به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمود حسن‌زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌ شرقی، در نشست خبری خود به مناسبت ششم دی‌ماه، روز دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون سوم تیرماه 1403 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و با هدف سامان‌دهی مالکیت املاک و کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی مرتبط با ملک، لازم‌الاجرا شده است.

وی با بیان اینکه حدود 60 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی به حوزه املاک مربوط می‌شود، افزود: با اجرای این قانون، اسناد عادی عملاً از اعتبار ساقط شده و تنها اسناد رسمی ملاک رسیدگی در مراجع قانونی خواهند بود؛ اقدامی که می‌تواند بار بزرگی از دوش دادگستری‌ها بردارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با اشاره به هزینه‌های تنظیم سند رسمی تصریح کرد: برای معاملاتی با ارزش 500 میلیارد تا یک هزار میلیارد ریال (50 تا 100 میلیارد تومان)، هزینه ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها برای هر یک از طرفین معامله حدود 25 تا 45 میلیون ریال است؛ رقمی ناچیز که حتی از هزینه‌های ثبت در بنگاه‌های معاملاتی نیز کمتر است.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه دولت در این قانون تنها سند رسمی را به رسمیت می‌شناسد، گفت: این قانون مهم‌ترین مصوبه حوزه اسناد مالکیت پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و لازم است مردم بیش از پیش با مفاد آن و حقوق قانونی خود آشنا شوند.

وی یادآور شد: بر اساس ماده یک این قانون، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه سامان‌دهی اسناد عادی و غیررسمی ـ از سوم تیرماه 1403 ـ تمامی اسناد باید به سند رسمی تبدیل شوند و اسناد عادی هیچ‌گونه اعتبار حقوقی نخواهند داشت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با اشاره به صدور اسناد رسمی به رنگ سبز، گفت: ثبت معاملات این نوع اسناد در بنگاه‌ها فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفاً در حد پیش‌نویس تلقی می‌شود؛ اعتبار نهایی تنها با ثبت رسمی در دفترخانه حاصل خواهد شد.

حسن‌زاده با اشاره به ماده 2 قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم قولنامه برای اموال غیرمنقول را دارند و مراجعه به بنگاه‌ها ضرورتی ندارد. طرفین معامله می‌توانند مستقیماً به دفترخانه مراجعه کرده و معامله خود را با هزینه‌ای اندک و به صورت کاملاً قانونی ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 4 قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تمامی مالیات‌ها به‌صورت سیستمی در دفترخانه‌ها اخذ می‌شود و نیازی به مراجعه مردم به سایر دستگاه‌ها نیست؛ موضوعی که علاوه بر کاهش بروکراسی اداری، به کاهش ترددهای شهری و ترافیک نیز کمک می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی گفت: بر اساس مواد 5 و 6 قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تمامی دستگاه‌های اجرایی که نقل‌وانتقال ملک منوط به استعلام از آن‌هاست، مکلف هستند حداکثر تا سوم تیرماه 1404 به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده و پاسخ استعلام‌ها را به‌صورت آنی ارائه دهند.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه تاکنون برخی دستگاه‌ها ازجمله تأمین اجتماعی و منابع طبیعی به این سامانه متصل شده‌اند، گفت: در صورت عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌ها از مسیر سامانه، این سکوت به منزله مجوز انجام معامله تلقی شده و سردفتر مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال خواهد بود؛ ضمن اینکه برای مدیران دستگاه‌های متخلف نیز مجازات پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: درخواست از مردم این است که در معاملات پیش‌فروش و مشارکت در ساخت نیز به دفترخانه‌ها مراجعه کرده و معاملات خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند.

افزایش دفاتر اسناد رسمی به مرز بحران

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت دفاتر اسناد رسمی در استان، گفت: از مجموع 13 هزار و 500 دفترخانه فعال در کشور، 685 دفترخانه در آذربایجان‌شرقی فعالیت دارند و در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزها، مجوز تأسیس 180 دفترخانه جدید صادر شده که متقاضیان آن در حال طی دوره کارآموزی هستند.

حسن‌زاده بیان کرد: با اجرای کامل این قانون، تعداد دفاتر استان به 865 مورد خواهد رسید؛ درحالی‌که تا سال 1401 تنها 386 دفترخانه فعال بود و این آمار در سه سال اخیر بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت تنظیم اسناد در دفاتر ثابت است، هشدار داد: افزایش نامتوازن تعداد دفترخانه‌ها، بدون ایجاد ظرفیت جدید، می‌تواند به ناترازی درآمد و هزینه و حتی بروز فساد منجر شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با ذکر مثال‌هایی از خسروشهر و شهر سهند، گفت: در برخی مناطق تعداد دفاتر به حد اشباع و حتی بحران رسیده و ضروری است مسئولان تصمیم‌گیر نسبت به اصلاح قانون غیرکارشناسی تسهیل صدور مجوزها و توقف آن اقدام کنند.

هشدار درباره «قراردادهای یکسان»

حسن‌زاده با انتقاد از رواج قراردادهای یکسان خرید و فروش ملک، گفت: ثبت این قراردادها در سامانه و تبصره‌های ذیل آن، می‌تواند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مسیر اصلی خود منحرف کند.

وی بیان کرد: قراردادهای یکسان در شرایط فعلی، قرارداد عادی محسوب می‌شوند و تنها با تنظیم سند رسمی در دفترخانه اعتبار پیدا می‌کنند؛ در غیر این صورت، فاقد اعتبار حقوقی هستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه 99 درصد معاملات ملکی ماهیت مشروط دارند، اظهار کرد: قراردادهای یکسان که به‌صورت تیک‌زدنی و بدون نقش‌آفرینی واقعی طرفین تنظیم می‌شوند، امکان درج شروط را ندارند و همین مسئله می‌تواند در آینده برای مردم مشکل‌ساز شود.

حسن‌زاده تأکید کرد: دفترخانه‌ها با تنظیم سند رسمی، امنیت مالکیت را تضمین می‌کنند و سوءاستفاده برخی افراد از ناآگاهی مردم در تنظیم قراردادهای یکسان، می‌تواند تبعات حقوقی جدی به دنبال داشته باشد.

تخلفات در حداقل ممکن

وی با اشاره به نظارت‌های سخت‌گیرانه بر دفاتر اسناد رسمی گفت: سال گذشته در سطح کشور تنها 100 مورد انفصال در میان 13 هزار و 500 دفترخانه ثبت شد که نشان‌دهنده برخورد جدی سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه با تخلفات است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی، گفت: تخلفات دفاتر اسناد رسمی در استان عمدتاً شکلی و سهوی بوده و با نظارت سیستمی، میزان تخلف در این حوزه به حداقل ممکن و نزدیک به صفر رسیده است؛ به‌ویژه با راه‌اندازی سامانه ثبت آنی که زمینه‌های فساد را به‌طور جدی کاهش داده است.

انتهای پیام/