حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره عملکرد وزارت کار طی 2سال گذشته گفت:دولت یازدهم بیش از انتظاربر روی توافق هسته ای حساب باز کرده است. انتظار دولت درپاسخگویی به مطالبات بازار کار و رفع مشکلات بیشتر در راستای توافق هسته ای برنامه ریزی شده است، به نظر من این برنامه ریزی دولت بیش از حد معقول خوشبینانه است.
وی ادامه داد: آنچه که دولت باید بر روی آن تمرکز میکرد، برنامه ریزی روی سرمایه ها و پتانسیل های داخلی بود. دولت از روزی که کار خود را شروع کرده است، کار خاصی انجام نداده است و بیشتر به اموری پرداخته است که کمتر بر روابط کار مربوط است.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: وزیر کار در طول مدتی که در حال خدمت است بیشتر بحث بیمه و توسعه کالای اساسی و بن را پیگیری کرده است که کارگران معتقدند به میزان اندکی از آن بهره برده اند. بنابراین نقش دولت در بازار کار در دولت یازدهم قابل قبول نیست. حمایت های خاص از بنگاه های آسیب دیده مسئله مهمی است که از دید وزارت کار مغفول مانده است.
این فعال بازار کار با بیان اینکه برنامه اصلی وزارت کار در زمینه رفع مشکل بیکاری تا کنون تحقق نیافته است افزود:وظایف مربوط به رفاه اجتماعی که از نقاط مثبت فعالیت وزارت کار محسوب میشود، آنقدر گسترده است که وزارتخانه از مسائل و مشکلات جامعه کارگری باز مانده است.
حاج اسماعیلی تأکید کرد: در شرایطی که در دولت قبل حدود 50 درصد بنگاه های تولیدی کوچک تعطیل شدند اما دولت تنها جلوی تعطیلی بیشتر بنگاه ها را گرفت و نتوانست برنامه ای برای احیای ظرفیت های تولیدی ارائه دهد در حقیقت اکنون دولت بیشتر روی توافق هسته ای حساب باز کرده است و برای بازار کار برنامه ای نیست. ما 200 هزار شغل را در طی 2سال گذشته از دست دادیم . در شرایط فعلی اگر وزارت کار و بانک مرکزی روی تسهیلات تولیدی سرمایه گذاری میکردند، شاید شرایط فعلی وجود نداشت.
وی درباره ارزیابی طرح مشاغل کاربر گفت: مشاغلی که در طرح مشاغل کاربر آمده است به میزان کافی ظرفیت ندارد تا بتواند مشکلات بازار کار را حل کند. لایحه طرح مشاغل کاربر فنی و حساب شده نیست. بخشی از این طرح منوط به همکاری سیستم بانکی است. تا زمانی که سیستم پولی و بانکی اصلاح نشود نمی توان بر روی تسهیلات بانکها حساب باز کرد. نرخ سود در کشور بالا است و بنگاه های کوچک امکان استفاده را ندارند.
این فعال بازار کار اظهار کرد: مشاغل کاربر هنوز وسعت کافی را ندارد و نیازمند بستر سازی زیاد است و دولت نمی تواند بر روی آنها حساب باز کند. اگر وضعیت مالی مردم بهبود یابد به صورت طبیعی مشاغل خدماتی رونق می یابد. اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، رونق بخش خدمات دیده میشود.
انتهای پیام/