به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری احرار الحجاز، روز گذشته (دوشنبه) جلسه دادگاه محاکمه "شیخ نمر باقر النمر" مدافع حقوق بشر عربستانی در جده برای پاسخگویی به اتهامات وارده به وی برگزار شد، این جلسه پس از آن برگزار شد که در جلسه پیشین درخواست شیخ نمر برای نوشتن دفاعیاتش رد شده و قلم و کاغذ در اختیار او قرار نگرفت.
"صادق الجبران" وکیل مدافع شیخ نمر در صفحه تویتر خود اعلام کرده است که دفاعیات موکلش که حجم آن بیش از 100 صفحه است و خود آن را نوشته، بسیار کامل بوده و همه موارد اتهام را در بر داشته است.
الجبران تاکید کرده است که دفاعیات شیخ نمر که خود او آن را نوشته است بسیار قوی و با ادله محکم بوده است.
شایان ذکر است که روز 8 جولای 2012 میلادی [18 تیر ماه 91] ساعت 4 بعد از ظهر شیخ نمر النمر با خودروی شخصی خود در حال عبور از خیابانی در شهرک العوامیه بود که ناگهان توسط چند خودروی زرهی نیروهای ضدشورش و دهها نظامی سعودی سراپا مسلح که اقدام به شلیک گلوله بهسمت خودروی وی کردند، محاصره شد. این نیروها خودروی شیخ نمر النمر را از مسیر خود منحرف کردند و سرانجام خودرو به منزل یکی از اهالی برخورد کرد.
جمعیت اروپایی ــ سعودی حقوق بشر با استناد به منابع محلی و شاهدان عینی تأکید دارد که حدود 15 نظامی در حالی که مسلح بودند، از خودروهای زرهی پیاده شدند و بعد از محاصره خودروی شیخ نمر النمر او را بهشیوه وحشیانهای و در حالی که غرق در خون بود، از خودرو پایین کشیدند، سپس یکی از نظامیان از مسافت نزدیک به وی شلیک کرد که منجر به زخمی شدن پای چپ وی شد، علاوه بر این شیخ نمر از ناحیه سر نیز مجروح و تعدادی از دندانهای وی دچار شکستگی و کبودیهایی در قسمتهای مختلف بدنش ایجاد شد.
گزارش این جمعیت میافزاید: شیخ نمر در حالت اغما و بیهوشی به مجتمع پزشکی شهر الدمام و سپس به بیمارستان نظامی «ظهران» منتقل شد.
در گزارش جمعیت مذکور آمده است که بازداشت شیخ نمر طبق ماده 9 قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه دستگیری، بازداشت و تبعید ظالمانه و خشونتبار هر فردی ممنوع است و طبق ماده 11 این اعلامیه مبنی بر اینکه هر فردی از هر جرمی مبرا است، مگر اینکه محکومیت او بهصورت قانونی و بعد از محاکمه علنی اثبات شود، نقض آشکار حقوق بشر به شمار میرود.
همچنین طبق ماده 9 منشور ویژه بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشت شده این حق را دارد که با مراجعه به دادگاه بدون هیچ تأخیر در جریان قانونی بودن بازداشت خود قرار گیرد و دادگاه نیز بعد از اثبات غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی فرد را صادر میکند.
انتهای پیام/ع