به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، روز گذشته از سوی برخی دفاتر کفالت اتباع خارجی پیامکی مبنی بر اجباری بودن ثبتنام مهاجرین افغانستانی در طرح بیمه سلامت و معطوف بودن صدور کارت آمایش 11 به این موضوع برای برخی مهاجرین عزیز افغانستانی ارسال گردید.
برخی رسانهها نیز با استناد به این پیامکها اخباری را در رابطه با این موضوع منتشر کردند که باعث دلخوری مهاجرین افغانستانی گردید.
خبرنگار تسنیم با پیگیریهای لازم به این نتیجه رسید که اخبار منتشر شده در این زمینه صحت نداشته و صدور کارت آمایش 11 ارتباطی با ثبتنام در طرح بیمه سلامت ندارد.
مسئولان دفاتر کفالت این موضوع را اینگونه بیان میکنند که منظورشان ثبتنام خانوادگی اتباع به صورت اجباری بوده است نه منوط شدن صدور کارت آمایش 11 به ثبتنام در طرح بیمه سلامت.
پیش از این احمد محمدیفر مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرده بود: در کشور ما در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع افغانستانی به شکل قانونمند در قالب پناهنده یا اقامت موقت حضور دارند و زندگی میپردازند.
وی همچنین میگوید: ما از تاریخ 13 اردیبهشت 94 مرحله دهم تحویل کارتهای آمایش پناهندگان افغانی را شروع میکنیم و این کارتها در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که به شکل قانونی در ایران حضور دارند. محمدیفر افزود: مجموع اتباع قانونی که از تمام کشورها در ایران حضور دارند یک رقم شناور است چرا که اتباع برخی دیگر از کشورها به جز کشور افغانستان بیشتر در قالب پروژهها و طرحهای عمرانی در ایران حضور دارند و جمعیت شناور آنها حدود 500 هزار نفر است که با مجموع جمعیت اتباع قانونی افغانستان حدود 2 میلیون اتباع قانونی در کشور وجود دارد. براساس پیشبینیهای ما که عدد دقیقی هم نمیتـوان از آن به دست آورد حدود یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند.
مدیر کل اداره اتباع در مورد مسئله کار اتباع خارجی و مشکلات این حوزه نیز گفت: بحث اشتغال خارجیان در ایران تابع قانون کار است. البته تبعه خارجی که اقامت ایران داشته باشد با اعمال برخی محدودیتها میتواند در مشاغل دیگری نیز به جز مشاغل آزاد حضور داشته باشد.
وی در مورد بیمه مهاجرین نیز گفت: امسال در مورد بیمه بحثهای خوبی صورت گرفته و این مسئله در حال هماهنگی و تفاهم نهایی با وزارت بهداشت است که اینگونه افراد را مانند اتباع ایرانی تحت پوشش بیمه سلامت قرار میدهد. یکی از ملزومات اشتغال، بیمه حوادث است و اگر کار در یک چارچوب قانونمند باشد کارفرما باید افراد تحت اشتغال خود را تحت بیمه حوادث قرار دهد.
انتهای پیام/38