به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «نجیب میقاتی» نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان اعلام کرد که ما به تلاش خود برای تشکیل دولت ادامه میدهیم و لازم است که همگی در این زمینه همکاری کنند و به تعیین شروط و مانعتراشی ادامه ندهند.
نجیب میقاتی امروز در جلسه بررسی طرح کار سیاست ملی جوانان سال 2022-2024 در ساختمان دولت تاکید کرد: بیایید همه برای حل پرونده تشکیل دولت به گونهای همکاری کنیم که به برقراری ثبات سیاسی بیشتر و جلوگیری از بحث های بیهوده کمک کند، به ویژه که موضع قانون اساسی در همه پروندهها مشخص است و بر اساس محتوای آن امکان توقف وجود ندارد.
وی در ادامه افزود:دولت ما به موازات تکمیل مراحل اساسی برنامه انجام اصلاحات که با صندوق بینالمللی پول آغاز کردهایم، با پشتکار و اراده برای رسیدگی به بسیاری از مشکلات فوری به کار خود ادامه میدهد. جلسات عمومی بودجه که از فردا در مجلس نمایندگان آغاز میشود، نشان دهنده پیشرفت در این زمینه است و امیدواریم با روحیه همکاری مثبت بین همه و به دور از انتقادات منفی گفتوگو شود، زیرا اکنون در میان بحرانهای زیاد جامعه زمان اختلافات و بحث نیست.
نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان اعلام کرد: بحران اصلی پیش روی ما مهاجرت جوانان ما و مردان و زنان است و ما باید در ابتدا اعتماد به وطن را به آنان بازگردانیم و سپس به بحران اقتصادی بپردازیم.
نجیب میقاتی تاکید کرد: باید در برابر ناامیدی و بحرانها و مهاجرت جوانان بایستیم و برای بهبود اقتصادی و مالی کشور با یکدیگر همکاری کنیم.
این سخنان در شرایطی بیان میشود که نجیب میقاتی به دنبال تشکیل یک دولت تکنوکرات و بدون حضور احزاب سیاسی است. میشل عون، رئیس جمهور لبنان و «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی تاکید دارند که تجربه چنین دولتی در لبنان کارساز و موفق نبوده است.در این میان جبران باسیل به طور کلی با ساختار دولت میقاتی مخالف است و همچنین تاکید کرده اجازه نمیدهد نجیب میقاتی با دولت موقت خود اختیارات رئیس جمهور را بعد از پایان دوره میشل عون بر عهده بگیرد.
میشل عون روز گذشته در این زمینه اعلام کرد، من هر زمان برای توافق با میقاتی آماده هستم؛ در صورتی که او بخواهد طبق معیارهای مشترکی که میان هردو ما وجود دارد دولت را تشکیل دهد. نجیب میقاتی به تنهایی نمیتواند دولت را تشکیل دهد و به خوبی میداند که طبق قانون اساسی لبنان باید امضای رئیس جمهور پای دولت جدید باشد. دولت موقت نمیتواند اختیارات رئیس جمهور را بر عهده بگیرد. این اتفاق نه تنها نقض قانون اساسی لبنان به شمار میرود بلکه ما را در معرض یک بحران ملی واقعی و انفجار اوضاع قرار میدهد. این که ما در چنین شرایطی قرار گرفتهایم به معنای آن است که عاملان اصلی این مشکلات باید مسئولیت کامل خود را بر عهده بگیرند. من به این رویکرد پایبندم و معتقدم که باید دولتی با مشخصات کاملی که قانون اساسی بر آن تاکید دارد تشکیل شود.
انتهای پیام/