به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نجفی در ادامه هفدهمین جلسه محاکمه پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بهریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: طبق اظهارات آقای د. مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حوالههای ارزی از طریق بانک «افآیآیبی» برای سازمان حج انجام شود اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمیدارد.
وی ادامه داد: آقای «د» در پاسخ به این سؤال که چرا بانک ملت از بانک «افآیآیبی» خارج شد، میگوید بانک دچار شک و تردید شد و این بهدلیل آن بود که قرار بود حوالههای ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند.
نماینده دادستان تهران در ادامه به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: موضوع افساد فی الارض جزو اتهاماتی است که وفق ماده دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بعدها وحدت رویهای صادر شد که موضوع افساد در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار بگیرد.
نماینده دادستان ادامه داد: ضمن اینکه ما مانند دادگاهها، دادسرای واحد نداریم و چیزی بهنام دادسرای انقلاب یا عمومی نداریم بلکه بهصورت دادسرای عمومی و انقلاب ذکر شده است.
نجفی افزود: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله اینکه آقای س.ج. مدیرعامل وقت شرکت «اچک» و دیگران در این پرونده اتهاماتی دارند بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد.
انتهای پیام/*