به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حمیدرضا القاصی مهر ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازاراظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان حاکمیتی با صلاحیت شبه قضایی وظیفه رسیدگی و صدور حکم در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
وی افزود: بنا بر مصلحت و وضعیت کنونی کشور سیاست سازمان تعزیرات حکومتی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و سران سه قوه علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود با همکاری و هماهنگی لازم با ذستگاه های نظارتی همچون سازمان صمت، جهادکشاورزی، مجموعه بازرسی اتاق اصناف و دستگاههای قضایی و انتظامی با ایجاد گشتهای مشترک در قالب اعزام قاضی سیار در سطح بازار دارد تخلفات صنفی را به صورت میدانی رصد و در صورت لازم حکم مقتضی را در محل صادر میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به واگذاری اختیارات ویژه به سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: براساس مصوبه اخیر کمیته اقدام مشترک برحسب دستور وزیر کشور مبنی بر برگشت قیمت کالاها به تاریخ 31 اردیبهشت 1400 یک مصوبه مربوط به سازمان جهاد و یک مصوبه مربوط به سازمان صمت بود که مقرر شد از واحدهای تولیدی بازرسی کنند.
وی بیان کرد: براساس مصوبه مذکور مقرر شد چنانچه واحد تولیدی افزایش قیمت داشته، افزایش قیمت را اصلاح کند که در این راستا برای 2 واحد تولیدی کارخانه شیرپگاه خرمآباد و آب معدنی بیشه به دلیل افزایش خودسرانه قیمتها پرونده تشکیل شد.
القاصی مهرگفت: کارخانه شیر پگاه خرم آباد قیمت ها را خودسرانه با اضافه کردن آیتمهایی همچون افزایش پروتئین و ویتامین که از چرخه نظارتی خارج شود انجام داده بود که پس از بازدیدهای به عمل آمده علاوه بر تشکیل پرونده برای این واحد تولیدی پرونده جهت صدور را به تهران ارسال و قیمتها را به قیمت مصوب دولتی تعیین شده اصلاح و به قیمت اول برگردانده شدند.
وی تصریح کرد: میزان تخلف شرکت شیر پگاه یک میلیارد و 800 میلیون تومان بود که با مرتبه قانون تعزیرات به بیش از 9 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد البته پرونده برای رای قطعی در مرحله تجدیدنظر است.
مدیرکل تعزیزات حکومتی لرستان در رابطه با کارخانه آب معدنی بیشه نیز خاطر نشان کرد: متاسفانه تاکنون نظارتی بر قیمت کارخانه آب معدنی بیشه نشده بود به طوریکه همزمان سه قیمت در مدت زمانی یک ماه در این واحد تولیدی مشاهده کردیم ،این تناقض در قیمت منجر به تشکیل پرونده شد و مقرر شد قیمتها به قیمت گذشته برگردانده شود.
وی اظهارداشت: در حوزه نظارت ها می طلبد نظارتهای بیشتری جهت پیشگیری انجام شود که منجر کشف تخلف و تشکیل پرونده قضایی نشود.
القاصی مهر با اشاره به برخی آمار بازرسیها در حوزه کالا، بهداشت و قاچاق کالا، افزود: از ابتدای امسال تا کنون در حوزه کالا و خدمات، 7هزار و769 فقره پرونده به ارزش ریالی محکومیت 429 میلیارد،804 میلیون و 629 هزار ریال پرونده به تعزیرات حکومتی شده و همچنین از این تعداد پرونده بیش از11 میلیارد،943 میلیون و493هزار ریال حق شاکی خصوصی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: در حوزه بهداشت 137 فقره به ارزش محکومیت 300 میلیون تومان پرونده وارده داشتیم که در این حوزه نیز 105 میلیون ریال حق شاکی خصوصی اعاده شده است.
وی با اشاره به پروندههای تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا و ارزتوسط تعزیرات حکومتی بیان کرد: تعداد پروندههای ورودی حوزه قاچاق کالا را 880 فقره به ارزش930 میلیارد ریال بوده است.
وید در رابطه با برگزاری سه رزمایش در استان لرستان بیان کرد: اظهار کرد: طی انجام سه رزمایش مختلف از ابتدای سال تا کنون در مرحه اول 106 واحد صنفی، تولیدی، خدماتی ، مرحله دوم 102 واحد صنفی و در مرحله سوم نیز100 واحد صنفی، تولیدی، خدماتی پلمب، نصب پارچه و تشکیل پرونده انجام شده است.
القاصی مهرگفت: از ابتدای امسال تاکنون 69 واحد احتکار کالاهای اساسی به ارزش 48 میلیارد و 863 ملیون ریال کشف و تمام کالاها در بازار با قیمت مصوب توزیع شد.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون 106 فقره پرونده مربوط به گرانی به ارزش19 میلیارد ریال و همچنین 280 فقره پرونده کمفروشی به ارزش 2میلیارد ریال برای واحدهای صنفی،تولیدی و خدماتی متخلف تشکیل شده است.
انتهای پیام/645/