به گزارش خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است گفته می شود نورد کاران محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی کنند و یا قیمت های فروش آنها نسبت به شمش فولادی بالاتر است و حتی نورد کاران آمار عرضه محصولات خود را به علاوه واحد های خود مصرف اعلام می کنند.
در همین ارتباط نوردکاران اعلام کرد: "متاسفانه اگر جریان کامل و شفاف اطلاعات وجود داشت هرگز چنین مواردی مطرح نمی شد، در نبود اطلاعات کافی و ناآگاهی، فولاد سازان هر اتهامی را به نوردکاران وارد کرده اند. امروز نوردکاران متاسفانه شاهد اتهام زنی فولاد سازان هستند و نکته جالب ماجرا این جاست که وزارت صمت که دسترسی به اطلاعات واحد های عرضه کننده و خریدار بورسی دارد می تواند با ورود به موضوع این مباحث را تمام کند.
نورد کاران از ابتدای سال تا پایان دی ماه 2 میلیون و 753 هزار تن شمش فولادی از بورس کالا خریداری کرده اند که بر اساس اعلام وزارت صنعت سقف تعهدات آنها ، یک میلیون و 651 هزار و 855 تن بود که باید در قالب محصول در بورس کالا عرضه کنند این در حالیست که نورد کاران طی ده ماهه ابتدای امسال 127 درصد بیش از سقف تعیین شده ،تعهدات خود را انجام داده اند و این رقم علاوه بر میزان واحدهای خود مصرف (از جمله ذوب آهن اصفهان ، جهان فولاد سیرجان ، فولاد خراسان و مجتمع فولاد صنعت بناب ) است که این رقم معادل 2 میلیون و 96 هزار و 842 تن است که نوردکاران در قالب انواع مقاطع طویل در بورس کالا عرضه کردند بنابراین با مشاهده آمار عرضه های بورس کالا میتوان به این اعداد رسید وامکان رصد این آمار برای همگان میسر است اما با فرافکنی فولادی ها واقعیت به نحوه دیگری جلوه داده میشود.
نکته بدیهی این ماجرا این است که نورد کاران ( تولید کنندگان میلگرد ، نبشی و ناودانی ) در صورت عدم رعایت سقف عرضه در بورس کالا امکان صادرات محصولات خود را از دست می دهند چرا که درحال حاضر کلیه تولید کنندگان در صورت رعایت سقف عرضه می توانند تیک صادرات را دریافت کنند. بنابراین این فرافکنی که نورد کاران سقف عرضه را رعایت نکرده و یا با آمار خود مرصفی ها سقف تعهدات را ایفا کردند حرفی نادرستی است چرا که هر تولید کننده برای کسب بازار های صادراتی و حفظ آن نیاز به عرضه در بورس کالا دارد.
در همین حال علاوه بر اینکه با عدم عرضه در بورس کالا امکان صادرات نورد کاران سلب می شود بلکه کد های بورسی برای خرید شمش نیز از سوی بورس کالا مسدود شده و دیگر قادر به خرید از بورس کالا نیز نیستند این در حالیست که این محدودیت ها و ممنوعیت ها برای تولید کنندگان شمش اعمال نمیشود وطی ده ماهه نخست تولید کنندگان شمش فولادی نتوانستند تعهدات تعیین شده را ایفا کرده و میزان ایفای تعهدات آنها 73 درصد نسبت به سقف تعیین شده منفی است بدین معنی که فولاد سازان طبق اعلام وزارت صمت باید در ده ماهه امسال 6 میلیون و 52 هزار و 985 تن عرضه میکردند اما در این مدت تنها 4 میلیون و415 هزار و 508 تن عرضه کردند .
از سویی دیگر فولادسازان نورد کاران را متهم به گران فروشی می کند در حالیکه با بررسی مابه التفاوت قیمت پایه شمش و میلگرد کاملا مشخص است که بورس کالا که تعیین کننده قیمت های پایه است این سیگنال اشتباه را ایجاد کرده است .
با بررسی روند مابه التفاوت قیمت شمش به میلگرد از ابتدای آذر ماه بیشترین رقم مربوط به هفته دوم بهمن ماه بوده که معادل 11 درصد بوده و این در حالیست که طی 5 هفته متوالی در ابتدای آذر ماه تا اواسط دی ماه این رقم در حدود 3 درصد بود که این میزان حتی هزینه های روزمره آنها را نیز پوشش نمی دهد ،در حالی که حتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز رقم معقول و منطقی برای مابه التفاوت را 11 درصد اعلام کرده که این رقم نیز مورد قبول نورد کاران نیست.
امید است با سیاست گذاری های صحیح در این حوزه شاهد عرضه مکفی شمش فولادی و سایر محصولات زنجیره در بورس کالا ،تعیین قیمت پایه درست و صحیح و منطقی بر اساس بازارهای جهانی و همچنین اصلاح و یکسان سازی و یا حذف یارانه های پرداختی به واحد های صنعتی ، شاهد متعادل سازی و ساماندهی بازار زنجیره فولاد باشیم."
انتهای پیام/