به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، این روزها با جهش نرخ ارز و افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه، یکی از پرتکرارترین سؤال‌ها برای اغلب ایرانیان احتمالا این است که سال آینده شاخص‌های اقتصادی به چه سمت‌وسویی خواهد رفت. شاید سخن گفتن از بهبود شرایط در سال آینده با وضعیت فعلی برای بسیاری از افراد باورپذیر نباشد؛ اما برخلاف برخی ادعاها، مجموعه دولت برای سروسامان دادن به شرایط اقتصادی دست روی دست نگذاشته و طبق گفته رئیس‌جمهور و همچنین وزیر اقتصاد، دولت یک سیاست 20 بندی برای بهبود شرایط اقتصادی تدوین کرده و به‌زودی اجرای آن کلید خواهد خورد.

اما در کنار این موضوع، یکی دیگر از سؤال‌های پرتکرار شاید این باشد که با اجرای لایحه بودجه پیشنهادی دولت، وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور به چه سمت‌وسویی خواهد رفت. در گزارش پیش رو براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه در سند پشتیبان بودجه 1405، به بررسی برخی از شاخص‌ها و ارائه برآوردهای نهادهای تخصصی دولت از وضعیت رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی پرداخته شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد کلان در سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی گرچه مطلوب نیست، اما بهتر از وضعیت پایان سال 1404 خواهد بود.

شرایط فعلی شاخص‌های اقتصاد کلان  

در سند پشتیبان بودجه سال 1405، شرح مفصلی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور ارائه شده که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره ‌می‌شود. 

1 -تورم 

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه 1404 به 52.6 درصد و نرخ تورم متوسط به 42.2 درصد رسیده است. مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در اقتصاد ایران، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و سیالیت نقدینگی، نرخ سود، نرخ رشد اقتصادی و روابط خارجی و وضعیت تحریم‌های اقتصادی است. در سال 1402 ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ رشد نقدینگی، افزایش نرخ سود از فصل زمستان 1402 و ثبات نسبی در روابط خارجی اثرات کاهنده بر نرخ تورم در بر داشت که موجب نزول نرخ تورم تا سطوح 32 درصد طی آن سال شد؛ اما نرخ تورم از زمستان 1403 به مدار صعودی بازگشت و این روند صعودی تاکنون ادامه یافته است.

افزایش نرخ تورم طی این دوره در سایه صعود نرخ ارز، صعود نرخ رشد نقدینگی، رشد بالای مخارج دولت و تشدید کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، محدودیت در تجارت خارجی و افت واردات و تشدید تنش در روابط خارجی و تشدید تحریم‌ها به وقوع پیوسته است. 

2- رشد اقتصادی 

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در فصل تابستان 1404 به 0.3 درصد و نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی به منفی 0.4 درصد رسیده است. همچنین براساس برآوردهای بانک مرکزی ایران، در تابستان سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت منفی 0.6 درصد و بدون نفت منفی 0.8 درصد برآورد شده که داده‌های هر دو نهاد دولتی نشان‌دهنده ضعف تقاضای مؤثر، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی در بخش‌های واقعی اقتصاد است. براساس گزارش سند پشتیبان بودجه، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ رشد در اقتصاد ایران، وضعیت تأمین مالی اعم از میزان دسترسی به منابع مالی و نرخ سود تأمین مالی، وضعیت تورم و قدرت خرید مردم، وضعیت سازوکار قیمت‌گذاری‌ها، وضعیت بودجه دولت، وضعیت بازار ارز اعم از نرخ‌های رسمی ‌و غیررسمی، وضعیت تأمین کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و نهاده‌های وارداتی، وضعیت تأمین یوتیلیتی‌ها اعم از آب، برق، گاز و سوخت، وضعیت بازار کار، وضعیت موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید، وضعیت دسترسی به تکنولوژی خارجی، وضعیت روابط خارجی و تحریم‌های اقتصادی است.

بررسی روند نرخ رشد اقتصادی حاکی است که نرخ رشد اقتصادی از پاییز 1402 در مسیر نزولی قرار گرفته و افزایش مقطعی نرخ رشد اقتصادی در فصول بهار و زمستان 1403 نیز تغییری در این روند نزولی ایجاد نکرده است. از عوامل کلیدی سیر نزولی رشد اقتصادی در دوره اخیر تداوم تنگنای تأمین مالی تولید و دسترسی سخت به منابع مالی با نرخ‌های سود (بهره) بالا، سیر صعودی تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تداوم قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی، محدودیت بودجه عمرانی دولت، نوسانات بازار ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز، افت واردات کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید، تشدید محدودیت عرضه یوتیلیتی‌ها اعم از آب، برق، گاز و سوخت، محدودیت موجودی سرمایه و تشدید تحریم‌های اقتصادی بوده است. 

