به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانیفضلی در حاشیه رونمایی از 20 عنوان کتاب در عرصه مبارزه با موادمخدر و جلسه مشورتی ستاد در خصوص چگونگی اجرایی کردن بند 11 سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: در جلسه امروز بند 11 در خصوص ارتقای ساختار و جایگاه مبارزه با موادمخدر مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد سندی راهبردی با همکاری دستگاههای مختلف تنظیم شود تا به تعریف جدیدی مبتنی بر محورهای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برسیم.
وی تمرکز بر 4 محور اصلی را جزو برنامههای ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 93 عنوان کرد و افزود: در بحث پیشگیری عمدتا به دنبال اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر هستیم و تا امروز تفاهمنامهها و موافقتنامههایی را با دستگاههای مختلف اجرایی، NGOها و مؤسسات خیریه تنظیم کردیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر توجه به حوزه درمان را یکی از برنامههای ستاد در سال 93 دانست و گفت: در سال جدید به ظرفیت درمان معتادان مشمول ماده 15 و 16 اضافه شده که در تعطیلات نوروز نزدیک به 7 هزار نفر در مراکز ماده 16 پذیرفته شدند.
رحمانیفضلی ادامه داد: خوشبختانه در سالجاری مرکز اخوان نیز در تهران افتتاح شد و هماکنون در حال پذیرش معتادان متجاهر است.
وی در ادامه به نقش مرزبانی در مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 77 درصد از کشفیات در مناطق مرزی کشور رخ داد که کشفیات سال گذشته با افزایشی 14 درصدی همراه بود؛ لذا امسال برنامهریزی کردهایم تا 85 درصد از مقابله با موادمخدر در مرزهای کشور انجام شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه خلأ 300 کیلومتری مرزی در منطقه سراوان تا شهریورماه برطرف میشود، گفت: امیدواریم با برطرف شدن این موضوع تمام منطقه تحت مدیریت و کنترل ما در آید و با این اقدامات میزان ورود موادمخدر به کشور کنترل شود.
رحمانیفضلی در ادامه مسئله صیانت خانوادههای معتادان و معتادان بهبودیافته به عنوان یکی از اولویتهای دیگر ستاد پرداخت و گفت: در سال جدید به دنبال آن هستیم تا معتادان بهبود یافته را از طریق اقدامات فرهنگی به خانواده و جامه بازگردانیم که در این میان بحث مفصلی با کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون به منظور اشتغال معتادان بهبود یافته انجام دادهایم و همه این سازمانها اعلام آمادگی کردهاند و ما در سال 93 به دنبال ایجاد صندوق اشتغال برای معتادان بهبودیافته هستیم.
وی در ادامه افزود: حمایت از صندوق اشتغال برای استانداران تمامی استانهای کشور در اولویت قرار گرفته است و استانداران مؤظف هستند بخشی از منابع استان را به این امر اختصاص دهند.
انتهای پیام/