به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسسه مودیز اعلام کرد، افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری می تواند موجب تسریع در رشد بخش بانکی ایران و تقویت کیفیت دارایی بانک های داخلی شود، هرچند که چنین رشد هایی بستگی به تقویت سطح سرمایه بانک ها و اعمال اصلاحات زیرساختی دارد.
کنستانتینوس کیپروس، یکی از مسئولان موسسه اعتبار سنجی مودیز گفت: «ما پتانسیل افزایشی قابل توجهی را برای بانک های ایرانی می بینیم که ناشی از افزایش فعالیت های اقتصادی در صورت لغو تحریم ها خواهد بود. این می تواند شامل فرصت های جدید تجاری منطقه ای مرتبط با تامین مالی فعالیت های تجاری، اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری های جدیدی و پروژه های زیرساختی باشد.»
مودیز اعلام کرد، زمانی که تحریم ها برداشته شوند، بیش از نیمی از ذخایر مالی ای که در حال حاضر رسما بلوکه شده اند (که رقم آنها توسط انستیتوی مالیه بین المللی 92 میلیارد دلار برآورد شده) ممکن است برای مثال در زمینه تقویت سرمایه بانک های متعلق به دولت یا سرمایه گذاری در ساخت زیرساخت های کشور، مورد استفاده قرار گیرد.
کیپروس افزود: «برای آزاد کردن پتانسیل رشد بخش بانکی ایران تزریق سرمایه بیشتر بسیار ضروری است... این بازگشت دارایی های بلوکه شده و تمایل احتمالی سرمایه گذاران خارجی و موسسات مالی نیز به بانک های داخلی اجازه خواهد داد تا سطح سرمایه خود را بالا ببرند.»
به گفته مودیز، بانک های مستقر در کشورهای دارای روابط نزدیک و ارتباطات تجاری با ایران نظیر امارات و لبنان و همچنین احتمالا بانک های غربی، چینی و هندی جذب اقتصاد متنوع و جریان تجاری قابل توجه این کشور خواهند شد.
خالد هولادار، یکی دیگر از مقامات مودیز گفت: «به خصوص با توجه به ماهیت خصوصی اقتصاد دوبی و قدرت آن از نظر مرکزیت لجستیکی، ما پیش بینی می کنیم که در صورت گشایش اقتصاد ایران، فرصت های تجاری درازمدت پیش روی بانک های دوبی افزایش خواهد یافت.»
وی افزود: «به علاوه، افزایش ورود سرمایه از سوی اتباع ایرانی می تواند تاثیر افت بازار املاک در دوبی را تعدیل کند.»
مودیز همچنین خاطر نشان می سازد که کل نظام بانکی ایران بر طبق شریعت اسلامی فعالیت دارد و در حال حاضر در بین کشورهای فعال در زمینه مالیه اسلامی بزرگترین نظام موجود به شمار می رود.
انتهای پیام/ 33