سنگلاخ‌های حقوقی قدیمی‌ترین پرونده بیماران ایرانی/۲۲۰۰ محکومیت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیماری همیشه با رنج و عذاب است حال این بیماری سهل باشد یا سخت، ماهیت ذاتی بیماری درد و گرفتاری‌های بسیاری را در بر دارد، بیماران نیز متعاقب عرف معمول به پزشک مراجعه می‌کنند تا بیماریشان بهبود یابد، ولی در موردی استثنایی و البته تاسف آور در حدود 3 دهه قبل برای برخی از افراد کشورمان حادثه ای غیرمتعارف رخ داد که باعث شد اغلب آنها با بیماری‌ها و گرفتاری‌های متعددی مواجه شوند بطوریکه پس از سالها هنوز هم تعداد قابل توجه‌ای از آنان به حق و حقوق پایمال شده خود دست نیافته‌اند.

در حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق، انستیتو "مریو" که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خلال سال‌های 1984 و 1985 فاکتورهای انعقادی آلوده به "اچ آی وی" را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد.

در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی "مریو" قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرده بود. پس از مصرف نخستین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.

آلوده بودن این فاکتورها بر اساس گزارش‌ها از سوی نماینده این شرکت در ایران در نامه ای به مقامات این کشور فاش شد. همین گزارش‌ها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ به این نامه نوشتند که آلودگی در خون‌ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون‌ها آلوده است.

سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده‌های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال 1387 نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد اما از آن زمان تاکنون شکایت از این شرکت به نتیجه نرسیده است.

احمد قویدل در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت چگونگی رسیدگی به پرونده بیماران هموفیلی اظهار می‌کند: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده‌های هموفیلی‌ها از نظر حقوقی از حدود 2 سال پیش پس از ملاقات وزیر اسبق بهداشت به همراه رئیس سازمان انتقال خون و یکی از متهمان پرونده کیفری که در سمت یکی از مسئولیت‌های وزارت بهداشت وقت بود با رئیس قوه قضائیه دچار چرخشی اساسی گردید که عملاً روند رسیدگی‌ها به این پرونده‌ با تغییر قاضی پرونده به شدت کند شد.

توضیحات ناقص وزارت بهداشت به رئیس قوه قضائیه

وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد مسئولان وزارت بهداشت با توضیحات ناقص به رئیس قوه قضائیه باعث ایجاد این نگرانی شده اند که در صورت تداوم رسیدگی‌ها به این پرونده‌ها امکان سوءاستفاده از این موضوع و ارائه شکایت‌های بی‌شمار در رابطه با سازمان انتقال خون ایران فراهم می‌شود. البته استدلال آنان شاید علمی باشد چرا که میزان انتقال احتمالی آلودگی‌های ویروس از طریق خون در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا نیز به صفر نمی‌رسد؛ بنابراین به زعم این مسئله مسئولان وزارت بهداشت همواره عنوان می‌کنند که گروهی می‌توانند جزو شاکیان سازمان انتقال خون،که به مردم خدمت می‌کنند باشند.

قویدل ادامه می‌دهد: این نگرانی بی‌تردید از نظر هر انسان منصفی می‌تواند منشأ باعث چرخش حوزه رسیدگی‌ها در قوه قضائیه به این پرونده شود. این در حالی است که بالغ بر 5 سال است موج شکایت‌ها پایان یافته و موارد موردی که در طی 5 سال گذشته به قوه قضائیه مراجعه کرده‌اند باقیمانده است و بیمارانی هستند که به علت دوری از وسایل ارتباط جمعی مانند روزنامه‌ها نتوانسته‌اند اطلاعات لازم را جهت پیگیری کسب کنند تا حق خود را به دست آورند. لذا این نگرانی اساساً پایه منطقی ندارد و شایسته است این پرونده با همان سرعت قبلی مورد رسیدگی قرار گیرد تا رسیدگی به این پرونده ملی در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.

قاضی پرونده تغییر کرد/ رسیدگی‌ها کُند شد

وی تصریح می‌کند:‌ متاسفانه با تغییر قاضی پرونده و تغییر نوع قرارهای کارشناسی صادره و ارجاع آن برای داوری که از خصوصیات ذاتی قضاوت است به حوزه پزشکی قانونی، به بیماران مسیر بسیار طولانی تحمیل شده است.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران با اشاره به عدم اشراف کارشناسان پزشکی قانونی در این پرونده و با توجه به 2200 رای صادره قبلی مستندات پرونده کیفری که خلاصه آن در بیش از 2 هزار حکم حقوقی به تائید بالاترین مراجع قضایی از جمله دیوان عالی کشور رسیده است، می‌گوید: احکام حقوقی صادره دارای اظهارنظرها و مستندات کاملاً روشن با تبعیت از نظرات اساتید سازمان پزشکی قانونی قبل است که متاسفانه در حال حاضر در مسیر 2 ساله اطاله دادرسی قرار گرفته و بیماران را به اینجا و آنجا ارجاع می‌دهند.

