به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سعی داریم فرآیندهای طی شدن پروندههای بازرسی را به حداقل برسانیم که در این راستا برای مدیریت ادارات کل بازرسی استانها از قضات استفاده میکنیم. چرا که هنگام درخواست بررسی پرونده به مراجع قضایی در صورتیکه هر دو طرف قاضی باشند بهتر یکدیگر را درک میکنند و به این ترتیب روال طی شدن پروندهها کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است و هر جا که قانون باشد سازمان بازرسی میتواند حضور یابد. اولویت را در سازمان بازرسی بر نظارت قرار دادیم و با تقویت نظارت میخواهیم قبل از این که عملی منجر به جرم یا سوء جریان شود از آن جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اکثر مدیران افرادی پاک و شریف هستند و عدهای قلیلند که با عملکرد خود برای مدیران دلسوز مشکلاتی ایجاد میکنند. با آنها به صورت جدی برخورد میشود. به تمامی بازرسان درباره آن دسته از مدیرانی که تعدادشان قلیل بوده و مشکلاتی ایجاد میکنند دستور دادم به شدت برخورد کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید باید دولت پاک باشد و ما اجازه نمیدهیم عدهای قلیل، دستگاههای دولتی را ناپاک جلوه بدهند. باید با کسانی که تن به قانون نمیدهند به شدت برخورد کرد تا کسی به خودش اجازه ندهد که خلاف قانون کاری انجام دهد.
سراج در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: بازرسی در کشورهای جهان از اهمیت ویژهای برخودار بوده و رویکرد کشورها به بازرسی، ویژه است. در هفتههای گذشته در تهران میزبان 35 کشور آسیایی بودیم و بحثهای زیادی در مورد بازرسی انجام شد. ادراک فساد در افکار مردم رو به تزاید است و ما باید کاری کنیم تا این ادراک رو به کاهش رود.
وی به حضورش در اجلاس بین المللی مسئولین مبارزه با فساد در پاناما اشاره کرد و گفت: در این سمینار 96 کشور از هیاتهای عالی رتبه شرکت کرده بودند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بحث پولشویی و ضرورت بازگشت پولهای دزدیده شده از کشور را یاد آور شد و گفت: پولشویی، اغلب در کشورهای جهان سوم انجام میشود و کسانی که این کار را انجام میدهند به کشورهای غربی پناهنده میشوند.
سراج درباره پولشویی «علی عیاشی» که به کشور یونان پناهنده شد، گفت: این شخص به مردم اعلام کرده که با دو تا هشت میلیون تومان خودرو در اختیارشان قرار میدهد و بدین ترتیب مبلغی بین 400 تا 500 میلیارد گرفته و به کشور یونان پناه برده است. در این راستا با دادستان کل یونان صحبت کردیم و متقاعد شد که این عملکرد پولشویی محسوب میشود اما به علت اینکه یونان عضو اتحادیه اروپا است دادستان یونان نمیتواند «علی عیاشی» را عودت دهد.
وی تاکید کرد: هر دو پرونده خاوری و عیاشی را پیگیری میکنیم تا پولهای از ایران برده شده بازگردد.
انتهای پیام/