به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ایراندخت عطاریان مدیر عامل این صندوق در جمع معاونین با اشاره به تاکید و رهنمودهای مقام معظم رهبری برلزوم مبارزه با فساد اداری و ضرورت ارتقای سلامت اداری گفت: جهت گیری فعالیتهای صندوق بازنشستگی کشوری مبتنی برفرمایشات و رهنمودهای عالمانه و راهگشای مقام عظمای ولایت خواهد بودو این صندوق تلاش دارد با شفاف سازی،حاکمیت قانون،حذف سلایق و تصمیم گیریهای غیر کارشناسانه،بهبود نظارت برامور مالی و ایجادمحیط سالم برای رشد فعالیتهای اقتصادی، گامهای اساسی برای تحقق بخشیدن به فرامین مقام معظم رهبری را بردارد.
وی مبارزه با ویژه خواری ،پیش گیری از سواستفادههای احتمالی در برخی از گلوگاههای اقتصادی و حاکمیت اجرای قانون برفعالیتهای شرکت ها را از دیگر اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در جهت ارتقای سلامت اداری دانست وافزود : باید بسترهای مفاسد اقتصادی را از بین برد وتشکیل شورای نظارت برفعالیتهای اقتصادی شرکتهای صندوق بازنشستگی کشوری در همین راستا قرار دارد لذا مراقبت و صیانت از اموال،سرمایهها و داراییهای بازنشستگان جزو وظایف وتکالیف قانونی است که مدیران وکارکنان این صندوق در اجرای آن باید اهتمام ورزند.
عطاریان اظهار داشت: باید با عزم ملی و مدیریت جهادی، ساختارها،روش ها و شیوههای نظارتی را در جهت ارتقای سلامت اداری مالی واقتصادی اصلاح وبازنگری کرد و در صورت لزوم ساختارهای جدیدی را ایجاد و جایگزین کرد تا از این طریق شرکت های اقتصادی از هر گونه آلودگی وتخلفات مالی مصون بمانند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: ماموریتهای صندوق بازنشستگی کشوری در حوزههای سرمایه گذاری براساس اسناد بالادستی از قبیل سند چشم انداز بیست ساله، قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، اصل 44 قانون اساسی قابل تعریف است.
وی افزایش بهره وری کار وسرمایه و شفافتر شدن جریان اطلاعاتی شرکتهای زیر مجموعه صندوق را از جمله محورهای اساسی الزامات ادامه حیات اقتصادی در بازار سرمایه عنوان کرد.
عطاریان اظهار داشت: برخی از شاخصهای اصلی شفافیت جریان اطلاعات مالی شرکتها، تدوین گزارشات، شناخت پتانسیل سود آوری، برنامه و بودجه ومقایسه با عملکرد و همچنین شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصتها توسط هستههای متمرکز کارشناسی مستقر در صندوق دانست.
به گفته مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری مکانیزمهای نظارت در بخش های اقتصادی با رویکرد تقویت فعالیتهای اقتصادی و ایجادفضای کسب وکار سالم انجام می گیرد و بطور قطع نتایج نظارت سیستماتیک و هدفمند برحوزه های اقتصادی و ارائه آن به مقامات مسئول موجب بالندگی، رشد وشکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد شد.
انتهای پیام/