ناشط حقوقي بحريني لـ"تسنيم": تنفيذ الإعدام بحق الشابين البحرينيين جريمة قتل خارج إطار القانون

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال الناشط الحقوقي البحريني، في البداية أتقدم إلى عوائل الشهداء بالتعازي والمواساة بفقدهم أبنائهم في إعدام جائر يفتقر إلى أبسط موازين العدالة، كما أتقدم إلى عموم شعب البحرين بالتعازي على شهداء الإعدام. في 8 مايو/أيار 2015م قامت السلطات السعودية باعتقال المواطنيين البحرانيين وهما جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان (مواليد 1992) وصادق مجيد عبدالرحيم إبراهيبم ثامر (مواليد1989)، حيث احتجزت السلطات الأمنية السعودية بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر ونصف ولم يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهما إلا بعد 115 يوماً، وخلال الاتصال قام مسؤولي السجن بمنعهم بالتحدث عن ظروف السجن وكيفية احتجازهم. 

وأضاف، قامت المحكمة الجزائية المختصة في 7 أكتوبر/ تشرين 2021 بمحاكمتهم بحكم الإعدام في قضايا تتصل بحرية الرأي والضمير ومشاركتهم في تظاهرات مناهضة لحكومة البحرين، وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2022 أيدت محكمة الاسئتناف حكميهما، ولم يبقى بعدها أمام الشابان إلا فرصة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا السعودية في مدة لا تتجازو شهراً، وتعتبر بعدها قرارا نهائيا وباتّة..

وتابع، بعد تأييد الأحكام الجائرة من محكمة الاستئناف قامت المنظمات الدولية والعديد من الشخصيات البرلمانية بالتحرك لإعادة المحاكمة حيث أنهم لم يحظوا على التمثيل القانوني طوال فترة احتجازهم كما وأنهم أبلغا المحكمة بتعرضهما للتعذيب القاسي لانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه. 

-  التجاوزات التي حصلت قامت بها المحكمة بصدورها للأحكام: 

أولا: تجاوز الاختصاص المكاني: لما كان المقبوض عليهما من الجنسية البحرينية فإن الأصل في الاختصاص القضائي في المحاكمات الجنائية يعود للقضاء البحريني عن التهم التي تقع داخل البحرين.

ثانياً: المحكمة أخطأت في الاستدلال: تقوم الجريمة على ثلاثة أركان (القانوني والمادي والمعنوي)، نص يجرّم السلوك وسلوك أو فعل صدر من شخص ونية مقصودة من الشخص لتحقيق النتيجة المجرّمة، ومن الثابت في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة أن المقبوض عليهما قد نسب لهما أقوال قد أنكروها امام المحكمة ولكن لم يؤخذ بهذا الانكار الذي كان وليد الإكراه.

ثالثا: الخطأ في تقدير العقوبة: نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي لم ينص في كل عقوباته على عقوبة القتل (لا حداً ولا تعزيراً) فمن أين أتت المحكمة بالحكم قتل تعزيراً على المقبوض عليهما؟ فنص المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات واضح وجلي:” يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة…، كل من ثبت قيامه – بقصد الاخلال بأمن المملكة – بأي فعل من الأفعال، .. تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.

وقال حسين نوح، فبعد ثمان سنوات من الانتهاكات المتواصلة بحقهم والسلطات السعودية تختتمها بجريمة بشعة كبرى في اعدامهم (تعزيراً) متجاوزين الأدلة القانونية وادعاءات سحب التهم تحت التعذيب القاسي، كما تقوم السلطات السعودية بتبرير جريمتها باتهام الضحايا بالإرهاب رغم عدم وجود الأدلة الكافية على ذلك.

وأضاف، كما عهدنا من السلطات السعودية تستخدم الإعدام بشكل غير قانوني وبشكل انتقامي من المعارضين إلى سياستها، حيث لا تستجيب لمطالب إيقاف الإعدام ضد المتهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والضمير ولا تحاول معالجة هذا الملف رغم المناشدات التي تصلها سواء من دول أو من منظمات أو برلمانيين. 

وتابع، شكلت قناعة لدى المجتمع الدولي بأن الأنظمة في البحرين والسعودية هي أنظمة قمعية إلى مطالب شعوبهم أو بصورة أخرى إلى المناوئين لهم أو المعارضين والمنتقدين لسياساتهم فتقوم السلطات الأمنية باستخدام قبضتها الحديدية ضد كل من يبدي برأيه إذا كان لا يتناسب مع أمزجة نظام الحكم..

وفي الختام قال هذا المسؤول البحريني، في تاريخ 29 مايو/ أيار 2023 تم تنفيذ حكم الإعدام على المواطنان البحرانيان، وفور تلقي خبر الإعدام المفجع إلى شعب البحرين خرج إلى الشوارع بمسيرات غاضبة واعتبروا المواطنين بأن الحكم في البحرين هو شريك في هذه الجريمة التي قام بهذا نظام الحكم في السعودية، حيث كان من حق الضحيتين إعادة محاكمتهم في بلدهم البحرين، وعند مناشدات الأهالي للسلطات البحرينية لم تعر أيَّ اهتمام حول قضيتهم وكأنها أخرجتهم من قاموس المواطنة البحرانية وتخلت عنهم.

/انتهى/