"اصل 44 قانون اساسی"؛ قانونی که از آن به عنوان ترسیم کننده چارچوب کلی نظم اقتصادی کشور یاد می شود و بر اساس آن اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی تقسیم می شود. بر این اساس بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معاون بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها؛ بخش تعاون شامل شرکتها و موسسات تعاونی و توزیع است که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری صنعت و تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
بر این اساس در اواخر خرداد سال 84 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بند "ج" این سیاستها ابلاغ شد و یک سال و نیم بعد از آن در روز یازدهم تیر 85، بند "ج" این سیاستها که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغ گردید و یک روز پس از آن مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند "ج" تحت عنوان طرح توزیع سهام عدالت صادر شد.
همچنین مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قرار بود بسترهای لازم تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور ایجاد شود، تا جایی که از این سیاستها به عنوان انقلاب اقتصادی یاد شد و در زمان ابلاغ از آن به عنوان انقلاب سوم، بعد از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی یاد کردند.
از سوی دیگر هدف از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است و به منظور اجرایی شدن این سیاستها و قاعده مند نمودن فعالیتهای این اصل، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که ترکیبی از دو لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی و مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصار است در روز 18 بهمن 86 تصویب و در روز 25 خرداد 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده و ابلاغ شد.
همچنین بر اساس اصل 44 بنگاههای اقتصادی به 3 بخش تقسیم می شوند. بخش اول شرکتهای گروه یک هستند که باید 100 درصد سهام آنها تا پایان برنامه چهارم به بخش خصوصی واگذار می شد که بخش زیادی از این واگذاریها انجام شده است؛ بخش دوم مربوط به شرکتهای گروه دو هستند که دولت مجاز است تا 80 درصد سهام این بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند و در بخش سوم و شرکتهای گروه سوم نیز مدیریت و مالکیت بنگاهها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.
بر این اساس نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور نشان می دهد از زمان تاسیس این سازمان در سال 80 تاکنون، بالغ بر 1363 هزار و 553 میلیارد ریال سهم دولتی در مدت 15 سال از روش های مختلف واگذار شده که از این میزان، عرضه و فروش سهام یا دارایی های دولت به عموم متقاضیان بالغ بر 771 هزار و 273 میلیار ریال بوده است که نشان از سهم 56.6 درصدی بخش خصوصی از کل واگذارهای دولت در این مدت را دارد.
همچنین 291 هزار و 476 میلیارد ریال سهم دولتی از سال 80 تاکنون به شیوده انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت واگذار شده که نشان می دهد در این مدت 21.4 درصد کل واگذاریها بابت رددیون دولت به طلبکاران اختصاص داده شده است.
افزون بر این؛ 300 هزار و 804 میلیارد ریال سهام دولتی نیز بابت سهام عدالت به مشمولین اختصاص داده شده است که حکایت از تخصیص 22.1 درصد کل واگذاریها از سال 80 تا به امروز به سهام عدالت دارد.
با این وجود و به عقیده کارشناسان اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور در این مدت نتوانسته است به اهداف والایی که برای آن نگاشته شده، برسد که می توان برخی از این عوامل را در موارد زیر جستجو کرد:
نگاه درآمدی صرف به واگذاریها
با توجه به این که واگذاری و فروش سهام دولتی یکی از چند بعد واگذاریهاست، در عمل طی این سالها تنها به جنبه درآمدزایی از محل واگذاریها توجه شده است و مواردی چون آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی به عنوان گامهای ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی نادیده گرفته شده است.
واگذاری سهام بابت رددیون
همچنین یکی از آسیب های جدی که متاسفانه در سالهای گذشته در روند خصوصی سازی در کشور بسیار مشاهده می شود واگذاری سهام بابت رددیون دولت به دستگاهها طلبکار است که در بسیاری از مواقع بنگاههای تولیدی به دستگاههای طلبکاری داده شده که سررشته ای از فعالیت آن بنگاه نداشته اند که این موضوع آسیب های جدی را بر پیکره شرکتهای تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و خصوصی سازی وارد کرده است.
مقاومت دولتی ها
افزون بر این از مقاومت های موجود در بدنه دولت و بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از مشکلات ذاتی و طبیعی پیش روی اجرای سیاست خصوصی سازی در دنیا و بویژه کشور ما یاد می شود و برخی افراد به لحاظ دولتی بودن ساختار منافعی در بنگاهها دارند که بدلیل عدم تمایل در از دست دادن این منافع، مشکلاتی را پیش روی واگذاریها فراهم می کنند.
سهام عدالت
از سهام عدالت نیز که در زمان تصویب و اجرا با مخالفت هایی همراه بود به عنوان یکی دیگر از موانع اجرای کامل سیاست خصوصی سازی در کشور یاد می شود؛ چرا که در حال حاضر 20 درصد سهام 60 شرکت حاضر در پرتفو سهام عدالت در اختیار دولت قرار دارد و 20 تا 40 درصد سهام این شرکتها نیز تحت عنوان سهام عدالت با مدیریت و نظارت و تصمیم گیری دولت حفظ شده است که موجب بی رغبتی بخش خصوصی برای تصاحب کرسی های مدیریتی در بنگاهها می شود.
تحریم ها
از سوی دیگر با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه کشور در سالهای گذشته متاسفانه مواردی چون عدم امکان نقل و انتقال ارز برای سرمایه گذاری در کشور موجب شده است تا سرمایه گذاران خارجی نیز اجازه ورود به واگذارهای را پیدا نکنند، هر چند وجود قوانین سختگیرانه در این خصوص را نیز باید به دلایل عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در واگذاریها اضافه کرد.
عدم فرهنگ سازی
و در آخر باید گفت عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور هم یکی دیگر از مواردی است که موجب شده با گذر سالهای زیادی از اجرای این سیاست در کشور نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از تصمیم گیران و مدیران سطح بالا اشراف کافی بر موضوع خصوصی سازی و روند آن در کشور نداشته باشند و این موضوع و تبعات و حاشیه های آن مانعی باشد برای اجرای کامل سیاست خصوصی سازی در کشور.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/