3- اشتغال و بیکاری 

در تابستان سال جاری، متوسط سالانه اشتغال به روند صعودی خود خاتمه داد و به 24 میلیون و 840 هزار نفر کاهش یافت. به‌رغم کاهش اشتغال، متوسط سالانه نرخ بیکاری در ادامه روند نزولی خود به 4.7 درصد در تابستان 1404 کاهش یافته است. هم‌زمان نرخ مشارکت نیروی کار به 40.8 درصد در فصل تابستان رسیده است. در واقع اگرچه نرخ بیکاری به سیر نزولی خود ادامه داده است، اما این امر عمدتاً در سایه کاهش نرخ مشارکت نیروی کار رخ داده است و کاهش میزان اشتغال پس از 12 فصل یک علامت هشدار در خصوص تحولات بازار کار صادر کرده است. 

4- فقر و توزیع درآمد 

در سال 1403 ضریب جینی کاهش یافته و به عدد 0.3870 رسید که حاکی از بهبود توزیع درآمد است؛ اما وضعیت فقر روند متفاوتی را طی کرده است. درحالی‌که نرخ فقر از سال 1385 تا 1396 در محدوده 20 درصد حفظ شده بود، از سال 1398 نرخ فقر به محدوده بالای 30 درصد جهش و در سال 1403 یک رکورد جدید ثبت کرده و به 36 درصد افزایش یافته است. افزایش قابل‌توجه نرخ فقر در سال‌های اخیر نسبت به دهه 1380 به‌رغم بهبود نسبی ضریب جینی (توزیع درآمد) در سال‌های اخیر نسبت به دهه 1380 حاکی از این امر مهم است که سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه اگرچه در بهبود وضعیت توزیع درآمد مؤثر بوده است، اما نه‌تنها نتوانسته در حوزه کاهش فقر موثر واقع شود، بلکه وضعیت فقر به‌مراتب بدتر شده است.

افزایش نرخ فقر از سال 1397 در سایه تشدید تحریم‌های اقتصادی، افت رشد اقتصادی، جهش‌های نرخ ارز و تشدید فشارهای تور‌می‌ به وقوع پیوسته است. بنابراین روشن است که کاهش نرخ فقر در اقتصاد کشور علاوه بر اجرای سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف نیازمند رشد پایدار اقتصادی، ثبات نرخ ارز و کاهش فشارهای تور‌می ‌است. 

5- نرخ رشد نقدینگی 

در سال‌های اخیر بانک مرکزی جهت کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته است. در سال‌های  1401 و 1402 نرخ رشد نقدینگی با سیر نزولی مواجه بود و این انقباض پولی از مسیر ایجاد فشار بر شبکه بانکی از یک‌سو و از سوی دیگر فروش فزاینده منابع ارزی از محل درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به وقوع پیوست. اما هر دو مسیر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها در سایه تنش در روابط خارجی و تشدید تحریم‌ها، وضعیت رشد اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و شرایط مالی دولت، ناپایدار بودند و زمینه توقف روند نزولی رشد نقدینگی و بازگشت رشد نقدینگی به مسیر صعودی را فراهم کردند.

چنانکه نرخ رشد نقدینگی در سال 1403 در مسیر صعودی قرار گرفت به نحوی که نرخ رشد نقدینگی از 24.3 درصد در پایان سال 1402 با افزایش قابل‌توجه به 29.1 درصد در پایان سال 1403 رسید. در سال 1404 نرخ رشد نقدینگی به مسیر صعودی خود ادامه داده و در شهریورماه 1404 به 36.8 درصد افزایش یافته است. سیر صعودی نرخ رشد نقدینگی یکی از عوامل کلیدی سیر صعودی نرخ تورم در سال جاری بوده است.

پیشنهاد‌های سازمان برنامه 

براساس سند پشتیبان لایحه بودجه 1405، آسیب‌شناسی آخرین وضعیت اقتصاد کلان ایران حاکی از بروز رکود تورمی به دلیل تکانه‌های منفی طرف عرضه اقتصاد در سایه تنش در روابط خارجی و تشدید تحریم‌های اقتصادی است که در صعود نرخ تورم و نرخ ارز از یک سو و نزول رشد اقتصادی و افت اشتغال از سوی دیگر نمود یافته است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای زیادی برای بهبود وضعیت در سال 1405 ارائه داده است که در اینجا فقط به دو مورد اکتفا می‌شود. 

