت: پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی از طریق اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز حمایت‌های مؤثرتر از بخش تولید در این شرایط حساس باشد. اجرای دقیق این قوانین به نفع اقتصاد و تولید کشور خواهد بود و می‌تواند از آسیب‌های بیشتر به این بخش جلوگیری کند.

انتهای پیام/180/