به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب در گفتوگو با خبرنگاران با بزرگداشت هفته قوه قضائیه، با اشاره به مهمترین اقدامات دادسرای قم اظهار داشت: دادسرای عمومی و انقلاب، عهدهدار مسئولیتهای گسترده و فراوانی است که یکی از بخشهای مهم، واحد سرپرستی ویژه کلیه صغار و مجانین و افراد بدون سرپرست و بد سرپرست جهت تشکیل پرونده و رسیدگی به امور و اقدامات مالی و شئونات زندگی تحت نظارت دادسراست.
دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: 5 هزار پرونده در واحد سرپرستی وجود دارد که باید امور مربوط به رفاه و درمان و زندگی تحت نظارت و مدیریت دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرد که کاری سخت و دشوار است.
وی با بیان اینکه واحد اجرای احکام یکی دیگر از بخشهای مهم بوده که کلیه احکام در دادگاههای کیفری و انقلاب شامل حبس و شلاق و جزای نقدی و قصاص و قطع عضو در سرقتهای حدی در این واحد عملیاتی میشود، گفت: واحد اجرای احکام از بخشهای مهم است که بروز و ظهور زحمات قوه قضائیه و مجازات در بازدارندگی کیفری در این بخش عملیاتی میشود و در هر ماه دو هزار پرونده برای اجرای حکم به این بخش ورود پیدا میکند.
غریب خاطرنشان کرد: واحد ناظر زندان یکی از بخشهای دیگر جهت رصد و نظارت بر امور زندانیان است و اقداماتی در حیطه مرخصی، رأی باز و پایان حبس و عفو زندانیان را شامل میشود، همچنین واحد انجمن حمایت از زندانیان نیز اقدامات خوبی بر عهده دارد و شامل بخشهای مختلفی است.
وی با تأکید بر اینکه در دوران شیوع کرونا، سیاست قوه قضائیه این بود که تراکم جمعیت در زندان کاهش یابد، یادآور شد: در این ایام به زندانیانی که بیرون بودن آنان مخل نظم نبود، مرخصی داده شد و با اقدامی جهادی در 40 روزه نخست کرونا بیش از 2 هزار زندانی در قالب مرخصی و پایان حبس خارج شدند.
دادستان عمومی و انقلاب قم تصریح کرد: در جهت مرخصی زندانیان، دریافت سند و ضمانت یکی از اقدامات مهم است که به دلیل مراجعات کثیر و غربالگری زندانیان کار سختی به شمار میرفت و در این اقدام مردمی بیش از 50 درصد از واجدین شرایط از زندان خارج شدند.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از تکرار جرم، از زندانیان تعهدنامه اخذ شد تا مرتکب جرم نشوند وگرنه از تسهیلات محروم خواهند شد، در بررسیهای انجامشده برخلاف ذهنیت منفی در خصوص آزادی زندانیان در افزایش جرم، تنها 18 نفر از دو هزار نفر مرتکب جرم شدند که برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شد.
غریب اظهار داشت: نظارت بر ضابطین عام و خاص یکی از کارهای بزرگ است، دراینباره پیرامون ضابطین عام همچون نیروی انتظامی وظیفه داریم دو ماه یکبار در کلیه کلانتریها و پاسگاه و پلیس تخصصی بهصورت سرزده حضور یابیم و بر روند اقدامات نظارت کنیم.
وی با بیان اینکه در رابطه با نظارت بر ضابطین، حقوق شهروندی و اقدامات قضائی و نحوه رسیدگی به شکایات مردم توسط دادستانی رصد و آموزشها به روز میشود، افزود: یکی از وظایف مهم دادسرا، رسیدگی به شکایات و گزارش از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است که به کشف جرم و تعقیب و رسیدگی به پروندهها منجر میشود.
دادستان عمومی و انقلاب قم خاطرنشان کرد: در مجموع هر ماه 5 هزار پرونده شکایت و یا گزارش به دادسرا ارجاع داده میشود که به همین میزان نیز پرونده مورد بررسی قرار میگیرد و خروجی داریم، این پروندهها عمدتاً پیرامون تصادفات و اختلافات خانوادگی و کلاهبرداری و سرقت و جرائم فضای مجازی است.
وی بیان کرد: تعداد پروندهها نسبت به نیروها بسیار سنگین است و زحمات زیادی بر دوش پرسنل نهاده شده که با روحیه انقلابی و جهادی و انگیزه دینی بیش از زمان اداری وقت صرف میکنند تا در روند رسیدگی دچار اطاله دادرسی نشود.
غریب تصریح کرد: یکی از سیاستهای کلان قوه قضائیه، تکریم اربابرجوع است؛ وظیفه دینی و قانونی ما رعایت حقوق شهروندی و پاسخ گوئی به سؤالات و ابهامات است، دراینباره هفته یک روز ملاقات عمومی در دادگستری برگزار میشود.
وی گفت: دربهای اتاق ما هر روز به روی مراجعهکنندگان باز است و در پروندههایی که تعداد شاکیان زیاد است، در جهت پاسخگویی به مردم جلساتی برگزار میشود که تشکیل 5 جلسه پرسش و پاسخ میان 1300 نفر از شاکیان پروژه رضوان و دستگاه قضائی از آن جمله است.
پروژه گوهر ناز 4 هزار شاکی دارد
دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: برای پروژه گوهر ناز نیز 4 هزار شاکی وجود دارد که به دلیل بیماری کرونا، امکان حضور شاکیان در جلسات وجود نداشت، ازاینرو در یکی از شبکههای اطلاعرسانی، کانالی برای شاکیان ایجاد شد و با عضویت آنها اقدام به پاسخگویی میکنیم.
وی اظهار داشت: برخی پروندهها به دلیل استعلامات و پیمودن مراحل قانونی و یا ارائه نظریات کارشناسی ممکن است طول بکشد اما به معنای کمکاری و عدم رسیدگی نیست، اما بهطورکلی جزء سیاستهای قوه قضائیه به نتیجه رساندن پروندهها در کمترین زمان است.
غریب در مورد پروندههای اقتصادی خاطرنشان کرد: تعدادی پرونده مهم اقتصادی در قم داریم که دو مورد در تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی در قم در حال رسیدگی است و نخستین دادگاه اقتصادی نیز در قم برگزار شد.
وی بیان کرد: پرونده ساینا شیمی در حال صدور رأی است و پروندههای دیگر نیز در اولویت بررسی قرار دارند، فرودگاه قم یکی از این پروندههای قضائی بوده که پس از رسیدگیهای فراوان، این پروژه دیگر هیچ مشکل حقوقی در مسیر عملیاتی شدن ندارد و وزارت راه میتواند فرودگاه قم را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام/457/ش