به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال 1400 در بخش هزینهای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 11 اسفند ماه) قرار دارد.
وکلایملت در این جلسه با بندهای الحاقی (3) و (4)تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند؛ در بند الحاقی (3) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند در چارچوب ماده(8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی( فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد( 000/ 000/ 000/ 000/ 100) ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
همچنین در بند الحاقی (4) این تبصره آمده است: کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نمودهاند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت مینمایند، میتوانند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده برابر ماده(2) قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمهها برخوردار شوند.
در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار میشوند.
انتهایپیام/