علیرضا مناقبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در شرایطی که دولت ها در دنیای فرا رقابتی امروز به این نتیجه رسیده اند که برای کمک به توسعه کشورشان باید بنگاه های اقتصادی را از اسارت کاغذ بازی ها و مقررات بیهوده نجات دهند و فرایندهای موازی و دوباره کاری را از دستگاه بروکراسی خود حذف کنند، متاسفانه هنوز در کشور ما، موضوع وجود مراکز موازی در تصمیم گیری، نظارت و اجرا، مقوله قابل حل و فصل شدن به نظر نمی رسد.
وی ادامه داد: گزارش های بنگاه های اقتصادی حاکی از آن است که هر روز بخش زیادی از انرژی و توان فعالان بخش خصوصی درکلاف سردرگم موازی کاری های مراکز دولتی تلف می شود و به جای آن که دغدغه اصلی آنها انجام فراینده های تجارت خارجی باشند، باید تمرکز خود را بر گذر از دست اندازها و موانع موجود در بروکراسی غیرکارمد برخی دستگاه های دولتی کنند.
به گفته مناقبی، مقاومت سازمانها در برابر کاهش مقررات دست و پا گیر و حذف موازی کاری ها، تبدیل به یک بحث کاملا فرهنگی و نگرشی شده و به زاویه دید مدیران ایرانی باز می گردد. به طوری که به صورت یک مشکل ساختاری نمی توان آن را به این دولت یا دولت قبلی نسبت داد. بلکه در طول سالهای متوالی در چند دهه اخیر، پیوسته به شدت آن اضافه شده است.
وی تصریح کرد: ادامه چنین شرایطی، موجب خروج سرمایه ها از کشور، ابتر ماندن گشایش های ناشی از دیپلماسی اقتصادی دولت فرسوده شدن فعالان اقتصادی و حتی مرگ زودرس بنگاه ها می شود. ضمن اینکه در چنین وضعیتی علاوه بر این که سازمان ها ناخواسته از وظایف خود غفلت می کنند، پیش فرض های شکل گیری رانت، امضاء طلایی و فساد اداری نیز رونق پیدا می کند.
مناقبی ادامه داد: این وضعیت باعث کسری اعتبارات دستگاه ها، عدم اجرای پروژه های ضروری، تخلف از قوانین مصوب و اتلا ف منابع مالی و توانمندی های نیروی انسانی نیز می گردد که در جای خود قابل بحث و بررسی کارشناسی است.
رئیس مجمع واردات تاکید کرد: باید شورا یا کمیته ای جهت رسیدگی به این موضوع ایجاد شود و سازمان های مختلف عضو آن باشند. البته شرط به نتیجه رسیدن آن، این است که اکثریت اعضاء آن، از بدنه بخش خصوصی باشد. زیرا مخاطب سیستم ناموزون و غیر متعادل دیوانسالارانه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستندکه هر روز سردرگم و بلاتکلیف از این اداره به آن اداره،پرونده بدست ،فیش های واریزی خود را دوره می کنند.
وی در پایان تاکید کرد: باید در این خصوص یک برنامه راهبردی تدوین شود و نقش تشکلهای صنفی بعنوان بازوی مشورتی لحاظ شود.البته به شرط آنکه منافع کسانی که نان و نام شان در گرو چنین موازی کاری هایی است اجازه دهد.
انتهای پیام/