به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی عصر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی استان مرکزی با اشاره به اجرای قانون حدنگار اظهار داشت: در حوزه اراضی ملی در سطح استان اقدامات خوبی انجام شده ولی هنوز راههای نرفته وجود دارد و در برنامههای سال آینده اجرای قانون حدنگار باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: دستگاههای ذیربط اقدامات خوبی در جهت جلوگیری از تصرفات اراضی ملی، اجرای قانون حدنگار در سطح استان و در حوزه ثبت اسناد و املاک انجام دادند که موجب رفع تصرف بیش از 625 میلیارد ریال از اراضی ملی شده که منابع ملی بازگشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته در خصوص اقدامات انجامشده به استان نمیتوان نمره کامل داد و دستگاهها باید از عملکرد خود در سال 99 یک ارزیابی کامل در زمینه انفال داشته باشند و با شناسایی نقاط ضعف و قدرت میتوان برنامهریزی بهتری داشت و مسئولیت نظارت لازم برعهده دادگستری استان است.
موسوی عنوان کرد: تیمهای کارشناسی مجرب و مناسب به منظور مشخص کردن اهداف در سال آینده تشکیل شده که تا پایان اسفندماه برنامه مناسب برای سال بعد را ابلاغ میکنند.
وی ادامه داد: در حوزه انفال مسئولین باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و با توجه به اینکه در آستانه فصل کشت هستیم و برای جلوگیری از سودجویی در ایام تعطیلات نیروهای حفاظتی باید بیشتر از گذشته با جدیت فعالیتهای خود را دنبال کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در جهت مبارزه با تغییر کاربریهای غیرقانونی و تصرفات باید به صورت قانونی و قاطع برخورد کرد، متاسفانه نام برخی از افراد در لیست تصرفات به چشم میخورد که جای تاسف دارد و منابع طبیعی و سایر دستگاههای ذی ربط باید با مستندسازی در این حوزه به صورت جدی ورود کنند.
موسوی به دنبال تاکید دادستان و پیش رو بودن فصل طبیعتگردی گفت: نیروی انتظامی در راستای جلوگیری از محفلهای غیراخلاقی که موجب آسیب زدن به حیثیت اسلام و استان میشود، به صورت جدی اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای قانونی و قاطع احکام جهت جلوگیری از بروز جرم به منزله یک اقدام پیشگیرانه است و در این حوزه بخش زیادی از احکام صادره اجرا نشده در حالی که اجرای به هنگام و قاطع احکام در این زمینه یک عامل پیشگیرانه است.
انتهای پیام/ز