جای خالی اقتصاد مقاومتی در ۱۰۰ روز
خبرگزاری تسنیم: پس از انتخابات ریاست جمهوری، دولت جدید به جای تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، تمام تلاش خود را بر سیاست خارجی و بهبود روابط با آمریکا صرف کرده تا بتواند از این طریق مشکلات اقتصادی را حل کند.
بنابراین از مذاکره‌ی تلفنی چند دقیقه‌ای روحانی با اوباما و گرفتن هدیه‌ی تقلبی از آمریکا به عنوان اولین نشانه‌های دیپلماسی موفق برای حل مشکلات اقتصادی یاد می‌کنند؛ در حالی که وضعیت کنونی اقتصاد چیز دیگری را می‌گوید به طوری که هم اکنون شاهد افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و از طرفی نیزشاهد حمایت رئیس‌کل بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز هستیم، و هیچ نشانه‌ای از مهار تورم در اقتصاد و بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد.
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همواره به عنوان یکی از دلایل تورم در دولت دهم مطرح می‌شد که برای تأمین کسری‌های بودجه، دولت وقت به آن متوسل شده بود و موجب انتقادات فراوان کاندیداها به خصوص آقای روحانی از دولت آقای احمدی‌نژاد شد.
اقتصاددانان اصلاح‌طلب، با مصاحبه‌های مکرر در نشریات، اعتماد مردم به دولت دهم را به شدت تخریب می‌کردند و از افزایش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل تورم و فشار بر اقشار کم‌درآمد انتقاد می‌نمودند. پس از انتخابات و به دلیل اعتماد ایجادشده از سوی رسانه‌ها و اقتصاددانان اصلاح‌طلب برای حل مشکلات اقتصادی توسط دولت تدبیر و امید، نرخ ارز رو به کاهش گذاشت و کاهش مطلوبی را تجربه کرد؛ در این شرایط و فضای آماده برای کاهش نرخ ارز و به تبع آن، کاهش نرخ تورم و حل بخشی از مشکلات معیشتی مردم رئیس بانک مرکزی، که سکان‌دار یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است، به جای استقبال از افزایش ارزش پول ملی و کاهش التهابات سال‌های اخیر در بازار ارز در سخنانی عجیب مخالفت خود را با کاهش نرخ ارز نشان داد و باعث صعود دوباره‌ی نرخ ارز شد و جای بسی تعجب است که اکثر اقتصاددانان اصلاح‌طلب، که با انتقادات شدید از افزایش نرخ ارز در دولت قبلی، احمدی‌نژاد و تیمش را به بی‌تدبیری و بی‌لیاقتی متهم نموده بودند یا سکوت اختیار نمودند یا با چرخشی 180 درجه‌ای در مواضع خود از این تصمیم دفاع نمودند و از کاهش بیشتر نرخ ارز و به تبع آن تقویت پول ملی، کاهش تورم و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد جلوگیری نمودند.
جدا از مسائل ارزی در این مدت، وزیر مسکن نیز اظهارات قابل تأملی در مورد یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه‌ی مسکن، یعنی طرح مسکن مهر، داشته است. آقای آخوندی از اعتقاد به خصوصی‌سازی در حوزه‌ی مسکن سخن می‌گوید و به نظر می‌رسد مسکن مهر به عنوان تنها امید اقشار کم‌درآمد و به خصوص جوانان برای داشتن سقفی بالای سرشان به انتهای راه خود نزدیک می‌شود. وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه طرح مسکن مهر عامل اصلی تورم در ایران بوده است، بر توقف این طرح تأکید کردند؛ در حالی که دولت عامل اصلی تورم، یعنی افزایش نرخ ارز را تعمداً نادیده می‌گیرد و طرح مسکن مهر را به عنوان راه خروج از تورم بیان می‌کند.
با توجه به آنچه مطرح شد، متأسفانه به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت آقای روحانی به دلیل افکار اقتصادی لیبرالی، که بر آن حاکم است، راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران را نه در اتکا به مدیریت صحیح و با تدبیر، بلکه در رابطه با آمریکا جست‌وجو می‌کند.
اما هر زمان که برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر و مداخله‌ی دولت با برنامه و آگاهانه‌تر بوده است، نتایج تحریم بی‌اثر یا کم‌اثر شده است و هر زمان که مدیریت شرایط اقتصادی بدون برنامه و رویکرد مبتنی بر دانایی‌محوری بوده است، حتی در شرایط کاهش تحریم‌ها نتایج بدی به دست آمده است. به طور مثال در صنایع نظامی، هسته‌ای وجود عزم و اراده‌ی ناشی از تنگناهای تحریم موجب پیشرفت‌های چشمگیر شده است، اما در سایر صنایع از جمله خودروسازی، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و منسوجات که به ندرت مشمول تحریم‌های موثر بوده است یا با پیشرفت‌های اندک روبه‌رو بوده‌ایم یا واردات بی‌رویه و بی‌برنامه در چارچوب اقتصاد بازار، منجر به نابودی آن صنایع شده است.
اقتصاد مقاومتی، که با اندیشه‌های لیبرالی دولت تداخل آشکار دارد، با رابطه با آمریکا تحقق نخواهد یافت؛ بلکه در مؤلفه‌هایی وجود دارد که مورد توجه تیم اقتصادی دولت نیست.
مؤلفه‌هایی از جمله عدالت‌محوری و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد، ساده‌زیستی و دوری از اشرافی‌گری، خودباوری و اعتقاد به برنامه‌های توسعه‌ی بومی و دوری و اجتناب از طرح‌های شکست‌خورده‌ی اقتصاد بازار و سیاست‌های مخرب تعدیل ساختاری، عدم تخریب اعتماد موجود در مردم با اجرای شوک‌درمانی در بازار ارز برای تأمین بودجه؛ یعنی همان سیاست‌هایی که آقای روحانی، در انتخابات، آن‌ها را تخطئه نمود و علت ورود خود را به انتخابات اصلاح وضع موجود نامید.
اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا کنون همواره زخم‌خورده‌ی کم‌تدبیری‌های داخلی و عدم اعتماد به ظرفیت‌های عظیم بومی در تدوین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی بوده است، هرچند نقش تحریم‌ها در کند نمودن روند پیشرفت کشور را نمی‌توان نادیده گرفت، اما عمدتاً ریشه‌ی مشکلات و بحران‌ها را باید در داخل جست‌وجو نمود.
زینب السادات موسوی/کارشناس علوم اقتصادی
انتهای پیام/
