به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را بحرانی عنوان کرد و گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عملا در گوشه رینگ قرار دارند. حداقل حقوق 12 میلیون تومانی، حتی نزدیک خط فقر هم نیست و با ناتوانی دولت در مدیریت اقلام ضروری، میلیون‌ها کارگر زیر فشار شدید اقتصادی و استثمار مضاعف قرار گرفته‌اند.

سمیه گلپور در نشست «سرکوب دستمزدها، یارانه پنهان نیروی کار به دولت و بحران معیشت» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است؛ شورایی که موظف است در یک فضای سه‌جانبه، حداقل دستمزد سال 1405 را بر مبنای دو مولفه اصلی تعیین کند؛ تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم اعلامی و دوم، سبد معیشت خانوار. وی افزود: در جریان تعیین سبد معیشت در سال گذشته، شاهد چانه‌زنی‌هایی بودیم که می‌شود از آن به عنوان «طنز تلخ» یاد کرد.

نمایندگان دولت و کارفرمایی بحث می‌کردند که وقتی کالری مورد نیاز هر فرد مثلا 2000 کالری در نظر گرفته شده، برای بچه کوچک باید کمتر حساب شود چون هنوز شیرخوار است. چانه‌زنی بر سر 20 کالری در روز یعنی در این حد از جزئیات مذاکره می‌شود. متاسفانه بیشترین چالش ما در شورای عالی کار، نه با نمایندگان کارفرمایان، بلکه با نمایندگان دولت است.

خروجی نمایش شورای عالی کار تامین معیشت کارگر نیست

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: کارگر می‌گوید با 25 میلیون زندگی‌ام نمی‌چرخد با این حال، در شورای عالی کار، چانه‌زنی‌ها همچنان حول همان عدد 12 میلیون تومان است و اینکه روی این عدد چند درصد قرار است اضافه شود. فرض کنید در بهترین حالت 50درصد افزایش بدهند. پارسال که 45درصد بود. 50درصد 12 میلیون تومان می‌شود 6 میلیون؟ اینها بازی با اعداد است؛ نمایشی که هر سال شاهدش هستیم با این عنوان که جامعه کارگری هم در فرآیند تعیین دستمزد مشارکت دارد. در حالی‌که این یک نمایش است و بازیگران تعیین دستمزد، نقش خودشان را ایفا می‌کنند اما خروجی آن، تامین معیشت کارگر نیست.

گلپور افزود: وقتی شما می‌توانید نظر بدهید که رأی‌تان مؤثر باشد اما در عمل، نمایندگان دولت و کارفرمایان در یک جهت می‌ایستند. اینجاست که صدای نماینده کارگری عملاً خنثی می‌شود. از حدود 25 میلیون و نیم شاغل کشور، از هر 10 نفر، یک نفر برای دولت کار می‌کند؛ چه کارمند و چه کارگر. این عدد، نزدیک به دو تا سه میلیون نفر است. کدام کارفرمایی را می‌توان پیدا کرد که سه میلیون نیروی کار داشته باشد؟ طبیعی است که این حجم نیروی انسانی، به‌طور مستقیم بر بودجه کشور و هزینه‌های دولت اثر می‌گذارد.

بساط کارناوال 35 ساله تعیین مزد باید جمع شود

گلپور ادامه داد: امروز کف بازار کار ما مشخص است. کسی که روزی 1.5 تا دو میلیون تومان کار می‌کند، اگر 25 روز هم کار کند، به 45 میلیون تومان می‌رسد. این عدد دارد بازار کار را تعیین می‌کند. کارگر فصلی، کارگر ساده، کارگر ماهر؛ همه اینها عددشان مشخص است. آیا شورای عالی اشتغال که بیش از نیمی از وزرا و شخص رئیس‌جمهور در آن حضور دارند، این واقعیت‌ها را نمی‌بیند؟ نمی‌داند بستر اشتغال کشور امروز روی چه عددی می‌چرخد؟ بعد ما هنوز در شورای عالی کار، داریم روی 12 میلیون تومان چانه‌زنی می‌کنیم. واقعا خنده‌دار است. فرض کنیم 100درصد افزایش بدهند که هیچ‌وقت چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ می‌شود 24 میلیون تومان. این عدد، حتی به خط فقر اعلامی سال گذشته هم نمی‌رسد. یعنی با 100درصد افزایش دستمزد هم، باز زیر خط فقر هستیم. بنابراین این بازی با اعداد، این شو و این کارناوالی که طی 35 سال بعد از اجرای قانون کار راه افتاده، باید جمع شود.

معیشت و عدالت با چند خیریه،  بنیاد یا کالابرگ حل نمی‌شود

این فعال صنفی تاکید کرد: معیشت مردم و عدالت اجتماعی با چند خیریه، بنیاد یا حتی کالابرگ حل نمی‌شود. همین حالا که ما اینجا نشسته‌ایم، نزدیک به 9 میلیون نفر از ابتدای سال یارانه‌شان قطع شده است. بر چه اساسی؟ تورم از بین رفته یا اشتغال و صنعت رشد کرده؟ یک خانواده اگر مجموع درآمدش به 30 میلیون تومان برسد و یک خانه 30 یا 40 متری داشته باشد، از نظر وزارت رفاه، مرفه محسوب می‌شود و از چرخه یارانه حذف می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: یک پروپاگاندا هم درست کرده‌اند که اگر دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت بالا برود، کشور دچار بحران می‌شود، در حالی‌که خود سبد معیشت که شامل 11 قلم خدمات و کالا است، سال گذشته با اغماض 24 میلیون تومان تصویب شد. با این وجود، شورای عالی کار آمد و حداقل مزد را 12 میلیون تومان تعیین کرد؛ یعنی خودش گفت سبد معیشت 24 میلیون است، تورم بالای 40درصد است اما مزد را فقط بر مبنای تورم بست و عملاً نیمی از ماده 41 قانون کار را اجرا نکرد.

گلپور تاکید کرد: در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری عملا در گوشه رینگ قرار دارند. چه بپذیرند و چه نپذیرند، به دلیل ترکیب ناعادلانه شورا، از قبل بازنده‌اند. شکست آنها پیش از ورود به مذاکره رقم خورده و تا زمانی‌که این ساختار اصلاح نشود، اجرای واقعی ماده 41 و تحقق عدالت مزدی ممکن نخواهد بود.

شورای عالی کار در هیچ سالی، دستمزد را همزمان بر مبنای هر دو مؤلفه ماده 41 تعیین نکرده؛ نه تناسب با نرخ تورم و نه سبد معیشت. در سال‌های اخیر شاید اندکی به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شده باشند اما هیچ‌وقت مبنای تعیین مزد، سبد معیشت نبوده است. در شورای عالی کار امسال، نه ماه از سال گذشته و تازه کمیته مزد تشکیل شده؛ که یعنی دهن‌کجی آشکار به وضعیت وخیم جامعه کارگری.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به این شبهه که افزایش دستمزد باعث تعطیلی کارگاه‌های کوچک می‌شود، گفت: کارگاهی که فقط با فقیر کردن کارگرش سرپا می‌ماند، محکوم به تعطیلی است. حمایت از کارگاه کوچک یعنی کمک در مالیات، تأمین مواد اولیه، وام، بیمه و بدهی‌های تأمین اجتماعی؛ نه اینکه از جیب کارگر بزنید. اینها همه نشان می‌دهد که مسئله فقط عدد دستمزد نیست؛ ساختار ناعادلانه‌ای است که بار تمام ناکارآمدی‌ها را روی دوش کارگر انداخته است

منبع: روزنامه کار و کارگر

انتهای پیام/