به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم و به نقل از پرستیوی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه (21 مرداد) در واکنش به اظهاراتِ اخیر توبیان اِلوود، معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجۀ بریتانیا گفت: «در حالی که مسئولیت حملات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در کشتار کودکان یمنی امری مسلم و محرز است، مقامهای انگلیس به عنوان یکی از دو کشور اصلیِ تأمینکنندۀ سلاح برای این ائتلافِ کودککش، باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشند.»
وی با واهی خواندن ادعای این مقام انگلیسی مبنی بر دخالت تسلیحاتی ایران در بحرانِ یمن، تصریح کرد: «این مقام انگلیسی به جای این ادعای واهی و استناد به گزارشهای بیاساس، بهتر است پاسخگوی این رفتار ضد بشری و سؤالات نمایندگان مجلس عوام این کشور پیرامون استفادۀ گسترده و غیرقابل انکارِ سلاحهای آدم سوزِ انگلیسی در کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان معصوم و بیگناهِ یمنی باشد.»
قاسمی افزود: «مقامهای انگلیسی باید به صراحت اعلام نمایند و توضیح دهند چرا به رغم قطعنامۀ پارلمان اروپا مبنی بر منع فروش سلاح به عربستان همچنان به سیاست ضدانسانی و سوداگرانۀ خود در کمک تسلیحاتی به کشورهای متجاوز به یمن ادامه میدهند؟!»
الوود اخیراً ادعا کرد ایران در حال صدرو تسلیحات به کشور یمن است و با این اقدام قطعنامۀ 2216 شورای امنیتِ سازمان ملل را نقض کرده است.
بریتانیا در طول جنگ علیه یمن که عربستان آن را از فروردین ماه 1394 آغاز کرد، از حامیان پادشاهی سعودی بود و سازمانهای بینالمللی بارها از کمکهای ملی و تسلیحاتیِ بریتانیا به ائتلاف سعودی پرده برداشتهاند.
بر طبق گزارش اخیر سازمان دیده بان حقوق بشر، در خانههای تخریب شده در صنعا، پایتخت یمن، اثراتی از تسلیحات تولید شده از شرکتی امریکایی پیدا شده است که یک کارخانه نیز در بریتانیا دارد.
اما، پس از آنکه سازمان ملل متحد گزارشی منتشر و به صورت رسمی اعلام کرد عربستان و متحدانش در یمن بیش از 500 کودک را کشتهاند، بریتانیا سعی کرد بهنحوی موضع خود را تغییر دهد.
وزارت خارجۀ بریتانیا اواخر تیرماه سال جاری 6 اصلاحیه بر اظهارات مقامات این کشور در مجلس- که اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بودند ائتلاف سعودی حقوق بشردوستانۀ بینالمللی را نقض نکرده است- افزود.
بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیسی است و از سال 2010 تجهیزاتی به ارزش بیش از 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.
علاوه بر کارگروه توسعه بینالمللی در مجلس عوام انگلیس، مجلس اروپا و سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان شدهاند؛ با وجود این، دولت انگلیس همچنان به ریاض سلاح میفروشد.
روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت در تاریخ 3 خرداد ماه به نقل از مدیر بخش کنترل تسلیحاتِ شاخۀ بریتانیای سازمان عفو بینالملل، نوشت اگر نقش کارکنان انگلیسی در استفادۀ عربستان از بمبهای خوشهای در یمن اثبات شود، یک «رسوایی مطلق» به بار خواهد آمد.
ائتلاف سعودی حملات مرگبار خود به کشور فقیر یمن را از فروردین ماه سال 1394 و با هدف بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور آغاز کرد. عربستان در این جنگ از تسلیحات بعضاً ممنوعه، همچون بمبهای خوشهایِ تولید امریکا و بریتانیا، استفاده کرده و باعث مرگ نزدیک به 10 هزار نفر شده است
در این حملات علاوه بر مرگ هزاران نفر، بسیاری از زیرساختهای یمن، از جمله بیمارستانها، مدارس و کارخانهها، تخریب و زمینۀ گسترش گروههای تروریستی از جمله القاعده، در این کشور فراهم شده است.
انتهای پیام/