به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران در نشست تقدیر از فعالان سیاسی و رسانهای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اگر قرار بر تقدیر باشد، باید از مقام معظم رهبری که بانی و پیگیر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، تقدیر شود.
وی افزود: در پروندههای مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی تا به حال موارد زیادی را داشتیم که علیرغم پیوند میان قدرت سیاسی و صاحبان ثروت، مشمول محاکمه علنی و قضایی نشدند و این اولین بار بود که حکمی در مورد یک مقام اجرایی بلندپایه صادر میشود.
نادران با بیان اینکه مدال شجاعت باید به قاضی پرونده آقای مدیر خراسانی داده شود، تصریح کرد: بهدلیل سازمانیافتگی جرم آقای رحیمی، حکم ایشان باید بیش از این بود، اما به هر حال تشخیص قاضی پرونده این است. البته پرونده ایشان در دستگاه قضایی نسبت به باقی جرائم او مفتوح است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مبارزه با فساد بهدلایل زیادی اهمیت دارد، یکی از تبعات مفاسد اقتصادی ناامن کردن محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است و خود این امر میتواند به دستمایهای برای تخریب نظام و سایر مسئولان زحمتکش کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی داعیهدار پیروی از حکومت معصوم است، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار حکومت اسلامی دقت در امر مبارزه با فساد باید بیشتر باشد و بهطور ویژه در مورد صاحبان قدرت در مبحث مبارزه با فساد باید دقت شود و البته این امر باید بهگونهای صورت بگیرد که موجب سیاهنمایی نشود تا اینکه دشمنان سوءاستفاده و مجموعه نظام اسلامی را غاصب تلقی کند.
نادران اضافه کرد: امیدواریم قوه قضائیه با شجاعت به سایر پروندههای مفاسد سیاسی و اقتصادی رسیدگی کند تا تکلیف مردم در قبال اتهامات افراد مختلف روشن شود، بهعنوان نمونه شهرام جزایری به افراد بسیاری در پستهای مختلف رشوه داد تا پشتیبانی و حمایت سیاسی برای خود ایجاد کند. بنابراین نباید مسئله مبارزه با فساد را امری جناحی و سیاسی تلقی کرد چرا که این موضوع ناشی از یک عزم ملی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امروز در کشور اتهامات مختلفی در مورد برخی افراد زده شده که گزارشات آن به مجلس واصل میشود، یادآور شد: در مورد اتهامات مختلف بنای کار در این است که با استماع دفاعیات مدیران اجرایی مسئله را حل کنیم، اما اگر این امر از مجاری خودش ممکن نشود، چارهای نداریم جز اینکه امور را با استفاده از رسانهها و فشار افکار عمومی پیگیری کنیم.
وی در خصوص پرونده محکومیت اخیر رحیمی عنوان کرد: دوستان ما از سال 83 با ریاست وی در دیوان محاسبات کشور مخالفت کردند و دلایل مختلفی نیز برای این مسئله وجود داشت اما امروز امر بر همه روشن شد و مصادیق مختلف رفتار آقای رحیمی بیان شد، به هر تقدیر جریاناتی در مورد اتهامات آقای رحیمی تحقیق کردند و ایشان در نهایت به ریاست دیوان محاسبات رسید و در همان مقطع ریاست بهطور مشهود نشان داد که صلاحیت کار را ندارد.
نادران ادامه داد: بحث آقای رحیمی از سال 1388 که معاون اول دولت شد آغاز نشده بود بلکه از سال 83 که میخواست ریاست دیوان محاسبات را بهعهده بگیرد این مسائل در مورد ایشان وجود داشت، اما از سال 88 بهدلیل اینکه اگر برای رئیسجمهور مشکلی ایجاد میشد، تمام اختیارات رئیسجمهور را او در اختیار میگرفت مسئله به رسانهها کشیده شد و دوستان نتوانستند سکوت کنند.
این نماینده مجلس ضمن تشکر از قوه قضائیه تأکید کرد: فشارهای زیادی از سوی اشخاص و دستگاهها به آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وارد شد اما ایشان در امر مبارزه با فساد اقتصادی بهصورت قاطع ایستادگی کرد و ما امیدواریم این مقاومت عادلانه و قاطع در مورد پروندههای دیگر نیز ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم همه فشارها 216 نماینده مجلس در نامهای به قوه قضائیه درخواست کردند که به 2 مصداق دانهدرشت مفاسد اقتصادی رسیدگی شود، بنابراین مجلس نیز در این امر سربلند بیرون آمد.
انتهای پیام/*