به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌ شرقی در جلسه شورای معادن استان با اشاره به جایگاه قانون تجارت به‌عنوان «قانون مادر»، اظهار کرد: اگرچه قانون برنامه هفتم توسعه در مرحله اجرا ممکن است با چالش‌ها و مشکلاتی همراه باشد، اما روح حاکم بر این قانون اقتضا می‌کند که بخشی از منافع حاصل از فعالیت شرکت‌ها و معادن، نصیب منطقه‌ای شود که این فعالیت‌ها در آن انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه معادن افزود: معادنی که بهره‌برداری آن‌ها توسط اشخاص حقیقی ثبت شده و در ادامه فعالیت با مشکل مواجه شده‌اند، می‌توانند از طریق واگذاری و تعیین تکلیف در حوزه اقتصادی و دارایی ساماندهی شوند تا از توقف، سوءاستفاده یا بروز تخلفات جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به تجربه موفق استان در مقابله با پدیده قاچاق در منطقه اندریان خاطرنشان کرد: اگر در آن مقطع با همراهی جدی نیروهای امنیتی و انتظامی وارد عمل نمی‌شدیم، عملاً شاهد تاراج انفال و بیت‌المال بودیم. آنچه موجب موفقیت شد، عزم، اراده و هماهنگی جمعی دستگاه‌ها در برخورد با قاچاقچیان بود.

سرمست با هشدار نسبت به تغییر الگوی فعالیت قاچاقچیان تصریح کرد: پس از کنترل و مهار قاچاق در اندریان، جریان‌های سودجو به‌سمت معادن منطقه کلیبر و نواحی اطراف آن سوق پیدا کرده‌اند. در این شرایط، لازم است با تدبیر، هوشمندی و به‌کارگیری همه ابزارهای قانونی و اجرایی، مانع از گسترش این پدیده مخرب شویم.

وی در ادامه، راهکارهای عملیاتی استان برای ساماندهی معادن و مقابله مؤثر با قاچاق را تشریح کرد و گفت: نخست، واگذاری مسئولیت حفاظت از معادن به نهادهای تخصصی نظیر سازمان منابع طبیعی، با پشتیبانی و همراهی نیروی انتظامی ضروری است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به دومین راهکار عملیاتی افزود: تکلیف قانونی و صریح بهره‌برداران معادن برای حراست از محدوده تحت مجوز خود و ایفای نقش فعال در پیشگیری و گزارش‌دهی موارد قاچاق باید به‌طور جدی پیگیری شود.

سرمست ادامه داد: سومین راهکار عملیاتی، حمایت و پشتیبانی عملی نیروی انتظامی از بهره‌بردارانی که در مسیر صیانت از معادن همکاری می‌کنند، اهمیت بالایی دارد؛ چرا که ایجاد امنیت و پشتوانه اجرایی، عرصه را برای فعالیت قاچاقچیان تنگ خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از سرمایه‌های ملی و صیانت از انفال نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و مردمی است و در این مسیر، کوتاهی از هیچ دستگاهی قابل قبول نخواهد بود.

انتهای پیام/