تعیین خسارتهای غیرعادلانه برای بیماران هموفیلی

قویدل بیان می‌کند: برای بیماران آلوده به ویروس هپاتیت C که زندگی آنها بر اثر ابتلاء به این بیماری دگرگون شده خسارت بسیار اندکی از یک تا 10 درصد دیه تعلق گرفته است. در حالی که در رابطه با 2200 پرونده قبلی میزان خسارات تعیین شده از 20 درصد دیه کامل انسان تا یک دیه کامل بود. حتی یک هزار و 144 نفر از بیماران شاکی علاوه بر خسارات مالی، خسارات معنوی نیز دریافت کرده‌اند. به عبارت ساده‌تر این دسته از بیماران حداقل دیه دریافتی‌شان 40 درصد دیه کامل انسان و حداکثر دریافت 2 دیه کامل انسان بوده است و از آنجا که بر اساس قانون افراد از شرایط کاملاً مساوی برخوردارند قاعدتاً باید از خسارات برابر نیز بهره‌مند شوند ولی در حال حاضر 600 پرونده باقیمانده از کل پرونده شکایات بیماران هموفیلی در معرض قضاوت غیرعادلانه قرار گرفته که مورد اعتراض شدید بیماران قرار گرفته است و در رابطه با این اقدام پزشکی قانونی استان تهران، تعدادی از زیان دیدگان شکایتی را به صورت دسته جمعی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند.

وی می‌افزاید: بر این اساس سید مؤید علویان که پزشک معالج بیماران و رئیس مرکز تحقیقات کبد و گوارش بیمارستان بقیة‌الله (عج) است به عنوان کارشناس ارشد به کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان تهران دعوت می‌گردید و نقطه نظرات خود را در خصوص پرونده‌های مذکور در این هیئت اعلام و همسطح با کارشناسان پزشکی قانونی صورت جلسات مذکور را امضاء می‌کرد.

استعفاء برجسته‌ترین عضو کمیسیون کار‌شناسی پرونده بیماران هموفیلی در اعتراض به نظریات کمیسیون

قویدل بیان می‌کند: در این زمینه اقدام اخیر علویان (برجسته‌ترین عضو کمیسیون کار‌شناسی پرونده بیماران هموفیلی) در رابطه با استعفاء از کمیسیون مذکور به دلیل اعتراض به غیرعادلانه بودن خسارات تعیین‌شده، انعکاس از احساس مسئولیت و تعهد وی نسبت به بیماران هموفیلی و تالاسمی است. بی‌تردید هیچ پزشکی در کشور به اندازه وی از مسیرهای درمانی و طولانی بیماران و صدماتی که این بیماران در طول درمان متحمل می‌شوند مطلع نیست.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران ادامه می‌دهد: علویان در رابطه با بیمار تحت نظر خود قضاوتی را ارائه نماید اقدام اخیر علویان در رابطه با استفاده از کمیسیون مذکور به دلیل اعتراض به غیرعادلانه بودن خسارات تعیین‌شده. انعکاس از احساس مسئولیت و تعهد وی نسبت به بیماران هموفیلی و تالاسمی است. بی‌تردید هیچ پزشکی در کشور به اندازه وی از مسیرهای درمانی و طولانی بیماران و صدماتی که این بیماران در طول درمان متحمل می‌شوند مطلع نیستند.

اراده‌ای برای پایان دادن به پرونده‌های حقوقی و کیفری بیماران هموفیلی نیست

وی می‌افزاید: علویان (برجسته‌ترین عضو کمیسیون کار‌شناسی پرونده بیماران هموفیلی) چه در دوره معاونت سلامت وزارت بهداشت آقای لنکرانی و چه پس از آن، رهبری درمان بیماران آلوده‌ شده به ویروس هپاتیت C را در حوزه درمان و دارویی به شایستگی بر عهده گرفته و درمان بیش از 700 نفر از بیماران مدیون تلاش‌های وی و مرکز تحقیقات کبد و گوارش بقیة‌الله (عج) است. متاسفانه هنوز اراده‌ای برای پایان دادن به پرونده‌های حقوقی و کیفری بیماران آن هم بعد از 15 سال شکل نگرفته است.

قویدل خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد کارشناسان پزشکی قانونی با نگاه مجدد به پرونده‌های جاری در این مرکز می‌توانند نظرات منصفانه‌تری را در رابطه با خواسته 600 پرونده حقوق ارائه دهند تا پایان یافتن شکایات این پرونده‌ها هموار شود ولی متاسفانه تاکنون شعبه یک مجتمع قضایی شهید بهشتی هیچگونه رای در رابطه با بیماران صادر نکرده است در حالی که قاضی قبلی پرونده در حدود 890 رای صادر کرده بود و پس از تغییر قاضی، در طول 2 سال اخیر هیچ رای برای بیماران صادر نشده است.

