سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی حاصل مدیریت سلیقه‌ای نظام اداری است
عضو کمیته فنی و بازرگانی سازمان شهرداری‌های کشور بابیان اینکه شهرداری‌ها در بحث ماده ۱۰۰ به‌هیچ‌عنوان قدرت اجرایی ندارد، گفت: معضل ساخت‌وسازهای غیرمجاز، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی حاصل مدیریت سلیقه‌ای نظام اداری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، مرتضی اعیانی در جلسه ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان اهر، با اشاره به اینکه آخرین طرح جامع تفضیلی که برای شهر اهر تدوین‌شده مربوط به سال 84 است، اظهار داشت: اکنون باگذشت بیش از 10 سال در طرح جدید ازنظر توسعه شهری چند درصد تغییرات اعمال‌شده و در بررسی برخی از محدوده‌ها همچنان باقی‌مانده‌اند و از سمت محورهای تبریز، کلیبر و مشکین شهر تغییرات آن‌چنانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بعضی از اراضی و باغات در داخل محدوده شهری اهر واقع‌شده و ما احساس می‌کنیم به منافع ملی خیانت می‌شود و این درحالی است که در محورهای ورودی کلیبر و تبریز عملاً شاهد ساخت‌وساز هستیم و معتقدیم طرحی که واقعیت‌های وجود را در نظر گیرد طراحی نشده است.
عضو کمیته فنی و بازرگانی سازمان شهرداری‌های کشور، با اشاره به اینکه در شهر اهر به‌شدت با رشد جمعیت شهری مواجه هستیم، گفت: در صورت دقت بر پارامترهای اصلی کنترل جمعیت شهر اهر، مشاهده می‌کنیم که قطعاً طرح تفضیلی نیاز به بازنگری دارد، برخی از اراضی ملی که برای تغییر کاربری ارجاع داده‌شده در آنها تغییر اعمال می‌شود.
وی تصریح کرد: وضعیت جغرافیایی اهر به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه با کلان‌شهرها نیست، درحالی‌که در محدوده فضای سبز و باغات، آب‌وهوای مساعد وجود دارد و رشد جمعیت نیز تقریباً در حالت استاندارد قرار دارد.
شهردار اهر بابیان اینکه منطقه شله‌بران که در طرح تفضیلی در خارج از محدوده شهری اهر تعریف‌شده، ولی ازنظر جمعیتی بیشتری سکونتگاه‌ها در این منطقه واقع‌شده است، اضافه کرد: 11 هزار نفر جمعیتی که در منطقه شله بران سکونت دارد در طرح نادیده گرفته‌شده و طرح تفضیلی کلاً اشکال دارد.
وی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سکونتگاه‌های غیررسمی را حاصل مدیریت سلیقه‌ای نظام اداری دانست، گفت: بایستی به‌جای در نظر گرفتن فضای امنیتی و اجتماعی جامعه، ضوابط و مقررات مدنظر قرار گیرد و برخی‌ها با مدیریت سلیقه‌ای باعث به وجود آمدن سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده‌اند و در کنار سکونتگاه‌های غیررسمی، واحدهای کلان ایجاد می‌کنند.
اعیانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در وزارتخانه‌ها توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی ایجادشده که هزینه، بودجه و مدیرانی تعریف می‌شود و این درحالی است که اگر ساختار براساس کارشناسی و طبق ضوابطی که منطبق بر واقعیت‌ها باشد، قابلیت اجرایی ندارد و چشم‌انداز بلندمدت تنها حاصلی که دارد تحمیل هزینه‌بر سیستم است.
عضو کمیته فنی و بازرگانی سازمان شهرداری‌های کشور، بابیان اینکه شهرداری‌ها در بحث ماده 100 به‌هیچ‌عنوان قدرت اجرایی ندارد، بیان کرد: ماده 100 که در تخصصی‌ترین نهاد مدیریت شهری است نه در شهرداری و نه در نظام‌مهندسی تأثیری ندارد و تعدادی زیادی از پرونده‌های شهرداری اهر حکم تخریب ساخت‌وسازها احداث شده را گرفته‌اند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های خدمات رسان برای هیچ‌یک از واحدهای مسکونی قبل از انجام استعلامات از شهرداری اهر خدماتی ارائه ندهند، تصریح کرد: چنانچه اگر دستگاه‌ها برای واحدها خدماتی ارائه ندهند، قطعاً افراد متقاضی با مراجعه به شهرداری اهر روند قانونی را طی خواهند کرد.
انتهای پیام/
