به گزارش خبرگزاری تسنیم، این 17 مقام ارشد زن در بیانیه خود که در هفتهنامه فرانسوی "دو دیمانش" منتشر شد نوشتند که آنها از این به بعد در قبال تجاوز جنسی در صحنه سیاسی در این کشور سکوت نخواهند کرد.
این بیانیه چند روز پس از طرح اتهامات علیه معاون سابق رئیس پارلمان فرانسه (مجمع ملی) در زمینه تعرض جنسی به چند نفر، منتشر شد.
در این بیانیه که پای آن را افرادی مانند مانند "کریستین لاگارد"، رئیس صندوق بینالمللی پول، و "روزلین باشلو"، وزیر سابق بهداشت و "سیسیلی دوفلو"، وزیر سابق مسکن فرانسه امضا کردهاند، آمده است: «ما دیگر ساکت نخواهیم نشست.»
"مونیک پلیتیه"، وزیر سابق و عضو سابق شورای قانون اساسی فرانسه که 89 سال دارد. او اخیرا اعلام کرده بود که 37 سال قبل یک سناتور به او تجاوز کرده بود و الان این سیاستمدار زن بخاطر سکوتش در آن زمان شرمگین است.
در آخرین اعتراضی که در نشریه دو دیمانش (Le Journal du Dimanche) منتشر شد، این سیاستمداران رده بالای زن اعلام داشتند «به مانند تمام زنانی که قبلا نیز به محیط منحصرا مردانه اعتراض کردهاند، ما نیز باید متحل نگاه جنسی شده و با آن بجنگیم. این زنان نیستند که باید خود را با این محیط وفق دهند، بلکه رفتار برخی مردان باید تغییر یابد.»
در این بیانیه با درخواست پایان دادن به روزهای گذشته چنین نگاشته شده است: «کافی است. مصونیت باید پایان یابد ... ما به صورت منظم تمام اظهارات آلوده به نگاه جنسی، موضعگیریها و رفتار نامناسب را رد خواهیم کرد. ما از تمام قربانیان آزار و اذیت و تجاوزهای جنسی را تشویق میکنیم به صورت علنی درباره آن سخن گفته و شکایت کنند.»
در بیانیه اعلام شده مشکل واقعی نبود تمهیدات قانونی نیست، بلکه مسأله ناتوانی در اجرای این قوانین است. امضاء کنندگان گفتهاند: «امروز، تمهیدات قضایی وجود دارد اما قوانین به قدر کافی اجراء نمیشوند. قانون کار از کارمندان حمایت میکند، اما بدان احترام گذاشته نمیشود. زنان کمی شکایت میکنند و شکایات بسیار کمی به محکومیت میانجامند.»
این بیانیه وزرای سابق فرانسه پس از ماجرای مربوط به دنیس باوپین(Denis Baupin) ، معاون سابق رئیس پارلمان و سیاستمدار عضو حزب سبزهای فرانسه منتشر میشود.
9 آوریل (20 اردیبهشت) دنیس باوپین (Denis Baupin) سیاستمدار عضو حزب سبزهای فرانسه پس از اینکه یک ایستگاه رادیویی و یک وبسایت خبری در گزارشی مشترک از جرائم و آزار جنسی این سیاستمدار پرده برداشتند، از سمت خود به عنوان نائب رئیس پارلمان استعفاء داد.
وبسایت فرانس اینتر مدیاپارت (France Inter-Mediapart) با استناد به شهادهای هشت زن – شامل اعضای پارلمان، مقامات محلی و حزب سبزها – گزارش داد که این اتهامات علیه باوپین به اواخر دهه 1990 برمیگردند. باوپین این اتهامات را رد کرده و وعده داد که علیه آنچه اتهاماتی برای بدنام ساختنش میخواند، به مبارزه برمیخیزد.
افشای رسواییهای باوپین بار دیگر نگاهها را معطوف به مسأله آزار و اذیت جنسی در عرصه سیاسی فرانسه و بالاخص فرهنگ سکوتی کرد که قربانیان را از گزارش آزار و اذیتهای جنسی باز میدارد.
انتهای پیام/