1-کاهش تورم یا بهبود رشد اقتصادی؟ 

سازمان برنامه و بودجه در سند پشتیبان بودجه بیان می‌دارد راهکار رفع رکود تورمی به معنای حل همزمان معضل رکود و تورم، از محل تکانه مثبت طرف عرضه از مسیر ارتقای روابط خارجی و تضعیف تحریم‌های اقتصادی می‌گذرد، در‌حالی‌که عموم سیاست‌های طرف تقاضا از جمله سیاست‌های پولی و مالی در نهایت می‌تواند کاهش نرخ تورم را به بهای کاهش بیشتر رشد اقتصادی یا بهبود رشد اقتصادی را به بهای تشدید نرخ تورم حاصل نماید. 

در سند پشتیبان تأکید شده است در شرایطی که چشم‌انداز روشنی درخصوص بروز تکانه مثبت طرف عرضه از ناحیه ارتقای روابط خارجی و تضعیف تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، طبیعتاً سیاست‌گذاران اقتصادی می‌بایست بر اساس اولویت‌بندی میان هدف کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تدوین و به مرحله اجرا درآورند.

به نظر می‌رسد با توجه به جمیع شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، اکنون حفظ تولید، تقویت رشد اقتصادی و تقویت اشتغال همراه با اجرای سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد جامعه مقدم بر کاهش نرخ تورم است. البته طبیعی است سیاست‌هایی که بتواند ثبات بازار ارز و ثبات نرخ ارز بازار آزاد را حفظ نماید، می‌تواند علاوه بر کاهش نرخ تورم، به بهبود رشد اقتصادی نیز کمک نماید. 

2- نسخه‌پیچی برای قیمت‌ها و نرخ ارز

در سند پشتیبان بودجه آمده است، سازوکار قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی که عامل ایجادکننده بحران در برخی بخش‌های اقتصادی بوده است، بدون تردید می‌بایست اصلاح گردد. در حوزه برخی صنایع مانند صنعت خودرو با توجه به دو نرخی بودن بازار، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند به صورت دفعی صورت پذیرد، در‌صورتی‌که اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در برخی بخش‌های دیگر مانند قیمت‌گذاری گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل با توجه به شرایط کشور بهتر است به صورت تدریجی اما به طور مداوم و با قاطعیت اجرا گردد. سازمان برنامه همچنین پیشنهاد داده است، دولت به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز پایان دهد.

در این سند تأکید شده اگرچه این اقدام موجب افزایش نرخ تورم (البته به صورت موقت) می‌گردد؛ اما از مسیر تقویت صادرات و مدیریت بهتر واردات، بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش فرار سرمایه، تقویت تولید داخلی از مسیر کاهش رانت‌جویی و بهبود روند واردات نهاده‌های تولید، کاهش فساد و رانت‌جویی و کاهش قاچاق به بهبود عملکرد اقتصاد کشور بینجامد. در این خصوص پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز با توجه به شرایط کشور بهتر است به صورت تدریجی اما به طور مداوم و با قاطعیت اجرا گردد. سازمان برنامه بیان می‌دارد ادامه تعلل در تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی ارز، می‌تواند بحران‌های فزاینده در خصوص تأمین و تخصیص ارز در تجارت خارجی کشور رقم بزند. 

پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی در سال 1405 

سازمان برنامه و بودجه در سند پشتیبان لایحه بودجه 1405 اقدام به برآورد و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان کرده است. در این اسناد با توجه به شرایط اقتصاد کشور و لحاظ نمودن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد و با فرض ادامه وضعیت موجود در روابط خارجی و تحریم‌های اقتصادی، برآورد نهاد‌های مختلف ازجمله بانک مرکزی، مؤسسه نیاوران و امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه برای متغیر‌های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی برای سال 1404 و سال 1405 با فرض تصویب لایحه بودجه پیشنهادی ارائه شده است.

طبق اسناد پشتیبان بودجه، میانگین برآورد سه نهاد برای نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1404 برابر 53.8 درصد و سال 1405 برابر 45.5 درصد است که حاکی از پیش‌بینی کاهش 8.3 واحد درصدی نرخ تورم در سال 1405 نسبت به سال 1404 است.  میانگین برآورد سه نهاد برای متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 1404 برابر منفی 0.8 درصد و سال 1405 برابر 0.6 درصد است که حاکی از پیش‌بینی افزایش 1.4 واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی در سال 1405 نسبت به سال 1404 است. میانگین برآورد سه نهاد برای ضریب جینی در سال 1404 برابر 0.387 واحد و سال 1405 برابر 0.385 واحد است که حاکی از پیش‌بینی کاهش 0.002 واحدی ضریب جینی در سال 1405 نسبت به سال 1404 است که بیانگر پیش‌بینی بهبود محدود ضریب جینی است. 

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/