"هادی الموسوی" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در منامه درباره تمدید حکم بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت: دادستان کل بحرین حکم بازداشت شیخ علی سلمان را بهمدت 15 روز دیگر تمدید کرد، البته پس از آن ممکن است حکم بازداشت وی تمدید شود یا لغو شود. لذا اخبار برخی رسانهها مبنی بر اینکه حکم بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بهمدت نامعلومی تمدید شده، نادرست است.
رئیس بخش آزادی و حقوق بشر جمعیت الوفاق درخصوص اقدامات این جمعیت برای آزادی شیخ سلمان گفت: این جمعیت با سازمانهای بین المللی، حقوقدانها، سازمانها و نهادهای سیاسی، پارلمان بین المللی در رابطه با بازداشت شیخ علی سلمان وارد گفتوگو شده و به اطلاع آنها رسانده که دبیرکل جمعیت الوفاق مرتکب جرمی نشده بلکه او معارضی است که خواهان احیای حقوق از دست رفته ملت خویش است.
هادی الموسوی تصریح کرد: شیخ علی سلمان منتقد حکومت بحرین است و اقدامی انجام نداده که بهخلاف قانون باشد اما منامه میخواهد معارض و مخالفی در کشور وجود نداشته باشد لذا حذف آنان از عرصه سیاسی بحرین را با دستگیری دبیرکل جمعیت الوفاق شروع کرده است، مثلاً چند روز قبل با "جمیل کاظم" رئیس شورای جمعیت الوفاق بهخاطر نوشتن یک تحلیل سیاسی برخورد کرد. شاید رژیم منامه بخواهد امتیاز یک مؤسسه سیاسی را به جمعیت الوفاق بدهد تا بهگمان خود به ناآرامیها و بحران سیاسی در کشور پایان دهد. در این صورت باید گفت که این اقدام رژیم آلخلیفه سودی به حال منامه ندارد چراکه اعتراضات مردم بحرین یک اقدام حزبی یا سیاسی نیست بلکه یک خواسته ملی است. مردم خواهان یافتن یک راه حل عادلانه برای دستیابی به حقوق خود هستند.
این فعال سیاسی درباره واکنش عملی نهادها و سازمانهای بین المللی به بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق گفت: سازمانهای حقوقی غیردولتی نظیر سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدهبان حقوق بشر و حامیان حقوق بشر تمام اینها یک موضع شفاف و روشنی درخصوص محکومیت بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق اتخاذ کردند چرا که وی بهخاطر اندیشه و بیان دیدگاه خود دستگیر شده نه اینکه مرتکب جرمی خلاف قانون شده باشد. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم، برخی سازمانهای دولتی نیز بازداشت شیخ علی سلمان را محکوم کردند. این سازمانها خواستار آزادی دبیرکل جمعیت الوفاق شدند.
وی تصریح کرد: رژیم آلخلیفه گوش شنوایی برای شنیدن این درخواستها ندارد زیرا بر این باور است که مسئله بازداشت شیخ علی سلمان قانونی و در چارچوب برنامه سیاسی بحرین قرار دارد که همان محکوم کردن معارضان است. شما میدانید که سازمانهای مدافع حقوق بشر نمیتوانند به بحرین بیایند و رژیم آلخلیفه مجبور است که به خواستههای آنها گردن بنهد اما میتوانند روش و اقدامات منامه را تصحیح کنند، مثلاً اقدامات رژیم آلخلیفه را دربرابر افکار عمومی منطقه و جهان قرار دهند و بگویند منامه مرتکب اقدامی شده که مناسب حقوق بشر نیست.
این فعال سیاسی بحرین در پایان تأکید کرد: بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق در چارچوب مسائل قضایی نیست بلکه یک تصمیم و اقدام سیاسی است. چنانچه دادگاه علنی برای محاکمه شیخ سلمان برپا شود و قاضی درخصوص اتهامات دبیرکل جمعیت الوفاق از او بپرسد و شیخ سلمان بتواند با جوابهای خود منامه را محکوم سازد، این بهزیان رژیم آلخلیفه خواهد بود. بنابراین، بازداشت شیخ علی سلمان یک اقدام سیاسی است. دلیل دیگر آن است که بازجویی از دبیرکل جمعیت الوفاق بیش از دو هفته است که در دادستانی کل بحرین پایان یافته اما بازداشت وی همچنان ادامه دارد. در این بازجوییها شیخ علی سلمان تمام اتهامات وارده علیه خودش را رد کرد و بازپرسان نتوانستند هیچ یک از اتهامات وارده را علیه شیخ سلمان ثابت کنند و بگویند که او مرتکب نقض فلان ماده قانونی شده است.
انتهای پیام/ر*