خبرگزاری تسنیم نگاهی به مهم ترین عناوین سرمقاله های آمریکایی داشته است که در ادامه ملاحظه میفرمائید:
اصلاح قوانین مهاجرت به یک رهبری قوی نیاز دارد
شورای سردبیری نشریه لس آنجلس تایمز نگاهی به مساله مهاجرت در آمریکا داشته است که خلاصه ای از آن به شرح زیر است:
تصمیم باراک اوباما برای تاخیر اقدام در زمینه اصلاح سیستم مهاجرت به برآوردهای سیاسی باز می گردد. به نظر می رسد وی در این زمینه به مجلس نمایندگان پیوسته و سیاست را فراتر از ملت قرار داده است و این شرایط مناسبی برای رئیس جمهوری که به دنبال کسب مشروعیت است، محسوب نمی شود.
اصلاح مهاجرت یک مساله دشوار است. همه گروه ها بر این باورند که تغییرات اساسی مورد نیاز است. کنگره اما از انجام اقدام مناسب در این زمینه خود داری کرده و به همین دلیل رئیس جمهور وعده داد که از قدرت خود برای اعمال اصلاحات استفاده و تا پایان تابستان اصلاحات مورد نیاز را اعمال خواهد کرد. اما اکنون تصمیم گرفته که این امر را به دلیل موج تازه مهاجرات کودکان از مرزها به تاخیر بیندازد.
سنا اقدامات اصلاحی را به تصویب رسانده اما مجلس نمایندگان هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است. حالت ایده آل تصویب اصلاح نظام مهاجرتی از طریق یک فرآیند قانونی دو حزبی است. اما این امر تاکنون محقق نشده است این در حالی است که رئیس جمهور باید برای باورها و وعده های بجنگد.
مسائل مربوط به عرضه اقتصاد آمریکا را دچار اختلال میکند
لاورنس سامرز استاد و رئیس سابق دانشگاه هاروارد است. وی مشارو اقتصادی اوباما در سال های 2009 و 2010 بوده و نویسنده سرمقاله واشنگتن پست است که خلاصه ای از آن را ذکر می کنیم.
اقتصاد آمریکا بسیار کم تر از ارزیابی و قابلیت هایش پیش می رود و تولید ناخالص داخلی آن در حال حاضر 1.5 تریلیون دلار یا به عبارتی 20 هزار دلار برای هر خانواده چهار نفره است. از زمان بحران مالی سال 2007، متوسط نرخ رشد اقتصادی کم تر از 2 درصد بوده که این رقم کم تر از پیش بینی هاست. چرخه کسب و کار هنوز به زمان پیش از بحران اقتصادی نرسیده است.
بنا به دلایل و عوامل مختلف همچون افزایش نابرابری، هزینه سرمایه ای پایین برای ورود به کسب و کار پویا، کاهش رشد جمعیت، افزایش منابع خارجی و فاصله زیاد بین هزینه استقراض و وام دهی موجب شده تا بخش تقاضا همچنان یک مشکل مهم اقتصاد آمریکا باقی بماند.
در همین حال بنا بر نظر برخی کارشناسان موانع طرف عرضه نیز تهدیدی برای به عقب راندن اقتصاد محسوب می شود. تولید ناخالص داخلی آمریکا کم تر از پیش بینی های پیش از بحران مالی است. نرخ بیکاری که در حال حاضر حدود 6.1 درصد می باشد که این شرایط ارزیابی ها را کم تر از حد معمول کرده است.
برای کسب رشد اقتصادی بیشتر در سال های آینده ، حمایت از تقاضا لازم است اما کافی نیست.
سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها، اصلاحات مهاجرتی، اعمال سیاست هایی برای ایجاد محیط های کاری دوستدار خانواده، توسعه منابع انرژی و گسترش نظام مالیاتی کسب و کار در این میان اهمیت زیادی دارند.
دفاع فراموش شده آمریکا
روبرت جی ساموئلسون یادداشتی در نشریه واشنگتن پست در زمینه بودجه دفاعی آمریکا داشته که نگاهی به خلاصه آن داشته ایم:
وقایع سال های اخیر نشان داده است که اوباما، کاخ سفید و کنگره قدرت نظامی آمریکا را کاهش داده اند. بودجه دفاعی ارتباط خود را با منافع استراتژیک و تهدیدات احتمالی از دست داده است. این حوزه نیز همچون خدمات اجتماعی و خدمات درمانی شامل کاهش بودجه شده است.
اما نیازهای استراتژیک به هزینه دفاعی نیاز دارد. نیروی نظامی چندان قابل مشاهده نیست به همین دلیل مردم عادی متوجه کاهش بودجه آن نمی شوند. از سال 2010، هزینه دفاعی تا 21 درصد کاهش داشته است. هزینه دفاعی سال 2014، 3.4 درصد اقتصاد ( تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می دهد. این رقم پس از جنگ جهانی دوم 5.5 درصد بودجه را تشکیل می داده است. اگر همین روال ادامه پیدا کند تا سال 2019، بودجه دفاعی تا زیر 2.5 درصد از تولید ناخالص دفاعی را تشکیل خواهد داد، یعنی کم ترین رقم از سال 1940.
هزینه دفاعی 16.3 درصد از بودجه فدرال سال 2014 بوده است. امنیت اجتماعی 23 درصد و بهداشت و سلامت 14 درصد بوده است. سایر رقم ها رو به افزایش است اما از سهم دفاعی کاسته می شود.
ماموریت های دفاعی بیشتر می شود و منابع محدود می گردد. اگر افزایش بودجه صورت نگیزد، کمبود پرسنل، تجهیزات و آمادگی نیز بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/ع