به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه رای الیوم، بحرین از نظر سلب تابعیت شهروندان خود به دلایل سیاسی و فعالیتهای مسالمت آمیز آنان در مخالفت با نظام حاکم، در بین کشورهای عربی و نیز در سطح جهان جایگاه نخست را دارد و همین وضعیت موجب شده است همواره در معرض انتقادهای شدید سازمان های حقوق بشر داخلی و جهانی قرار بگیرد.
در همین ارتباط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین روز یکشنبه دستوری را صادر کرد که به موجب آن تابعیت سه نفر از نیروهای گارد ملی به بهانه انجام برخی فعالیت ها و رفتارهایی که باعث ضرر به منافع بحرین و تردید در وفاداری آنها به نظام حاکم می شود، سلب شد.
بر اساس این دستور٬ تابعیت «احمد خضر الدخیل» (37 سال)،«محمد حمد العواد»(39 ساله) و «عدنان صالح مسعد قائد عیاش» (30 ساله) لغو شد.
در دستور پادشاه ماهیت فعالیت هایی که ادعا شده این نظامیان در آن دست داشتند و باعث وارد آمدن ضرر به بحرین یا امنیت آن شده و همچنین وابستگی آنها ٬ مشخص نشده است و علاوه بر این روزنامه های بحرینی هم که این دستور را منتشر کردند به محکومیت این افراد در دادگاه های نظامی یا مدنی و نیز زمان صدور حکم آنان اشاره ای نکردند.
این در حالی است که وزارت کشور بحرین ماه نوامبر سال 2012 تابعیت 31 فعال سیاسی از جمله دو نماینده سابق پارلمان که همه آنها شیعه اند و برخی از آنها در خارج از کشور زندگی می کنند ٬ سلب کرد، تنها گناهی که این افراد مرتکب شده بودند٬ درخواست اصلاحات، برابری و عدالت اجتماعی بود.
سیاست مشت آهنین بحرین
بحرین به دلیل سیاست مشت آهنین نهادهای امنیتی علیه مخالفانی که خواستار اصلاحات سیاسی هستند، با ناآرامی های روافزون داخلی دست به گریبان است حال آنکه حکومت بحرین بسیاری از این افراد را به دست زدن به فعالیت هایی متهم می کند که موجب ناامنی کشور می شود.
نکته قابل توجه اینکه این فعالیت ها معمولا به اقداماتی مانند اعتراض و تظاهرات و انتقاد از تدابیر سرکوبگرانه دستگاه امنیتی محدود می شود که در جریان کنفرانس ها یا با استفاده از شبکه های اجتماعی عنوان می شود.
روزنامه رأی الیوم نوشت: ما همواره با هرگونه اقدام های سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر در بحرین و در همه کشورهای عربی دیگر مخالفت کرده ایم و احترام به حقوق بشر و آزادی بیان و درخواست اصلاحات سیاسی را تا زمانی که مسالمت آمیز و به دور از خشونت باشد، خواستار بوده و هستیم و طبیعی است که به شدت با سلب تابعیت شهروندان مخالف هستیم زیرا تابعیت یک حق و شهروندی امر مقدسی است که هیچ حاکمی حق سلب آن را ندارد مگر در موارد نادر از جمله خیانت بزرگ و پس از اثبات آن توسط دادگاه ها در چارچوب قوه قضاییه عادلانه و مستقل.
این روزنامه تاکید کرد جای بسی تاسف است که معتقدیم در بحرین مانند بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چنین دادگاه های عادلانه و مستقلی وجود ندارد.
سلب تابعیت شهروندان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ارزش های عدالت و حقوق شهروندی کاملا در تعارض است به ویژه اگر به دلیل تبعیض مذهبی یا نژادی یا دینی صورت بگیرد.
بی تردید وضعیت تنش سیاسی ای که کشور بحرین در آن به سر می برد٬ با سیاست مشت آهنین قابل حل و فصل نیست بلکه نیازمند گفت و گو و اجرای توصیه های کمیته ای است که قاضی بسیونی ریاست آن را به عهده گرفت و درباره دلایل این تنش تحقیق کرد و نقشه راهی برای ریشه کردن آن تدوین کرد و حکومت نیز در آن زمان یعنی پنج سال پیش آن را تأیید کرد.
280 مورد سلب تابعیت از سال 2012 به بعد
در همین ارتباط «نضال آل سلمان» از مرکز حقوق بشر بحرین گفت، از حدود 280 نفری که از سال 2012 تا کنون سلب تابعیت شده اند حدود 200 مورد آن فقط در سال 2015 صورت گرفت و در میان افرادی که سلب تابعیت شده اند اساتید دانشگاه، رهبران مذهبی، تجار و نیز نمایندگان سابق پارلمان قرار دارند.
این در حالی است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سلب تابعیت افراد در بحرین به شدت انتقاد کرده است.
از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در بحرین در سال 2011 تا کنون صدها نفر از مخالفان دولت بحرین به آمریکا یا اروپا گریخته اند. بر اساس اعلام مرکز حقوق بشر بحرین، بیش از سه هزار نفر نیز به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی یا تحریک به تنفر از نظام حاکم، زندانی شده اند.
انتهای پیام/