به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سالها است که کشور درگیر کسری بودجه است و این مسئله در کنار افزایش نرخ دلار به عنوان عاملی اساسی در شکلگیری تورم در کشور شناخته میشود.
عموما دولتها به جای آنکه برای حل مشکل کسری بودجه هزینههای خود را کنترل کنند و به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق رونق تولید و مقابله با فرارها باشند، سادهترین راه را که انتشار اوراق و یا استقراض از بانک مرکزی بوده انتخاب میکردند. کسری بودجه در نتیجه پیشی گرفتن هزینههای دولت از درآمدهای آن رخ میدهد اما این مسئله خود با دو حالت رخ میدهد.
محمدحسین معماریان کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت کسری بودجه و انواع آن به تسنیم گفته بود: 400 تا 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجهای که برای سال جاری از آن یاد میشود، شامل دو بخش کسری بودجه تامین نشده و کسری بودجه عمومی(کسری تراز عملیاتی) است. کسری خود شامل انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز میشود چرا که به نوعی استقراض است.
وی افزود: بخش تامین نشده کسری بودجه نیز عمدتاً مربوط به عدم تحقق منابع میشود و این بخش است که در واقع مسئله جدی بودجه است. این رقم در حدود 250 تا 260 هزار میلیارد تومان است.
لازم به ذکر است، کسری بودجه جاری یا کسری تراز عملیاتی زمانی رخ میدهد که درآمدها برای تأمین بودجه جاری (هزینه) کافی نباشد و کسری از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش سرمایه) یا مالی (فروش اوراق) تأمین شود.
اگر بخواهیم برای این مسئله مثال مشخصی بزنیم میتوانیم به رشد حدود 40 درصدی هزینهها در بودجه سال 1400 و رشد تنها 20 درصدی درآمدها اشاره کنیم که این مسئله نشانگر کسری تراز عملیاتی است.
گفتنی است که هر سال بودجه در زمان ارئه به مجلس و در انتهای سال تراز است. بنابراین مسئله اصلی در شیوه تراز شدن بودجه و برخی بیش برآوردها در لایحه و قانون بودجه است. معمولا دولتها با استفاده واگذاری داراییهای مالی تلاش میکنند تا کسری خود را جبران کنند که در نهایت منجر به رشد بدهیهای دولت و در واقع به تعویق افتادن کسری بودجه خواهد شد.
در حال حاضر بخشنامه بودجه سال 1401 از سوی رئیس جمهور به دستگاهها و ارگانها مختلف کشور ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین بودجه سال آینده است تا لایحه را در موعد قانونی که اواسط آذر ماه است به مجلس تقدیم کند.
میرکاظمی در خصوص افزایش حقوقها در سال آینده گفته بود دولت قصد دارد تا حقوق افرادی که در سال جاری کمترین افزایش دریافتی را داشتهاند و سطح درآمدی پایینی دارند را تا سقف 30 درصد افزایش دهد و در واقع بازه افزایش دستمزدها را 10 تا 30 درصد اعلام کرد.
با توجه به تاکید ویژهای که دولت برای کمک به وضعیت معیشتی مردم دارد و نقش اساسی کنترل تورم در این خصوص، انتظار میرود دولت با کنترل هزینهها و تلاش برای انجام اصلاحات مالیاتی و در واقع افزایش درآمدهای پایدار در جهت کنترل کسری بودجه گام بردارد.
انتهای پیام/