ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) با امضاء رئیس‌جمهوری، برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)» با امضاء رئیس‌جمهوری برای اجرا، طی شماره ١٥٦٨٢٢ مورخ ٢٣ / ١٢ / ١٣٩٣ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. در بند الف ماده یک این قانون آمده است:

به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت(نفت خام ،میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه‌ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص در آمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه(سیف) تعیین می شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.
«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)» در تاریخ ٤ / ١٢ /١٣٩٣ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦ / ١٢ /١٣٩٣ به تایید شورای نگهبان رسید.
حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را در تاریخ 23/12/1393 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام/