اخبار حقوق و دستمزد | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

تورم محصول سیاست‌های غلط است نه دستمزد کارگران

تورم محصول سیاست‌های غلط است نه دستمزد کارگران

تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.

یادداشت| تطبیق دستمزد کارگران با کدام تورم؟

یادداشت| تطبیق دستمزد کارگران با کدام تورم؟

تطبیق دستمزد با تورم گذشته، خطر سرکوب قدرت خرید را جدی می‌کند. کارشناسان تأکید دارند محاسبه مزد بر اساس آمار قدیمی، ارزش آن را از بین می‌برد؛ دولت باید به‌جای تمرکز بر محاسبات حقوقی، متعهد به کنترل تورم ساختاری و تأمین ثبات اقتصادی شود.

نخستین نشست کمیته مزد 29آذر برگزار می‌شود / دستمزد کارگران نصف هزینه زندگی است

نخستین نشست کمیته مزد 29آذر برگزار می‌شود / دستمزد کارگران نصف هزینه زندگی است

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت خبر داد و گفت: شکاف میان حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته و درآمد فعلی تنها نیمی از مخارج ماهانه را پوشش می‌دهد.

اجرای واقعی ماده 41 قانون کار، کلید عبور از بحران معیشتی کارگران

اجرای واقعی ماده 41 قانون کار، کلید عبور از بحران معیشتی کارگران

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده 41 قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

پایان سال نزدیک شد؛ خبری از نشست‌های کمیته مزد نیست

پایان سال نزدیک شد؛ خبری از نشست‌های کمیته مزد نیست

با نزدیک شدن به پایان سال و در شرایط دشوار معیشتی، هنوز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی سبد هزینه خانوار و تعیین دستمزد سال آینده برگزار نشده است. فعالان کارگری خواستار تسریع در برگزاری این نشست‌های حیاتی هستند.

مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی؛ پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد

مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی؛ پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد

بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه شورای فقهی، اعلام کرد شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند؛ اقدامی در راستای تطبیق کامل نظام بانکی با موازین شرع و جلوگیری از معاملات صوری.