به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس حجتالاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه، خواستار تجدیدنظر در حکم سه محیطبانی شد که حکم انفصال از خدمتشان اجرایی شده و منتظر اجرای حکم یک سال و نیم حبس از ابتدای خرداد 1400 هستند.
متن کامل نامه سمیه رفیعی که آن را در صفحه شخصیاش در فضای مجازی منتشر کرده، به شرح زیر است:
با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، به استحضار میرساند در سال 1396 سه محیطبان اداره کل محیط زیست استان مازندران در حین انجام وظیفه و مأموریت در راستای صیانت از عرصههای طبیعی و محیط زیست پس از درگیری، اقدام به دستگیری یکی از شکارچیان منطقه و تحویل آن به نیروی انتظامی و در نهایت مراجع قضایی مینمایند، در پی این اقدام شکارچی متخلف اقدام به طرح شکایت از این سه محیطبان نموده و شعبه رسیدگیکننده به پرونده نیز اقدام به صدور حکم سنگین علیه این محیطبانان، مجموعا 18 سال زندان و 3 سال انفصال از خدمت مینماید که با پیگیری و اعتراض اداره کل محیط زیست استان مازندران حکم صادره در دادگاه تجدید نظر نقض میگردد.
متأسفانه متهم به شکار مجددا اقدام به تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی نموده و این بار دستگاه قضایی استان هر کدام از محیطبانان را به یک سال و نیم حبس و یک سال انفصال از خدمت محکوم مینماید. این حکم اعتراضات گستردهای را در بین آحاد مردم، فعالان و علاقهمندان به محیط زیست در پی داشته است، به طوری که نماینده محترم ولیفقیه در استان مازندران نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و حمایت از محیطبانان عزیز شدهاند، این در حالی است که حکم انفصال از خدمات این عزیزان از اول خرداد ماه 1396 عملا اجرایی شده و در اول خرداد سالجاری پایان مییابد.
اما پایان حکم انفصال از خدمت این عزیزان، آغاز دوران تحمل حبس به مدت یک سال و نیم و گذراندن دوران محکومیت در زندان است، با انفصال از خدمت به علت عدم دریافت حقوق، مشکلات عدیده اقتصادی و خانوادگی برای این عزیزان حادث گردیده و اکنون در این شرایط نابهسامان اقتصادی و اجتماعی، اجرای حکم زندان باعث تشدید مشکلات و تبعات سخت اقتصادی و خانوادگی برای محیطبانان عزیز و خانوادههای آنان خواهد شد. لذا با توجه به اینکه محیطبانان به عنوان ضابط فضایی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متأسفانه مبنای شغلی آنها دچار ابهامات قانونی و قضایی بوده و سازمان متولی تا به حال نسبت به رفع آنها اقدام کافی نکرده است و با عنایت با اینکه حضرتعالی همواره از مدافعان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان حقوق عامه بودهاید و در فرمایشات خود نیز صریحا به این نکته اشاره فرمودید که "اینها باید حمایت شوند و حمایت قانونی از این عزیزان یک امر ضروری است» و از قشر محیطبان و جنگلبان به جدیت دفاع نموده و اجازه دستاندازی به طبیعت و سرمایههای طبیعی را ندادهاند. از حضرتعالی تقاضا دارم در این مورد نیز جامعه محیط زیست کشور را یاری کرده و نسبت به اِعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر فرمائید.
سمیه رفیعی
رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/