به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیمه تیر ماه بود که خبر آتش سوزی گسترده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان تهران منتشر شد. روز سه شنبه مورخ 14 تیرماه 1400 بالغ بر 3 انبار مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران دچار حریق شد.
از دقایق ابتدایی این حادثه با حضور تیمهای آتشنشانی تهران، عملیات اطفاء حریق و مهار آتش شروع شد و تا ساعت 24:00 همان روز آتش مهار شد و پس از آن تا سحرگاه امروز عملیات لکه گیری و خاموش کردن کامل آتش ادامه داشت.
در عملیات شب گذشته بیش از 10 ایستگاه از آتشنشانی حضور داشتند و همچنین حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، نماینده دادستان، نیروهای امنیتی حفاظتی، مدیرعامل و مسئولان سازمان اموال تملیکی، اصحاب رسانه، نیروی انتظامی، اورژانس، مدیریت بحران استان، مسئولین شهرداری منطقه در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک در جریان اطفاء حریق و پشتیبانی از این حادثه قرار گرفتند.
هرچند طی هفته های گذشته با توجه به اهمیت اموال موجود در انبارها و احتمال تعمدی بودن آتش سوزی موضوع بارها از سوی رسانه ها دنبال شد. این درحالی است که سازمان اموال تملیکی تا کنون به همین پاسخ گلی بسنده کرده است،" علت حادثه آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی در دست بررسی است و پس از نهایی شدن گزارش،توسط سازمان آتش نشانی اعلام خواهد شد."
این درحالی است که 10 روز بعد از حادثه مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با طرح احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مراجع مربوطه شد.
میرسلیم گفته بود، در این آتش سوزی اموال هنگفتی دچار حریق شده از جمله انواع لوازم جانبی و لاستیک خودرو، انواع لوازم برقی از جمله رایانه دستی و گوشی همراه و چاپگر، مقادیر بسیار زیادی دارو و مکملها و تجهیزات درمانی و پزشکی، مقادیر زیادی از انواع خوراکی و نوشیدنیهای مختلف، بسیاری از اموال که به عنوان اجناس قاچاق و توقیفی در تملک سازمان بوده تا تعیین تکلیف شود و به فروش برسد.
سوال: آیا برای از بین بردن رد پای دزدی و خیانت به مردم، برنامهریزی دقیق و بینقصی در ورای این آتش سوزی نیست؟ در کدام مرجع و با چه استدلال کارشناسی غیرعمدی بودن این آتش سوزی بزرگ با خسارت میلیاردی به تایید خواهد رسید؟ چرا پس از 8 سال در واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم باید این انبارها طعمه حریق شوند؟
به گزارش تسنیم، هنوز این سازمان در خصوص ابهامات مهم این ماجرا از جمله حفاظت فیزیکی انبارهای مربوطه که شبهاتی درباره واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی مطرح شده بود، توضیحی ارائه نکرده است.
انتهای پیام/