به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ بابک دینپرست در جلسه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان اظهار داشت: طبق تعریف سازمان ملل، مواد مخدر به عنوان چهارمین بحران جهانی محسوب میشود و به دلیل سودآوری بالا در کنار صنعت، فروش سلاح، نفت و توریست قرار دارد و همچنان در حال فعالیت است.
وی افزود: رویکردهای مبارزه با موادمخدر کاملاً متفاوت است و برخی به رویکرد مقابلهای با آن معتقدند، برخی دیگر معتقدند با توجه به هجمه تهدیدات مواد مخدر و روانگردانها، بهترین گزینه کنترل مواد مخدر و روانگردانهاست، حتی برخی مدیریت هوشمندانه و موثر بر این چرخه را بهعنوان بهترین گزینه میدانند اما واقعیت این است که همه ما دولتیها و غیر دولتیها میبایست نگاهمان را به پدیده مواد مخدر و روانگردانها تغییر بدهیم و مبارزهای همهجانبه علیه مواد مخدر انجام دهیم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد با بیان اینکه آسیبهای ناشی از اعتیاد همچون ایدز، هپانیت و... از خود اعتیاد بیشتر است، گفت: مسئولیت نظارت بر فعالیت مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب (ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر) در کشور بر عهده معاونت کاهش تقاضای این ستاد میباشد، اما در عین حال میبایست در مرحله اول مراکز ماده 15 همان قانون افزایش یابند.
دینپرست ادامه داد: موسساتی که فعالیت مجوز ندارند، در صورتیکه فعالیت مرکزشان مورد تائید مسئولین ذیربط باشد باید مجوز بگیرند تا براساس قانون و با مجوز قانونی فعالیت کنند در غیر اینصورت این موسسات تعطیل خواهد شد و استانداری استان نیز نمیتواند مجوزی با هدف درمان معتادان و به ویژه معتادان متجاهر صادر کند چرا که قانونی نیست.
وی گفت: براساس گزارش اخیر سازمان ملل شاهد توزیع نوع جدیدی از مواد روانگردانها با NPS هستیم که تحت عناوین مواد غذایی گیاهی و شادیبخش در کشورهای مختلف توزیع میشود. همچنین براساس تحقیقی که در سطح 80 کشور دنیا انجام شد، مشخص شد که در 70 کشور اینگونه مواد توزیع میشود و لذا با توجه به ضرورت موضوع، دستگاههای ذیربط باید نسبت به نظارت و بررسی عملکرد و فعالیتهای عطاریها اقدام کنند.
وی با اشاره به نحوه صدور مجوز مراکز درمان موضوع ماده 15 گفت: آئیننامهای در این خصوص تهیه و پس از تصویب ستاد در اردیبهشت ماه سال قبل ابلاغ شد که طبق دستورالعمل آن، دو دستگاه دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی موظف هستند که ظرف مدت یک ماه صلاحیت فرد را در راهاندازی مراکز اقامتی را صادر کنند و بعد از اینکه صلاحیت کسب مجوز برای فردی محرز شد، فقط 2 ماه مهلت دارند که به متقاضی مجوز فعالیت اصلی را ارایه کنند.
این مقام مسوول در ستاد بیان داشت: به 18 مرکز غیر قانونی که در استان فعالیت میکنند فرصت یک هفتهای تا ده روزه داده میشود تا روند مسیر کسب مجوز را طی کنند و چنانچه براساس قانون عمل نکنند در کمیته ساماندهی مطرح و پملپ خواهند شد.
دینپرست افزود: کمیته درمان استان پس از بررسی با لحاظ کردن شرایط جغرافیایی نسبت به افزایش 10 درصد مراکز ترک اعتیاد MMT و صدرو مجوزهای لازم اقدام کنند، همچنین بهزیستی استان کمک کند تا دو مرکز اقامتی میان مدت ویژه بانوان در شرق و غرب راهاندازی شود و از امکانات مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استفاده بهینه صورت بگیرد و پیگری جدی در خصوص راهاندازی مراکز دولتی ترک اعتیاد در تمام شهرستانهای استان معمول شود که در صورت تحقق آن، ستاد برای حقالزحمه پزشکان، اعتبارات لازم را پرداخت خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به سند جامع پیشگیری اولیه از استان که از سوی ستاد تنظیم شده است؛ گفت: هدف این سند است تحت پوشش قرار دادن 40 درصد جمعیت کشور در برنامه های استاندارد پیشگیری است و در حال حاضر نیز سند مذکور در حال اصلاح و خلاءهای آن در حال رفع میباشد.
وی ادامه داد: در سالجاری حدود 20 میلیارد تومان از سوی ستاد، برای اجرای برنامههای فرهنگی و پیشگیری کشور مصوب شده است اما طبق سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، ستاد موظف است که 20 درصد از اعتبارات را اختصاص دهد و دستگاهها وظیفه دارند که 80 درصد مابقی را خود تامین کنند و استانداران نیز موظفند 10 درصد از اعتبارات بخش فرهنگی استان را به اجرای مفاد این سند اختصاص دهند.
همچنین هاشمنیا استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان در این جلسه اظهار داشت: کلیه مسئولین دستگاههای عضو شورای هماهنگی استان موظف هستند که در وقت مقرر نسبت به اجرای مصوبات شورای هماهنگی اقدام کنند.
وی افزود: امیدواریم با کمک حوزه معاونت برنامهریزی استانداری برنامه سند جامع فرهنگی و پیشگیری و کل برنامههای آن تبدیل به برنامه عملیاتی شود.
انتهای پیام/