به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رای الاخر، کارشناسان سازمان ملل برای جویا شدن از سرنوشت 20 فعال در زندانهای رژیم آل سعود درخواست را ارائه دادند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را از ادامه دستگیری، بازداشت و محکومیت 20 مدافع حقوق بشر ابراز داشتند و گفتند که آنها به دلیل دفاع از حقوق بشر بازداشت شدهاند.
پاسخی به درخواست قبلی سازمان ملل از ماه مه تاکنون ارائه نشده و این موضوع کارشناسان را بر آن داشت تا نگرانیهای خود را در مورد قانون «مبارزه با جرایم تروریسم» و تأمین مالی آن در عربستان سعودی تجدید کنند.
کارشناسان سازمان ملل معتقدند که قانون «مبارزه با جرایم تروریستی» در عربستان ممکن است بر بهرهمندی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در عربستان تأثیر منفی بگذارد.
همچنین این کارشناسان در یادداشت خود تاکید کردند که دستگیری و مجازات مدافعان حقوق بشر با قوانین بینالمللی حقوق بشر سازگار نیست.
این کارشناسان در مورد شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر و همچنین در مورد نقض استانداردهای دادرسی عادلانه در دادگاههای این افراد ابراز نگرانی کردند و گفتند که محاکمه مدافعان حقوق بشر تنها بر زندگی این افراد و خانوادههای آنها تاثیر نمیگذارد؛ بلکه تاثیرات وحشتناکی در فضای مدنی کشور دارد و این موضوع باعث میشود که دیگران از اعمال آزادیهای اساسی خود منصرف شوند و از حقوق بشر دفاع نکنند.
این یادداشت مربوط به پرونده مدافعان حقوق بشر از جمله «محمد عبد الله العتیبی»، «عبد الله حامد الحمید»، «محمد صالح البجادی»، «عبد الکریم یوسف الخضر»، «ولید أبو الخیر» و برخی زنان مدافع حقوق بشر از جمله «نوف عبد العزیز»، «نسیمة السادة»، «سمر بدوی»، «إیمان النفجان» و «هاتون الفاسی» و ... میباشد.
عربستان در مورد وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر در این کشور با انتقادات بینالمللی روبروست اما بارها تعهد خود را نسبت به «اجرای شفاف قانون» اعلام کرده است.
مقامات سعودی سال 2018 تعدادی از فعالان زن حقوق بشری را بازداشت کردند که بسیاری از آنها همچنان تحت بازداشت بوده و به شیوههای مختلف شکنجه شدهاند.
انتهای پیام/