به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری "اسپوتنیک" در تحلیلی به کوشش "فهیم الصورانی" آورد: «بحرین» از سال 2012شاهد اعتراض های مردمی وسیعی بوده است که خواهان اصلاح وضع سیاسی، توقف تبعیض ها و احترام به حقوق بشر هستند. این اعتراض ها موجب برقراری قانون وضعیت فوق العاده شد که البته در همان متوقف شد. اما شیوه امنیتی در وضعیت فوق العاده همچنان تا امروز پابرجاست و در برابر آن شمار بازداشتی ها و زندانیان افزایش یافته و اکنون به حدود 4000 نفر می سد. همچنان که سیاست ناپدید شدن اجباری و مصونیت از مجازات در بین نهادهای امنیتی و قضایی نیز رواج یافت و این برخلاف توصیه های صادر شده از سوی مکانیسم های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشر بوده است.
با وجود ایجاد نهادهای حقوقی تابع حکومت، کمیته مستقل تحقیق ،مانند بنیاد ملی حقوق بشر و دبیرخانه کل شکایات در وزارت کشور و یکسان سازی تحقیق ویژه، تابع نماینده دادستان عمومی و دفتر زندانیان، اما این نهادها با وجود پایه و اساس مثبت خود نقشی در بهبود وضعیت حقوق بشر که هدف اصلی آنها بود، نداشته اند و نقش اصلی آن ها بهبود تصویر حکومت در انظار جوامع بین المللی بدون هیچ گونه تحول مثبت و عملی در وضعیت حقوق بشر است.
نکته جالب توجه اینکه دادستان عمومی و دادگاه ها به عنوان ابزاری برای پیگرد قانونی فعالان سیاسى و مدافعان حقوق بشر مورد استفاده قرار می گیرند. رژیم آل خلیفه در برابر هیچ یک از مقامات امنیتی عالی رتبه برای بازجویی، تحقیق یا محاکمه های جنایت های سال های اخیر را که موجب شکنجه و قتل تظاهرکنندگان شد، سرخم نکرد.
کمیته آمریکایی آزادی بین المللی مذهبی از دولت آمریکا خواست تا برای اجرای توصیه های کمیته حقیقت یاب مستقل «بحرین» در مورد مسائل مربوط به آزادی مذهب و عقیده و پاسخگویی نسبت به سوء استفاده های گذشته علیه شیعیان به دولت بحرین اعمال فشار نماید.
این کمیته در گزارش سالانه خود در مورد آزادی دینی بین المللی در سال 2016 ذکر کرد که شهروندان شیعه در بحرین هنوز هم مورد بازجویی، بازداشت و دستگیری قرار می گیرند. این گزارش به بازجوئی از «شیخ میثم سلمان» روحانی فعال شیعه در زمینه گفت و گوی ادیان به دلیل انتقاد از سیاست های حکومت «بحرین» و نیز حمایت از حقوق بشر و آزادی های مذهبی اشاره کرد.
این کمیته همچنین تاکید کرد که "رژیم آل خلیفه هنوز هم مقامات امنیتی را به خاطر جنایت های خطرناک آنان در حق تظاهرات کنندگان شیعه و آزادی و زندانی و قتل و شکنجه آنها مورد بازخواست قرار نداده است.
این کمیته بر ادامه عملکرد رسانه های حکومتی در کاربرد خطاب فرقه ای علیه شیعه به طور خاص نیز تاکید کرد.
اگر چه دولت بحرین پس از سال 2011 هیأت هایی چون دفتر تنظیمات شهری برای جبران موارد فوت و صدمات ناشی از آشوب های سال 2011 را به منظور رسیدگی به پاسخگویی نسبت به جنایت ها و یا دفتر بازرسی شکایت ها در وزارت کشور برای تضمین انطباق با استانداردهای پلیس و دریافت گزارش های بد رفتاری تشکیل داد اما مقامات امنیتی را به دلیل ارتکاب جنایتهای خطرناک مورد مؤاخذه قرار نداد، جنایت هایی که تظاهرات کنندگان شیعه و قتل و زندان و شکنجه آنها را به طور رایج مورد هدف قرار داد.
دادگاه های «بحرین» تنها چند افسر پلیس رده پایین را با شفافیت کم و یا عدم شفافیت در محاکمه ها و اتهامات و مدت محکومیت به زندان، محکوم کرد و عده بسیاری از آنها تبرئه شدند.
منبع:شبستان
انتهای پیام/