به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حیدر العبادی نخست وزیر عراق، 10 بند را برای انتخاب دولت تکنوکرات بر اساس سند اصلاح سیاسی و تعدیل وزارتی انتخاب کرده است، العبادی این سند را برای گروههای سیاسی ارسال کرده تا آنها وزیران خود را بر اساس مفاد این سند نامزد کنند، سندی که بهطور کلی نقشه راه مفصلی برای مرحله آتی را در تمام زمینههای فعالیت اجرایی، امنیتی، اداری، اقتصادی، نظارتی و قانونگذاری تشکیل داده است.
نخست وزیر عراق در این سند اصلاحی، ویژگیهایی را برای نامزدهای معرفی شده از سوی فراکسیونهای سیاسی برای تصدی مناصب وزارتی در دولت تکنوکرات مشخص کرده و تصدی این مناصب را مشروط به داشتن این ویژگیها کرده است.
العبادی از احزاب و گروههای سیاسی عراق خواسته است در انتخاب وزیران تکنوکرات به این مسائل توجه کنند: اصول تفکر استراتژیک، شیوه خاص برای امکان بسیج سازمانها و شرکا و همچنین عملکرد متمایز از طریق ارائه نتایج برای اجرای طرح دولت و سلامت و شفافیت و توان توسعه.
با هدف انتخاب بهترینها از میان نامزدهای گروهها و احزاب سیاسی برای دولت تکنوکرات، العبادی کمیته کارشناسان مستقل را تشکیل داده که کار بررسی ویژگیها و سوابق نامزدها و ارائه آن به نخست وزیر را بهعهده دارند تا نخست وزیر شایستهترین نامزد را برای تصدی منصب وزارت انتخاب کند.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، حیدر العبادی سند اصلاح فراگیر و تعدیل وزارتی را که شامل معیارها و سازوکارهایی است که بر اساس آن وزیران دولت تکنوکرات انتخاب میشوند، برای گروهها و احزاب سیاسی (فراکسیونهای پارلمانی) ارسال کرده است.
این سند شامل 10 پرونده و در برگیرنده معیارها و شاخصهای انتخاب کابینه تکنوکرات، ارزیابی عملکرد وزارتخانهها، مبارزه با فساد، تسهیل اقدامات و برنامه دولتی و بسته اصلاحی در بخشهای مختلف میشود.
سند اصلاحی فراگیر و تعدیل وزارتی در بخش معیارها و سازوکارها شامل خلاصه اجرایی، مقدمه، شیوه فعالیت دولت، بهبود مدیریت مالی، تیم مشورتی داوطلبانه، پرونده اول (اصول وزارتی)، پرونده دوم (معیارهای انتخاب وزیران تکنوکرات)، پرونده سوم (الگوی ارزیابی ویژگیها و سوابق نامزدها برای تصدی وزارت)، پرونده چهارم (نقش وزیران دولت)، پرونده پنجم (ارزیابی عملکرد وزارتخانهها)، پرونده ششم (سند معیارها و شاخصهای انتخاب نامزدها برای مناصب عالی)، پرونده هفتم (تسهیل اقدامات دولتی)، پرونده هشتم (مبارزه با فساد)، پرونده نهم (برنامه دولتی و بسته اصلاحی)، پرونده دهم (کیفیسازی برنامه دولتی در سایه این سند و در زمینه تلاش وافر و پیوسته برای مهار فساد، کمیته عالی برای پیگیری مبارزه با فساد و هماهنگ سازی تلاشها میان مؤسسات مختلف دستاندرکار مبارزه با فساد و بر اساس چارچوبهای قانونی و فراهم کردن وسائل لازم برای موفقیت مأموریت آنها از جمله در زمینه لوایح و قوانین و دستورالعملهای ضروری اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، این سند به رؤسای سهگانه (رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان) ارائه شد تا به تصویب آنها برسد.
در بخش بسته اصلاحی نخست وزیر عراق آمده است اولین گام، اصلاح مؤسسه نظامی است، العبادی دستور اصلاح مؤسسات نظامی و امنیتی را برای تجدید ساختار آن بر اساس اصول حرفهای صحیح و رهایی آن از فساد اداری و مالی و ضعف و ناکارآمدی صادر کرده است.
نخست وزیر عراق همچنین مجموعهای از تدابیر و فرمانها و تصمیمات و دستورالعملها را صادر کرده است که مربوط به اصلاح پروندههای حقوق بشری و آزادیهای مطبوعات است که مهمترین آن شامل موارد زیر است:
انحلال دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، صدور فرمانهای دیوانی برای برکناری 22 فرمانده از مناصب خود و بازنشسته شدن 10 فرمانده دیگر و تعیین 18 فرمانده در مناصب جدید وزارت دفاع در چارچوب رویکردها برای تقویت فعالیت مؤسسه نظامی بر اساس اصول حرفهای و مبارزه با فساد در اشکال مختلف آن؛
برکناری 24 نفر از فرماندهان امنیتی وزارت کشور و بازنشسته شدن آنها و تعیین افسران جدید در چارچوب طرح اصلاح فعالیت مؤسسات امنیتی بهمنظور تجدید ساختار نیروهای امنیتی و کارآمدتر کردن آنها در مقابله با تروریسم؛
لغو منع آمد و شد شبانه در بغداد و استانها و گشودن خیابانها و برچیدن موانع از داخل مناطق و خیابانهای اصلی؛
منع بسته شدن خیابانها بهخاطر اسکورت مسئولان یا منع خلل وارد شدن به قوانین عبور و مرور و امنیتی؛
لغو تمام شکایتهای ارائه شده از سوی نخست وزیری علیه رسانهها و مطبوعات؛
آغاز برنامه اجرایی برای تسهیل اقدامات در مؤسسات و ادارات دولتی و پایان دادن به حالت روتینی ادارات و تسهیل امور شهروندان؛
حذف القاب و عناوین مسئولان دولتی (نخست وزیر عراق دستور داده است از بهکارگیری القابی مانند حضرتعالی و جناب خودداری شود)؛
آغاز دور دوم اجرای بسته اصلاحی بخش خصوصی در اقتصاد عراق و توسعه بخش خصوصی، افزایش درآمدها و بهینهسازی هزینههای عمومی، تصویب قوانینی برای حمایت از اصلاح اقتصادی در زمینههای کشاورزی، صنعتی، تجاری، مالی و خدماتی؛
محور امنیتی سند اصلاحی نخستوزیر عراق بر: تلاشها و اقدامات برای آزادسازی مناطق اشغالشده توسط باندهای تروریستی داعش تا پایان سال 2016 و تلاشها برای بسط و گسترش سیطره دولت و قانون و اینکه سلاح منحصراً در اختیار دولت باشد و ساختار امنیتی حرفهای پیشرفته و بازگرداندن ثبات و بازسازی مناطق آزادشده از اشغال تروریستها تأکید کرده است.
بخش مبارزه با فساد سند اصلاحی حیدر العبادی بر فعالسازی نقش شورای مبارزه با فساد بهریاست نخست وزیر عراق و آغاز طرح موسوم به «این پول و ثروت را از کجا آوردهای»، فعال سازی نقش مؤسسات نظارتی و رسواکردن مفسدان و وضع معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی و گشوده شدن پروندههای فساد قبلی و فعلی تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد تصریح کرده است.
کاهش معاونان و مناصب خاص در وزارتخانهها، کاهش مدیران کل، ادارات، بخشها و شعبههای وزارتی از دیگر بخشهای سند اصلاحی نخست وزیر عراق است.
انتهای پیام/ر*