شیب افزایش قیمتها خیلی وقت است که دیگر ملایم نیست. همه چیز میتواند در عرض یک هفته تغییر کند. از افزایش هزینههای زندگی روزمره گرفته تا کالاهای کلانتری چون خودرو و مسکن در این شیب قرار دارند و مهار شدنی نیستند. البته که برای کنترل آن تصمیمهای زیادی گرفته شده اما اکثر تصمیمها غیرکارشناسانه بوده و تنها صورت مساله را پاک کرده است. به همین دلیل هم افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و زندگی را سختتر کرده است.
درج قیمت و ایجاد هیجان کاذب؟
اردیبهشت سال 1398 تا مرداد همان سال با شکایت وزارت صمت و ابلاغ قوه قضاییه قیمتها از آگهیهای پلتفرمهای آنلاین حذف شدند. اردیبهشت تا دی سال 1399 نیز، دوباره تصمیم گرفته شد تا برای کنترل بازار خودرو، قیمتها از روی پلتفرمهای خرید و فروش حذف شود. کاری که در همان تجربه نخستین خود هم بینتیجه باقی مانده بود. این تصمیم غیرکارشناسانه بر آن اساس گرفته شد که درج قیمت در این سایتها، هیجان کاذب ایجاد میکند و فروشنده میتواند بدون هیچ دلیل و منطقی هر قیمتی که خواست را روی خودرو خود بگذارد. همین قیمتگذاری دلبخواهی هم عطش برای افزایش قیمت را در دیگران بیشتر میکند و هم از طرفی بهمریختگی بازار را در پی دارد.
تصمیماتی که یک شبه گرفته میشود!
با همین تصمیم یک شبه که وزارت صمت آن را گرفت و ابلاغ کرد، پلتفرمها مجبور به حذف قیمتها شدند اما در عمل اتفاق ویژهای نیفتاد. در فاصلهای که قیمتها حذف شدند باز هم شیب صعودی افزایش قیمت ادامه داشت. اما از آنجایی که مهمترین ویژگی پلتفرمهای خرید و فروش مانند دیوار و شیپور، داشتن قیمت است، این کار به ضرر آنها تمام شد. درج قیمت راه را برای خریداران کوتاهتر میکند و همین دلیلی است که باعث میشود از پلتفرمهای خرید و فروش استقبال شود. واقعیت این است که اگر قیمتها به راحتی در دسترس کاربر نباشد، از محبوبیت پلتفرم کم خواهد شد و بازدیدکنندگان کمتری خواهند داشت. کارشناسان بازار معتقدند عدم وجود قیمت در آگهی، تماسهای متصلشده به آگهیگذار را تا دو برابر افزایش میدهد. افزایشی که نه تنها کمک به بهبود بازار نمیکند،که به سردرگمی بیشتر متعاملین میانجامد. در واقع، با سرپوش گذاشتن بر روی قیمت در آگهی و حذف آن، نمیتوان بازار را کنترل کرد. دیوار، با کشف این نکته، کوشید به صورت کنشگرانه وارد عمل شود و قیمت بازار خودرو را در آگهیهای این دسته در پلتفرم خود کنترل کند. راه دیوار برای حل مساله چه بود؟ این گزارش را ادامه دهید.
