به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با اصلاح بند "ه" تبصره 16 به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه دادند، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه میباشد. خسارات احتمالی واردشده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهکنندگان از محل ودیعههای أخذشده تأمین میشود.
تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه 100 هزار ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفادهکننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود. دولت مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصله را بابت هزینههای جاری به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
بهارستاننشینان پیش از این در بند "ز" تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه دولت را موظف کرده بودند یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.
امروز نیز برای تامین نظر شورای نگهبان این بند را اصلاح و در انتهای بند (ز) تبصره (21) عبارت «خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین میشود» اضافه کردند.
براین اساس، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین میشوند.
انتهای پیام/