فعالیت شرکت "مریو" با عنوان دیگری در ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت فرانسوی "مریو" به صراحت به این اقدام غیر انسانی اعتراف کرده اما در چند سال گذشته شاهد فعالیت گسترده این شرکت هستیم و متاسفانه این شرکت در ایران با نام دیگری (سنوفی اونتیس) نمایندگی دارد و به فعالیتش ادامه می‌دهد، بر اساس برخی از گزارش‌ها دولت ایران تاکنون 25 میلیارد تومان بابت خون‌های آلوده به بیماران هموفیلی خسارت داده است اما تاکنون حتی یک دلار هم از شرکت فرانسوی مقصر غرامت نگرفته است.

15 سال کش و قوس پرونده حقوقی که سفارش رسیدگی از طرف رهبری را نیز دارد

پس از 15 سال از روند بررسی به پرونده کیفری بیماران هموفیلی و با توجه به اینکه تمام مسئولیت‌های آلودگی بیماران متوجه سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت صادر شده است ولی همچنان این پرونده حقوقی ملی که حتی حکم رسیدگی به آن از طرف رهبری نیز سفارش شده است، در پیچ و خم رسیدگی‌های قضایی وامانده است.

به گفته آقای قویدل تاکنون بالغ بر 250 نفر از بیماران هموفیلی در اثر استفاده از این فاکتورهای آلوده جان خود را از دست داده‌اند و در همین زمینه 15 نفر از همسران بیماران هموفیلی نیز قربانی این "بی مبالاتی بزرگ" شده‌اند.در حالی که شاکیان پرونده در تلاش برای پیگیری پرونده بودند،کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در تاریخ 27 خردادماه 1373 پرونده‌ای با عنوان "خون‌های آلوده" را باز کرد.

برخی از شاکیان این پرونده معتقدند که با درگذشت محمد رضا فاکر نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 در سال 1388، روند رسیدگی به این پرونده کاهش داشته است.

این در حالی است که فاضل موسوی نماینده مجلس و از اعضا کمیسیون اصل 90 در اردیبهشت ماه سال 91 عنوان کرده بود که در صورتی که نمایندگان شاکیان پرونده هموفیلی در نامه ای به کمیسیون اصل 90 آخرین وضعیت این بیماران را گزارش کند به طور قطع این پرونده دوباره به جریان خواهد افتاد. موسوی پیشتر گفته بود که تعداد موضوعات پرونده مربوط به این قضیه به چهار جلد رسیده است.

وزارت بهداشت چرا عذر خواهی نمی‌کند

قویدل می‌گوید: براساس ابلا‌غ واحد اجرای احکام به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این دو مجموعه می‌بایست از افرادی که در این پرونده آلوده شده‌اند، عذرخواهی کنند. ولی وزرای چون پزشکیان و لنکرانی در زمان وزارت خود عنوان می‌کردند که این مسئله مگر در دوران ما رخ داده است که بخواهیم از بیماران عذرخواهی کینم!

به اعتقاد قویدل، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، در پاسخی که به واحد اجرای احکام فرستادند، خود را از این عذرخواهی مبرا دانسته‌اند و این نشان می‌دهد واحدهای حقوقی این دو مجموعه هیچ مطالعه‌ای روی حکم دادگاه نداشته‌اند؛ چون موضوع عذرخواهی از بیماران راجع به بی‌توجهی درخصوص آلوده‌شدن آنان نیست، بلکه عذرخواهی از خواهان‌ها برای نسبت دادن آلودگی به بیماران، از راه‌های دیگر به غیر از خون است.

ژاپن با صدور رای یک بیمار عذرخواهی کرد، وزارت بهداشت ایران با 2200 مرتبه محکومیت عذرخواهی نمی‌کند

قویدل پیشتر گفته بود که در هیچ کجای دنیا موضوع آلودگی بیماران هموفیلی و رسیدگی به پرونده آنها نه تنها 15 سال طول نکشید بلکه دولت‌ها با درک شرایط آسیب دیدگان و برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی داوطلبانه اقدام به تامین خسارت بیماران کرده اند، که در این رابطه قویدل به کشور ژاپن اشاره می‌کند که پس از آنکه دادگاهی شکایت یکی از آلوده شدگان به هپاتیت C را رسیدگی و دولت را در این حوزه مقصر دانست، وزیر بهداشت با حضور در رسانه گروهی 10 هزار فردی که در اثر استفاده از این فاکتورها آلوده شدند را دعوت به پرداخت خسارت داوطلبانه بر مبنای همان یک رای کرد و اعلام کرد نیازی به مراجعه این بیماران نیست اما در ایران تاکنون بیش از 2200 مرتبه وزارت بهداشت در رابطه با این دعاوی محکوم شده و چالش‌های قضایی ادامه دارد.

حضور برخی از متهمان پرونده بیماران هموفیلی در لباس مسئولان

در نهایت به گفته کارشناسان، وزارت بهداشت در این امر چندان همکاری نکرده است و به اعتقاد صاحبنظران یکی از دلایل بی نتیجه بودن این پرونده حضور برخی از متهمان این پرونده در مجلس و دولت است. اما صاحبنظران معتقدند وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در تلاش هستند تا مسیر پرونده با گذشت بیش از 15 سال از آن متوقف شود.

انتهای پیام/