نمایندگان دیوار در مرکز تعویض پلاک
از آنجایی که نمیشد ابلاغیه وزارت صمت را نادیده گرفت، حذف قیمتها عملی شد اما مدیران پلتفرمها تصمیم گرفتند تا برای بازگرداندن قیمت راهکار مناسبی پیدا کنند تا کنترل قیمتِ واقعی خودرو در آگهیها از دست مدیران این پلتفرم درنرود. دیوار به عنوان یکی از پلتفرمهای اصلی این حوزه، نمایندگانی را به مراکز تعویض پلاک فرستاد تا قیمت اصلی و واقعی خودروهای معامله شده را به دست بیاورد. نمایندگان دیوار فرمی را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار میدادند و از آنها میخواستند مشخصات ماشین، سال ساخت خودرو، میزان کارکرد و قیمت معامله شده را در آن بنویسند. از سوی دیگر، استهلاک یک ماشین کارکرده با ویژگیهای مختلف بهکمک دادههای بلندمدت آگهیها توسط مدلهای هوش مصنوعی دیوار بهدست آمد و با کم کردن مقدار استهلاک از قیمت خودروی صفر کیلومتر، یک «قیمت منصفانه» برای آن ماشین کارکرده حاصل شد. آگهیهایی که در بخش خودرو، در بازه قیمت منصفانه ارسال میشد، اجازه انتشار قیمت را داشت و اگر قیمت آن خارج از این بازه قرار میگرفت آگهی مورد نظر امکان انتشار قیمت را نمییافت. با این کار فروشندگان و البته دلالان نمیتوانستند هر قیمتی که خواستند روی خودرو بگذارند و آن را نشر دهند، چرا که با این فعالیت دیوار، قیمت منتشر نمیشد و هیجان کاذب هم ایجاد نمیکرد. با این کار قیمتها به پلتفرمها برگشتند هرچند که از شیب افزایش قیمت کاسته نشد. دیوار، جدا از کنترل قیمتها در آگهیهای دسته خودرو، رفتار کاربران در انتشار آگهی کاذب و قیمتسازیهای جعلی در چت دیوار را هم کنترل کرد.
حالا نوبت بازار ملک رسیده
حالا با افزایش قیمت ملک و بالا رفتن روزانه قیمت رهن و اجاره، هر از گاهی زمزمههایی مبنی بر حذف قیمتها، اینبار در بخش املاک مطرح میشود. زمزمههایی که پیش از این از سمت اتحادیه املاک تهران مطرح شده و از آن دست تصمیمهای یک شبه است. تجربه ثابت کرده در هیچ دورهای حذف قیمت کمکی به کنترل بازار یک محصول خاص نکرده است. همانطور که دوره قیمتگذاریهای دستوری مدتهاست گذشته، این تصمیمات نیز نمیتواند جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
حذف قیمت؛ بینتیجه و بیفایده
نکته قابل توجه دیگر این است که برخلاف بازار خودرو که امکان بهدست آوردن بازه قیمت منصفانه از طریق مراکز تعویض پلاک و قیمت نمایشگاهها میسر است، در بازار ملک این امکان جز با همکاری دولت میسر نمیشود زیرا منبع متشکلی برای گردآوری دادههای معاملات از بازار وجود ندارد. در واقع، این وزارت مسکن و شهرسازی است که به عنوان مرجع اصلی ثبت هرگونه دادوستد در حوزه املاک، میتواند با همکاری پلتفرمها از انتشار قیمتهای غیرواقعی در حوزه املاک جلوگیری کند و بازه قیمت منصفانه خرید و فروش یا اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در هر منطقه را برای کاربران مشخص کند.
در نهایت؛ حالا که در آستانه ورود به سال جدید قرار داریم و دولت و مجلس عزم کنترل بازار مسکن را دارند، و هر از گاهی زمزمههایی پراکنده از حذف قیمتها از پلتفرمهای آنلاین به گوش میرسد، بد نیست مدیران بدانند باید به پلتفرمها برای کشف دقیق قیمتها خصوصا در حوزه مسکن کمک کنند، تا کاربران با استفاده از این اطلاعات به رقم میانگین و منصفانهای برسند. به این ترتیب که با ارائه دسترسی به اطلاعات معاملات مسکن، که تنها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد، به پلتفرمها کمک کنند تا از انتشار قیمتهای غیرواقعی در آگهیهای خریدوفروش یا اجاره مسکن جلوگیری کنند.
در نهایت، حالا نه تنها دست پلتفرمها به سمت دولت برای کنترل بازار مسکن دراز است، که حتی دست عموم مصرفکنندگان، مردم، نیز به سمت دولت و مجلس دراز است. حالا وقت آن است که دولت و مجلس آستینها را بالا بزند. آقای دولت، آقای مجلس! حالا نوبت شماست.