به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در خصوص گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی ارائه شده است , اظهار داشت: "جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام داشته قطعنامه ای که بر اساس آن این گزارش تهیه شده در جهت اهداف سیاسی برخی کشورهای خاص صادر شده است و فاقد وجاهت قانونی است."
مرضیه افخم با تاکید بر اینکه اینگونه گزارشات باید براساس منابع معتبر و مستند تهیه شود, اضافه کرد: "این گزارش در موارد متعددی به منابع غیر بیطرف، جهت دار و حتی مغرض استناد نموده, درحالیکه ایران به پیشنویس این گزارش پاسخهای مستند و متقن ارائه نموده بود و انتظار میرفت پاسخ ارائه شده ایران به پیشنویس گزارش که با هدف آگاهسازی تهیه کنندگان گزارش از واقعیتهای حقوق بشری ایران و کمک به گرداوری متنی متوازن و منصفانه تدوین شده بود، به نحو شایستهای در متن نهایی مورد توجه قرار میگرفت لیکن گزارش نهایی به قضاوت نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و فرصت ارزیابی و تحلیل بیطرفانه را از دست داده است."
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: "عدم توجه کافی در این گزارش به مواردی مانند آثار مخرب تحریمهای یکجانبه وغیر قانونی برخی کشورها بر مقوله حقوق بشر، پیشرفتهای ایران در حوزه های مرتبط با زنان، ضرورت مبارزه با قاچاق گسترده مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن، تنوع حوزههای فعالیت جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد در ایران و همچنین ریشههای فرهنگی، سنتی و دینی ایرانیان و موارد متعدد دیگر, آن را فاقد اعتبار و استناد میسازد."
مرضیه افخم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بمنظور ارتقاء وحمایت از حقوق بشر، همکاریهای مستمر با سازو کارهای بینالمللی را در دستور کار داشته و به گسترش تعاملات با سازوکارهای سازمان ملل متحد اهتمام دارد, خاطر نشان ساخت: "در همین چهارچوب ایران گزارشهای دورهای خود را به کمیتههای ناظر بر معاهدات حقوق بشری ارائه نموده , دولت ایران در دور دوم بررسی دورهای جهانی (UPR) مشارکت جدی داشته و همچنین از برخی از گزارشگران موضوعی نیز برای دیدار از کشور دعوت نموده که مجموعه این تعاملات به عنوان بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای اراده عملی و برنامه ریزی جدی برای ارتقاء مستمر حقوق بشر، مورد تصریح دبیرکل نیز قرار گرفته است."
انتهای پیام/